على الرغم من التداعيات الاقتصادية التي تسبّبت بها جائحة «كورونا»، وأثّرت من خلالها في دول العالم كافة، فإن دولة الإمارات العربية المتحدة، وكما جرت العادة، استطاعت أن تحجز لنفسها مكانة متقدّمة عالميًّا في مؤشرات تنافسية عدّة خلال العام الماضي. فبحسب رصد نفّذه «المركزي الاتحادي للتنافسية والإحصاء» أخيرًا، حصلت الدولة على مراتب متقدّمة أوصلتها إلى أن تكون ضمن الـ20 الكبار في 12 مؤشراً تخصّ قطاع الحسابات الوطنية في عام 2020، وفق (3) مرجعيات دولية متخصصة، وهي: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمنتدى الاقتصادي العالمي، والمعهد الدولي للتنمية الإدارية.
وتبرز أهم المراتب المتقدّمة التي تبوّأتها الدولة في المؤشرات الخاصة بقطاع الحسابات الوطنية في حصولها على المرتبة الأولى عالميًّا في كل من ديناميكيات الدَّيْن، بحسب تقرير التنافسية العالمي، والمرتبة ذاتها في قطاع ديون الحكومة المركزية الأجنبية، الصادر عن الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، الذي أدرج دولة الإمارات في المرتبة الخامسة بإجمالي الناتج المحلي للفرد، وإجمالي الدَّيْن الحكومي العام، مانحًا إياها المرتبة الـ14 في رصيد الحساب الجاري، ما يؤكد قدرة الاقتصاد الإماراتي الكبيرة على مواجهة التحديات واستدامة التنمية، فيما أدرج تقرير التنمية البشرية العالمي، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، معدل القوة الشرائية للفرد في الدورة الاقتصادية الإماراتية بالمرتبة الـ7 عالميًّا.
كل تلك المراتب تدلّ على نجاح السياسات والخطط والبرامج الاقتصادية التي انتهجتها دولة الإمارات منذ سنوات عدّة، ولاسيما خلال العام الماضي والعام الجاري 2021 في مواجهة تداعيات جائحة كورونا، وجعْل القطاعات الحيوية على اختلافها قادرة على الصمود والعودة إلى مرحلة التعافي بقوة واقتدار، ففضلًا عن وضع صحة سكانها على رأس الأولويات، اهتمّت بتقديم مجموعة من الحوافز الاقتصادية للمؤسّسات والشركات المختلفة، لدعم صمودها وتعزيز قدرتها على تجاوز التحديات الخاصة بالجائحة.
كما ركّزت السياسات الحكومية على إطلاق العديد من المبادرات في قطاعات حيوية كثيرة، مثل تكنولوجيا الرعاية الصحية، وتعزيز نظام إدارة سلسلة التوريد لتوفير المنتجات الطبية. وركزت الدولة أيضاً على تبنّي استراتيجية متكاملة لدعم رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة والعديد من الإجراءات التي أثّرت إيجابيًّا في تسريع التعافي، مدعومة بعوامل القوة التي يتّسم بها اقتصاد دولة الإمارات، بما يشمل التنوع الاقتصادي وقوة الأصول السيادية والاحتياطيات المالية، والبنية التحتية واللوجستية المتقدّمة وتنوّع علاقات الدولة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع شتى دول العالم، والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة لتعزيز أداء الأنشطة الاقتصادية كافة.

عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية