تعدّ حماية حقوق الملكية الفكرية قضية حيوية لتشجيع الابتكارات الجديدة على النحو الذي يدعم تقدّم البشرية، ويرسخ أسباب نهضتها في المجالات كافة. وتحرص كل الدول على أن يكون لديها أطر قانونية قوية لتحقيق هذه الحماية.

ولا شك في أن الحماية القانونية للابتكارات الجديدة تدفع إلى الاهتمام بالملكية الفكرية وصيانتها؛ ما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهذه القضية هي إحدى الأولويات الأساسية لدى قيادتنا الرشيدة.

وتعمل دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل متواصل لتعزيز حقوق الملكية الفكرية في المجالات المختلفة، وقد تنبّهت إلى أهمية هذه القضية بشكل مبكّر، فعملت على تعزيز الإطار القانوني الحامي لهذه الحقوق، من خلال عدد من القوانين والتشريعات، منها القانون رقم 37 لسنة 1992 بشأن العلامات التجارية، وتعديلاته التي تمّت لتطويره وجعله أكثر مواكبةً للتطورات والمتغيرات الجديدة، ومنها القانون الاتحادي رقم 31 لسنة 2016. وفضلًا عن هذا القانون، هناك القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2002 في شأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة. وفي هذا الإطار، أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2021 في شأن تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية.

ويهدف القانون الذي نُشر في ملحق الجريدة الرسمية الاتحادية، إلى حماية الملكية الصناعية، وتنظيم إجراءات تسجيلها واستعمالها واستغلالها والتنازل عنها، وحماية عناصر الملكية الصناعية من أي استخدام غير مصرّح به، بما يكفل دعم المعرفة والابتكار في الدولة، ويعمل على تعزيز تنافسيتها في مجال حقوق الملكية الصناعية وفق أفضل الممارسات الدولية.

ويتميز هذا القانون، الذي يتضمن 80 مادة و7 فصول، بالشمول ومعالجة كل الجوانب المتعلقة بحماية حقوق الملكية الصناعية، على النحو الذي يجعل منه نقلةً كبيرةً في سبيل حماية هذه الحقوق، ودعم نموذج دولة الإمارات في مجال حماية الملكية الفكرية بشكل عام.

ويصبّ القانون في سبيل حماية حقوق المبتكرين والمخترعين والاستثمار الاقتصادي لمخترعاتهم وتشجيع الابتكارات ونشر وتطبيق نتائجها وحماية حق الجمهور للحصول على تلك الابتكارات والاختراعات وتشجيع التجارة العادلة، التي من شأنها تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع، وهذه قضايا مهمة لجهة دعم عملية التنمية الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي تستعد لولوج نصف قرن جديد في مسيرتها التنموية المتميزة، بعد أن حقّقت الكثير من الإنجازات في النصف الأول من القرن منذ تأسيسها في الثاني من ديسمبر عام 1971.

* عن نشرة «أخبار الساعة» الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.