شريف عادل (واشنطن)
أنهت الأسهم الأميركية تعاملات أسبوع انطلاق نتائج أعمال الشركات عن الربع الثاني من العام على انخفاض في مؤشراتها الرئيسية، رغم تحقيق أغلب الشركات والمؤسسات المالية التي أعلنت بياناتها أرباحاً تفوق التوقعات، إلا أن المخاوف من انفلات معدل التضخم وتأخر بنك الاحتياط الفيدرالي في اتخاذ خطوات جادة لمواجهته تسببت في ظهور ضغوط بيعية وكسر موجة الارتفاعات التي استمرت لثلاثة أسابيع.
ويوم الجمعة، أظهرت بيانات وزارة التجارة ارتفاع مبيعات التجزئة في شهر يونيو بنسبة 0.6% مقارنة بالشهر السابق، متجاوزة توقعات الاقتصاديين بانخفاضها، لتخلق إحساساً بالتفاؤل تجاه تطورات استعادة الاقتصاد لنشاطه، إلا أن مؤشر معنويات المستهلكين الذي صدر في نفس اليوم من جامعة ميشيجان أظهر تراجع معنويات المستهلك الأميركي خلال شهر يوليو الجاري إلى أدنى مستوى له منذ شهر فبراير الماضي.
ومع تراجع معنويات المستهلكين وتجدد المخاوف من ارتفاع معدل التضخم، بالإضافة إلى تزايد القلق من انتشار تحورات فيروس كوفيد-19، وتحديداً متحور دلتا، خسر مؤشر داو جونز الصناعي 300 نقطة تقريباً، تمثل 0.86% من قيمته، وتراجع مؤشر إس آند بي 500 بنسبة 0.75%، كما انخفض مؤشر ناسداك بنسبة 0.8%، خلال تعاملات آخر أيام الأسبوع.
وبعد ثلاثة أسابيع من المكاسب، أنهت المؤشرات الثلاثة تعاملات الجمعة على خسائر أسبوعية، بلغت 0.5% لمؤشر داو جونز، و1% تقريباً لمؤشر إس آند بي 500، و1.87% لمؤشر ناسداك. وخلال نفس الفترة، تراجع مؤشر روسيل 2000 للشركات الصغيرة بنسبة 5.1%، مسجلاً أسوأ أسابيعه منذ شهر أكتوبر الماضي، بينما استمرت سندات الخزانة في الارتفاع مع تراجع معدلات العائد التي يطلبها المستثمرون لشرائها. ويوم الجمعة استقر عائد سندات الخزانة لعشر سنوات عند مستوى 1.3%.
وتراجعت أسهم شركات الطاقة، التي كانت أبرز اللاعبين في أسواق العالم خلال النصف الأول من العام الحالي، لتدخل إلى منطقة تصحيح الأسعار بعد خسارة مؤشر القطاع 14% من قيمته من أعلى نقطة وصل إليها، منها 2% خلال تعاملات يوم الجمعة فقط. ورغم الخسائر الأخيرة، مازال القطاع يعد الأفضل بين قطاعات مؤشر إس آند بي 500 الأحد عشر، مرتفعاً بإقفال يوم الجمعة بنسبة 28% من مستواه عند بداية العام.
وتراجع القطاع المالي الذي كان محور تعاملات الأسبوع بعد إعلان العديد من البنوك نتائج أعمالها، والتي جاء أغلبها أفضل من التوقعات، ليخسر مؤشره 1.5% من قيمته عند بداية تعاملات الأسبوع. واعتبر محللون أن النتائج الإيجابية التي تحققت في القطاع منحت المستثمرين الفرصة للبيع وجني الأرباح.
ورغم التراجعات، مازالت الآمال موجودة، حيث لم تبتعد المؤشرات الرئيسية عن أعلى مستوياتها التي تم تسجيلها الأسبوع الماضي، ومازال البنك الفيدرالي مصراً على عدم رفع معدلات الفائدة قبل عام 2023.
