جمعة النعيمي (أبوظبي)
أكد يوري فيدوتوف مساعد الأمين العام للأمم المتحدة، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أن الفساد جريمة تجعل كل الجرائم الأخرى ممكنة ومربحة، حيث إن الاتجار بالبشر وتهريب المخدرات وصيد الحياة البرية غير المشروع وسرقة الموارد الطبيعية والتراث الثقافي، كلها تعتمد على الرشاوى والوثائق المزيفة وغسل الأموال وإساءة استخدام الثقة العامة لتحقيق مكاسب خاصة، والرغبة في غض النظر عن الانتهاكات.
وأوضح أن الفساد يطيل الحروب ويمنع السلام، المزيد من الفساد يوقف بدوره التنمية. كما أن السخرية تترسخ وتقود اليأس والغضب. وتنشأ الدعوة إلى إرهاب نتيجة اليأس الناشئ عن الفساد.
ولفت إلى أن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) يعد مكتباً تابعاً لهيئة الأمم المتحدة، والجهة الأممية المسؤولة عن التصدي للتحديات العالمية للمخدرات والجريمة المنظمة والإرهاب والفساد، وبدوره يدعم المكتب الحكومات في مواجهة التهديدات الناشئة عن هذه التحديات العالمية.
وقال فيدوتوف، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد: بعد مضي ما يقارب من عقد كامل على استلامي لمنصب المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، لدي قناعة بأن الفساد هو السبب الأساسي وراء الكثير من المشاكل التي نواجهها، وأنا مقتنع بأنه من خلال منع ومكافحة الفساد، يمكننا معالجة الكثير من التحديات الرئيسة التي تواجه العالم اليوم، من خلال الحد من الفساد، وإيقاف هجرة الموارد العامة الناجمة عن التدفقات المالية غير المشروعة، مما يؤدي إلى ضمان شروع الأموال إلى المستفيدين الشرعيين مثل المدارس والمستشفيات وبناء الطرق وخلق الفرص، موضحاً أن هذه تعد خطوة رئيسة نحو تحقيق أجندة 2030 وأهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، التي اعتمدها قادة العالم في عام 2015 لمعالجة الفقر وعدم المساواة.
وأضاف: على الرغم من أن الهدف رقم 16 من أهداف التنمية المستدامة يستهدف الحد من الفساد والرشوة بشكل خاص، وكذلك الحد من التدفقات المالية غير المشروعة واستعادة الأصول المسروقة، فإنه يجب علينا أن ندرك أيضاً أن جهود مكافحة الفساد لا تقتصر على هذا الهدف فقط، ولكن تمتد إلى تحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة، لتعزيز النمو الاقتصادي العادل وإنهاء الجوع، وحماية البيئة والصحة الجيدة، ومنع انتهاكات حقوق الإنسان وتحقيق العدالة.
وأضاف: لدينا ما نحتاجه من أدوات لتصعيد هذه المعركة؛ إذ تجمع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد كل دول العالم تقريباً لمكافحة هذه الجريمة، وتوفر الاتفاقية منصة للتعاون عبر الحدود، وتعزيز إجراءات المنع وإنفاذ القانون واستعادة الأصول المسروقة، كما يوفر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، من خلال الاتفاقية، التدريب والمساعدة التقنية للدول التي في أمس الحاجة إليها، وذلك لضمان عدم وجود ملاذٍ آمنٍ للفساد، ونوّه إلى أن الاتفاقية شاملة في نهجها، وهي واضحة في إبراز أهمية الشراكات بين القطاعين العام والخاص ومع المجتمع المدني والمواطنين المعنيين.
وتابع: كما أنه استناداً إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، قمنا بتعزيز وتوسيع نطاق العمل، عبر مجموعة واسعة من المجالات، لتحسين حماية المبلغين، لتوفير الموارد اللازمة لتعزيز برامج النزاهة والشفافية والامتثال في الشركات، لحماية الرياضة والأحداث العامة الكبرى من الفساد؛ وحماية سلامة عمليات الشراء الخاصة بالأمم المتحدة كذلك.
وأضاف مساعد الأمين العام للأمم المتحدة، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة: تجتمع الحكومات من جميع أنحاء العالم في مؤتمر الدول الأطراف في العاصمة أبوظبي، باستضافة كريمة من دولة الإمارات، في الفترة من 16 إلى 20 ديسمبر، لمعالجة جميع مجالات الفساد، من تعزيز الوقاية والعمل على وحدات الاستخبارات المالية، إلى معالجة مجالات جديدة من الجرائم البيئية، وحماية نزاهة الرياضة، وتسخير التقنيات الجديدة، وكذلك إشراك الشباب لمحاربة الفساد.
وأوضح أن من أهداف الاجتماع الهامة، هو الاستعداد لأول دورة استثنائية للجمعية العامة لمكافحة الفساد، التي ستعقد في نيويورك في عام 2021. وفي هذا المقام، أطلق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، فريق عمل مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والشركاء الآخرين في منظومة الأمم المتحدة، لدعم هذا العمل العالمي. ولفت إلى أن مؤتمر دول الأطراف، يعد فرصة استثنائية لدفع أعمالنا إلى الأمام وإشراك جميع أصحاب المصلحة في هذه المعركة. وقال: كما أن العمل الذي سنبدأ به في أبوظبي سوف يسلط الضوء على الفساد الدولي، خلال العام المقبل وما بعده، مما يوفر فرصة حقيقية للاتفاق على مناهج جديدة والبحث عن حلول مبتكرة لتهديدات الفساد التي تواجه جميع مجتمعاتنا.
