عواصم (وكالات)
نشرت الأمم المتحدة، أمس، قائمة بـ 112 شركة تمارس أنشطة في المستوطنات الإسرائيلية التي يعتبرها القانون الدولي غير قانونية، بينها شركات «اير بي إن بي» و«إكسبيديا» و«تريب آدفايزور». ورحب الفلسطينيون بهذه الخطوة التي وصفتها إسرائيل بأنها «مخجلة»، ويخشى المسؤولون الإسرائيليون أن يتم استخدام القائمة لمقاطعة الشركات ذات العلاقة بالمستوطنات.
ويأتي التقرير استجابة لقرار أصدره مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة العام 2016، وطلب فيه «قاعدة بيانات عن جميع الشركات التي تمارس أنشطة خاصة مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة».
وأكد التقرير أن هذه القائمة «لا تشكل وليس في نيتها أن تشكل عملية قضائية أو شبه قضائية»، في إشارة ضمنية إلى المخاوف الإسرائيلية من استخدامها وسيلة للمقاطعة.
وبين الأسماء المذكورة شركات دولية مثل «اير بي ان بي» و«التسوم» و«بوكينغ دوت كوم» و«موتورولا سوليوشنز». و94 من هذه الشركات مقرها في إسرائيل فيما تتوزع 18 في دول مختلفة.
وقالت المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه «أدرك أن هذا الموضوع كان ولا يزال موضع جدل»، مشددة على أن هذا التقرير «يستند إلى وقائع»، وأضافت في بيان أن هذا التقرير «يعبر عن الاهتمام الجدي» بهذا العمل «غير المسبوق والمعقد».
وسارعت إسرائيل التي تتهم الأمم المتحدة، خصوصاً مجلس حقوق الإنسان، بشكل مستمر بالانحياز ضدها، إلى انتقاد القائمة. ورفض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التقرير، بينما قال وزير خارجيته كاتز في بيان «إنه استسلام مخجل للدول والمنظمات التي مارست ضغوطا من أجل الإضرار بإسرائيل»، إلا أن نظيره الفلسطيني رياض المالكي رحب بالقائمة، واعتبرها «انتصاراً للقانون الدولي».
وقال المالكي في بيان أوردته الوكالة الرسمية الفلسطينية «وفا»، إن هذه الخطوة تعمل «على تجفيف منابع المنظومة الاستعمارية والمتمثلة بالاستيطان غير الشرعي في الأرض الفلسطينية المحتلة»، وطالب المالكي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان «بالاطلاع على القائمة ودراساتها وتوجيه التعليمات للشركات بأن تنهي عملها فوراً مع منظومة الاستيطان، باعتبار ذلك انتهاكاً للقانون الدولي وأسسه ومبادئه»، وكان يفترض أن يصدر هذا التقرير قبل ثلاثة أعوام، لكنه أرجئ مراراً.
وقال مكتب باشليه، إنه قام بمراجعة أكثر من 300 شركة، ورست القائمة التي نشرت امس على 112، تبين أن هناك «أسباباً منطقية للقول، إنها ضالعة في نشاط أو نشاطات خاصة عديدة تمت الإشارة إليها «في القرار الصادر في 2016.
وذكرت المفوضية أن جمع البيانات كان «عملية صعبة» اشتملت على «مناقشات واسعة» مع دول ومؤسسات فكرية وأكاديميين والشركات المعنية.
ورحب نائب رئيس المناصرة في منظمة هيومن رايتش ووتش برونو ستاجنو بنشر القائمة، وقال إن هذا «يجب أن يكون أشعاراً لكل الشركات بأن العمل مع المستوطنات هو بمثابة مساعدة على ارتكاب جرائم حرب»، وأشار التقرير إلى أن الشركات الواردة على القائمة لن تبقى عليها إلى الأبد بالضرورة.
وأضاف «عندما تتوفر أسباب منطقية تدعو للاعتقاد بأن الشركة توقف أو لا تشارك في نشاط من هذا النوع، فيمكن شطبها من القائمة»، وأوصى التقرير بتحديث القائمة سنوياً، ودعا مجلس حقوق الإنسان إلى تعيين خبراء متخصصين للقيام بذلك.
وتُعتبر المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة مخالفة للقانون الدولي، وشكلت عقبة في طريق السلام لأنها مقامة على أراضٍ يعتبر الفلسطينيون إنها جزء من دولتهم المستقبلية.
وتضم القائمة 94 شركة إسرائيلية، و18 أجنبية، بينها المنصات السياحية الإلكترونية، ويعني تضمين هذه الشركات في القائمة أن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يعتقد أنها شاركت في أعمال شملت توريد معدات إنشاء، والأمن، والصيانة والخدمات المصرفية الخاصة بالمستوطنات الإسرائيلية، بالإضافة إلى توريد معدات لهدم بنايات فلسطينية.
من جانبه، أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية أمس، أنه ستتم ملاحقة الشركات العاملة في مستوطنات إسرائيل الواردة في قائمة الأمم المتحدة قانونياً، عبر المؤسسات القانونية الدولية والمحاكم في بلادها.
وقال اشتية، إنه ستتم المطالبة بتعويضات بدل استخدامها الأراضي الفلسطينية المحتلة بغير وجه حق، وعلى ممارستها نشاطا اقتصاديا من دون الخضوع للقوانين الفلسطينية والالتزام بالضرائب، وقال إن «نشر سجل داعمي الاستيطان والمستثمرين فيه، خطوة باتجاه فضح الاستيطان وتعرية محاولات شرعنته، وتطبيق القرارات الدولية الرافضة له، لا سيما قرار محكمة العدل الدولية القاضي بعدم شرعية المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية والقدس والجولان، وبضرورة اتخاذ موقف منها».
وطالب اشتية الشركات بإغلاق مقارها وفروعها في المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية، التي تخالف بوجودها القوانين الدولية والقرارات الأممية، على الفور.
وأضاف أن الحكومة الفلسطينية مستعدة لدراسة إمكانية نقل مصانع ومقار هذه الشركات إلى المدن والقرى الفلسطينية «إن رغبت إداراتها بتصويب أوضاعها».
نتنياهو يتوعد «حماس» بمفاجأة غير مسبوقة
توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قادة حركة «حماس» المسيطرة على قطاع غزة بـ «مفاجأة» غير مسبوقة، على خلفية القصف المتواصل من القطاع، وذكر نتنياهو، في مقابلة أجرتها معه القناة الـ20 الإسرائيلية أنه «لا يدق طبول الحرب»، ولا يتطلع إلى نزاع مسلح جديد مع «حماس». وتابع: «لكننا نعدّ لـ(حماس) أكبر مفاجأة في حياتهم، لن أكشف عن طبيعتها، لكنها ستختلف عن كل ما كان في السابق». وشدد نتنياهو على أن «حماس» هي من يتوقف عليه ما إذا كانت إسرائيل ستبادر إلى تنفيذ هذه «المفاجأة» المزعومة، موضحاً أن هذا السيناريو مسألة وقت لا أكثر، إذا لم تكف الحركة عن إطلاق صواريخ وبالونات متفجرة عبر حدود القطاع، وتابع نتنياهو مهددا قادة «حماس»: «تذكروا ما أقوله لكم».
وبعد وقت قصير من نشر هذه التصريحات، أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق قذيفة جديدة على غلاف غزة من داخل القطاع، مؤكداً أنها سقطت في منطقة غير مأهولة، دون إلحاق أي ضرر.
وهذا ليس أول تهديد موجه إلى «حماس» في الأيام القليلة الماضية على لسان نتنياهو ووزير دفاع إسرائيل، نفتالي بينيت، وذلك قبيل انتخابات الكنيست الثالثة على التوالي خلال عام واحد، المقرر تنظيمها أوائل مارس المقبل.
