تعثرت المفاوضات بين ائتلافي دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي، والوطني العراقي بسبب الخلاف حول آلية الترشيح لمنصب رئيس الوزراء وسط ترجيحات بانسحاب المالكي من التحالف بين الائتلافين. في حين طالب الرئيس العراقي جلال طالباني من الكتل السياسية إبداء الرأي في موعد الدعوة لعقد الجلسة الأولى لمجلس النواب العراقي الجديد.
وقالت مصادر مطلعة لـ”الاتحاد” إن المفاوضات بين دولة القانون والائتلاف الوطني تعثرت بسبب إصرار الأخير على جعل آلية الترشيح لمنصب رئيس الوزراء وفق مبدأ التصويت بواقع 85% من مجموع الأصوات للجان المشكلة لهذا الغرض، بينما يصر المالكي على نسبة 51%.
وذكرت مصادر من داخل التيار الصدري أن التيار يملك في هذه اللجان أربعة أعضاء من مجموع 14 عضواً بين الائتلافين، وأنه لن يصوت على ترشيح المالكي لولاية ثانية، مضيفة أن الائتلاف الوطني رفض مطلب المالكي التصويت بواقع 51%.
وقالت المصادر إن المالكي قد ينسحب من التحالف الجديد لو أصرت الأطراف على أن تكون النسبة 85% لأنه وحسب المصادر لن يحقق هذه النسبة وسيخرج من سباق الترشيح لمنصب رئيس الوزراء.
وأكدت مصادر مطلعة على مجريات المباحثات بين الكتل أن القائمة العراقية التي يتزعمها أياد علاوي والفائزة بـ91 مقعداً في الانتخابات التي جرت في مارس الماضي، ستعمل على استغلال الفرصة في عملية تفتيت التحالف بين الائتلافين، وقد بدأت بالفعل بالاتصال بأطراف في الائتلاف الوطني وائتلاف دولة القانون على حد سواء من أجل طرح بعض المناصب والإغراءات للانضمام لها في المرحلة المقبلة.
وفي السياق أرسل الرئيس العراقي إلى الكتل السياسية الأربع الفائزة في الانتخابات رسالة تهنئة لمناسبة تصديق المحكمة الاتحادية العليا على نتائج الانتخابات.
ودعا الرئيس العراقي المنتهية ولايته الكتل إلى تقديم مقترحاتها حول عقد الجلسة الأولى لمجلس النواب الجديد، قبل إصدار مرسوم جمهوري بهذا الشأن.
وقال طالباني في رسالته “قطعت بلادنا شوطاً مهماً آخر في مسيرة بناء الديمقراطية واستكمال وإنشاء دولة المؤسسات، بإنجازها الانتخابات النيابية التي كانت تجسيداً وتطبيقاً للمادة الخامسة من دستور جمهورية العراق القاضية بأن السيادة للقانون، والشعب مصدر السلطات وشرعيتها، وقد اكتسبت نتائج الانتخابات صيغتها الشرعية النهائية بعد مصادقة المحكمة الاتحادية عليها”.
وطالب طالباني الكتل إبداء الرأي في موعد الدعوة لعقد الجلسة الأولى لمجلس النواب بموجب المادة 54 من الدستور التي نصت على إصدار مرسوم جمهوري بعقد الجلسة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات العامة.
إلى ذلك بحث رافع العيساوي نائب رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته أمس لدى استقباله جون جنكنز سفير المملكة المتحدة لدى العراق، ضرورة احترام مواد الدستور العراقي وجعلها الفيصل بين الكتل السياسية الفائزة في الانتخابات النيابية الأخيرة.
وأكد العيساوي عضو القائمة العراقية رئيس المحاورين فيها على أحقية القائمة في تشكيل الحكومة كونها الكتلة التي تمتلك الحق الدستوري في التحرك وتشكيل الكتلة الأكبر داخل البرلمان.
من جهته أكد السفير البريطاني جنكنز حرص بلاده على تجاوز الخلافات بين الأطراف السياسية العراقية وضرورة العمل على عقد جلسة البرلمان الأولى والشروع بتشكيل الحكومة الوطنية بأسرع وقت ممكن.
ودعا السفير البريطاني الى تجسيد مبادئ الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة التي أقرها الدستور العراقي.
تزويد العراق بمقاتلات «إف-16» بعد الانسحاب الأميركي
واشنطن (رويترز) - قال الجنرال راي أوديرنو قائد القوات الأميركية في العراق أمس الأول، إنه يتوقع أن تلبي واشنطن طلبا عراقيا للحصول على طائرات مقاتلة من طراز إف-16 متعددة المهام، لكن ليس بالسرعة التي تريدها بغداد، مؤكدا أنه لن يتم قبيل انتهاء انسحاب القوات الأميركية العام المقبل.
وقال أوديرنو للصحفيين في وزارة الدفاع الأميركية(البنتاجون) “ما زلنا نبحث هذه المسألة ولكن أعتقد أنها ستكون جديدة وليست طائرات مقاتلة إف-16 تم تجديدها وهو خيار آخر قيد الدراسة”.
وأكد أن الولايات المتحدة لن تلبي الطلب العراقي قبل الانتهاء المقرر للانسحاب التدريجي للقوات الأميركية في نهاية العام المقبل، مضيفا “ستكون هذه عملية متطورة بشكل تدريجي خلال السنوات العديدة المقبلة”.
وتلزم القوات الجوية الأميركية الصمت منذ شهور بشأن وضع تقييم أجرته العام الماضي حول احتياجات الدفاع الجوي العراقي وإذا ما كانت ستوصي ببيع طائرات مقاتلة إف-16. وقال وزير الدفاع العراقي عبد القادر جاسم في يوليو إن العراق لديه بدائل عديدة لتأمين مثل هذه الطائرات إذا لم تزوده الولايات المتحدة بطائرات إف-16.
وقالت لوكهيد مارتن إنها عادة ما تستغرق 36 شهرا من موعد توقيع عقد الشراء لتسليم إف-16. وقالت لوري كوينسي المتحدثة باسم لوكهيد إن إجمالي 86 طائرة إف-16 في خط الإنتاج منذ الأول من أبريل. وأضافت أن من شأن التراكم الحالي أن يؤدي إلى استمرار خط الإنتاج حتى مايو 2013، وأن أي طلبية جديدة من أي دولة في غضون الأشهر الستة المقبلة ستمد الخط إلى ما بعد هذا.
