ما زال القضاء في هايتي يعاني للبدء بتحقيقه في اغتيال الرئيس جوفنيل مويز على يد كومندوس مسلح قبل شهر.
وقال قاض "إنّه ملف حساس وسياسي ويدعو القاضي إلى التفكير بأمنه وأمن عائلته قبل الموافقة"، مضيفاً "لذلك، لا يبدو قضاة التحقيق متحمسين لقبول الملف".
ولفت المصدر القضائي إلى أنّ "عدداً من قضاة التحقيق أبلغوا كبير القضاة في المحكمة الابتدائية في (العاصمة) بور-او-برنس عدم اهتمامهم في هذا الملف".
وأكد كبير القضاة برنار سانت-فيل أنّه طلب من الحكومة توفير الحماية لقاضي التحقيق المحتمل.
وقال للصحافة "لقد طلبنا أيضاً موظفين أمنيين للقاضي. حتى قبل اختيار القاضي الذي سنعهد إليه بالقضية، لا بد من توفير هذه الوسائل له".
وكان سانت-فيل أعلن الأربعاء أنّ اسم قاضي التحقيق سيكشف الخميس. ولكن لم يتم احترام هذه المهلة في ظل عزوف قضاة عنها.
وتقول الشرطة إنّها أوقفت 44 شخصاً بينهم 12 شرطياً هايتياً و18 كولومبياً وأميركيان من أصول هايتية، وذلك منذ اغتيال مويز في 7 يوليو الماضي في مقر إقامته.
وأصدرت الشرطة الوطنية بلاغات بحق عدد من الأشخاص في سياق تحقيقاتها، بينهم قاض في محكمة التمييز وعضو سابق في البرلمان ورجل أعمال.
وقبل إحالة الملف على قاضي تحقيق، أصدر الإدعاء العام في بور-او-برنس عدداً من مذكرات التوقيف التي استهدفت على وجه الخصوص مسؤولاً في حزب سياسي معارض، ورئيس حزب الرئيس جوفنيل مويز واثنين من القساوسة الهايتيين كانا قد أعربا علانية عن معارضتهما الرئيس الراحل.
