علّق المحقق العدلي طارق بيطار، اليوم الاثنين، تحقيقه في قضية انفجار مرفأ بيروت الذي هز العاصمة اللبنانية في أغسطس 2020. وهذه هي المرة الثانية التي يعلّق فيها التحقيق في الانفجار. وسيتعين على بيطار التوقف عن عمله في هذا الملف بانتظار أن تبت محكمة استئناف بيروت بدعوى تقدّم بها الوزير السابق نهاد المشنوق يطلب فيها نقل القضية إلى قاض آخر رداً على طلب استجوابه كمدعى عليه، وفق ما أفاد مصدر قضائي، طالباً عدم كشف هويته. وبعد نحو خمسة أشهر على تسلمه الملف، أعلن بيطار في يوليو أنه يعتزم استجواب رئيس الحكومة السابق حسان دياب كمدعى عليه، ووجّه كتاباً إلى البرلمان طلب فيه رفع الحصانة النيابية عن ثلاثة وزراء سابقين هم النواب علي حسن خليل (المال) وغازي زعيتر (الأشغال)، ونهاد المشنوق (الداخلية) «تمهيداً للادعاء عليهم». وأدى الانفجار الضخم في مرفأ بيروت في 4 أغسطس 2020، والذي عزته السلطات إلى تخزين كميات كبيرة من نيترات الأمونيوم من دون إجراءات وقاية، إلى مقتل 214 شخصاً على الأقل وإصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح، عدا عن دمار واسع في العاصمة. وتبيّن لاحقاً أن مسؤولين على مستويات عدة سياسية وأمنية وقضائية كانوا على دراية بمخاطر تخزين هذه المادة ولم يحركوا ساكناً. ومنذ ادعائه على رئيس الحكومة السابق وطلبه ملاحقة نواب ووزراء سابقين ومسؤولين أمنيين، يخشى كثر أن تؤدي الضغوط السياسية إلى عزل بيطار، على غرار ما جرى مع سلفه فادي صوان الذي تمت تنحيته في فبراير بعد ادعائه على دياب وثلاثة وزراء سابقين.
