شعبان بلال (القاهرة)
أكّد وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي، أنّ التدابير الاستثنائية التي اتّخذها الرئيس قيس سعيّد هدفها التأسيس لديمقراطية حقيقية وسليمة.
وقال الجرندي في خطاب من على منبر الجمعية العامة للأمم المتّحدة، بحسب بيان نشرته وزارته أمس، إنّ «التأسيس لديمقراطية حقيقية وسليمة هو ما شرعت فيه تونس من خلال التدابير الاستثنائية التي اتّخذها سعيّد».
وأضاف أنّ «هذه التدابير هدفها تصحيح المسار الديموقراطي بما يستجيب لإرادة الشعب التونسي وَحْدَهُ وتطلّعاتِه المشروعة إلى نظام ضامن لسيادته وحقوقه وحرياته وكرامته».
وشدّد الوزير التونسي على أنّ «الديموقراطية في تونس خيار لا رجعة فيه ولا تراجع عنه وأنّ حقوق الإنسان والحريّات العامّة والفردية مضمونة ومصونة ضمن مؤسّسات قائمة على سيادة القانون ومبادئ الحكم الرشيد».
وأشار الجرندي إلى أنّ «بناءَ دولةٍ مستقرّة حاضنةٍ لجميعِ مواطنيها على قدم المساواة هو الشرطُ الأساسيُّ لإرساء السلم الاجتماعي وتحقيقِ التنمية المستدامة واحترام حقوق الإنسان»، وشدّد على أنّ تونس ستواصلُ دورها المؤثر في محيطها المباشر والإقليمي من خلال تقديم الدعم والمساندة للأشقاء في ليبيا لاستكمال المسار السياسي.
وقال خبراء ومحللون سياسيون، إن خطاب وزير الخارجية التونسي كشف عن الحملات المشبوهة التي تقودها حركة «النهضة الإخوانية» عبر العالم للتأثير على المسار الديمقراطي وإجراءات الرئيس قيس سعيد، موضحين أن «الإخوان» يحالون تأليب الشارع في تونس.
وأكد حازم قصوري، محامٍ ومحلل سياسي تونسي، أنه من المهم لتونس أن تقدم حقيقة ما يجري أمام الحملات المشبوهة التي تقودها حركة «النهضة» و«الإخوان» عبر العالم من أجل شل حركتها وتشويه صورتها، مشدداً على وجود حرص شديد من الرئيس قيس سعيد على الدفاع عن المسار الديمقراطي.
وأشار قصوري في تصريحات لـ«الاتحاد»، إلى أن العشرية السابقة شهدت خروقات واضحة من حركة «النهضة» ووقع ارتهان الموقف التونسي إلى جهات أجنبية وتورط الحركة في ملفات منها الاغتيالات والتسفير ولعب دورٍ خارجيٍّ يخالف القانون والدستور، مؤكداً أن الإجراءات الاستثنائية ليست لضرب الحريات أو انقلاب كما يروج «الإخوان».
وأوضح المحلل السياسي التونسي أن «بلاده اليوم في حالة تصحيحية لإزالة كل الأطراف التي ساهمت في ضرب الديمقراطية الناشئة، خاصة من خلال استعمال نصوص الدستور لحماية فاسدين وإرهابيين».
وفي 25 يوليو الماضي، أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد عن تدابير استثنائية جمد بموجبها عمل البرلمان وأقال رئيس الحكومة هشام المشيشي وتولى بنفسه السلطة.
ورأت رئيسة المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية الأمنية والعسكرية في تونس الدكتورة بدرة قعلول أن قرارات الرئيس التونسي في 25 يوليو مثلت النهاية الأولى لحركة «النهضة» بتجميد صلاحيات البرلمان وإنهاء راشد الغنوشي من كل السلطات، مضيفة أن الأمر الرئاسي 117 الصادر في 22 سبتمبر 2021 فيه تنظيم جديد ومؤقت للسلطات وسحب البساط دفعة واحدة من السلطة التنفيذية.
وأضافت في تصريحات لـ«الاتحاد»، أنه منذ أن أدركت قيادات «النهضة» تراجع شرعيتهم الداخلية والخارجية وارتفاع الوعي الدولي بمخاطرهم عملوا على تأليب الشارع وإعادة إخراج للحزب في شكل أكثر حداثة لكنهم فشلوا بعد تراجع دعم الشارع.
