انتهجت دولة الإمارات العربية المتحدة سياسات اقتصادية تقوم على تنويع مصادر الاقتصاد الوطني، وتعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي، وترسيخ مبادئ الانفتاح والمرونة وتقديم مزايا تحفيزية لكل القطاعات الحيوية، وخصوصاً ما يتعلق بأنشطة الاستثمارات وتأسيس الأعمال، الأمر الذي انعكس على تبوئها مراتب متصدرة إقليمياً ومتقدمة عالمياً في مؤشرات التنافسية الخاصة بتلك الأنشطة والمجالات على مدى سنوات عدّة.
ومؤخراً تبوأت الدولة المركز الأول عربياً وإقليمياً، والـ 15 عالمياً في مؤشر «كيرني للثقة بالاستثمار الأجنبي المباشر» 2021، تقدمت من خلاله 4 مراتب مقارنة بالعام الماضي، متفوقة ضمن الترتيب العام للمؤشر على مجموعة من الاقتصادات العالمية الكبرى، كسنغافورة وأستراليا والبرتغال والدنمارك وإيرلندا والبرازيل وفنلندا، ما انعكس على ارتفاع ثقة المستثمرين ومديري الأعمال والمديرين التنفيذيين باقتصاد دولة الإمارات، وفرص نموه الواعدة.
هذا التقدم اللافت للنظر في مؤشر «كيرني للثقة بالاستثمار الأجنبي المباشر»، جاء نتيجة اتخاذ دولة الإمارات مجموعة من القرارات التي زادت من خلالها منسوب المزايا والمحفزات التي قُدّمت خلال العام الماضي تحديداً، للمستثمرين ورجال الأعمال الراغبين في تأسيس أعمالهم في الدولة، وهو ما ساعدها على الحفاظ على مكانتها الاقتصادية العالمية، وإثباتها القدرة على تحقيق تعافٍ سريع وفاعل من تداعيات جائحة «كورونا»، التي عصفت بالعالم أجمع وتسببت في إحداث تراجع كبير في الثقة بالاقتصادات العالمية لعدد من الدول الكبرى.
إن تحقيق دولة الإمارات لهذه المرتبة ضمن مؤشر «كيرني للثقة بالاستثمار الأجنبي المباشر»، يُعدّ بمنزلة إنجاز جديد يضاف إلى سلسلة إنجازاتها المتتالية على الصعد كافة، وهو تأكيد لمستوى أدائها الاقتصادي الناجح وإشارة إلى مدى تطوره وقدرته في الوقت نفسه على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إليها، التي تسعى بالمحصلة إلى تحقيق التنمية المستدامة، في انسجام مع رؤية القيادة الرشيدة وتوجيهاتها بشأن تطوير بيئة الأعمال وتعزيز جاذبيتها، التي تحقق أهداف «مئوية الإمارات 2071» في أن تصبح دولة الإمارات الدولة الأفضل في العالم في الذكرى المئوية لتأسيسها.
لقد أحدث نهج الدولة الاقتصادي المرن، زيادة ملحوظة في الثقة باقتصادها، فاطمأن المستثمرون إلى أن لدى دولة الإمارات اقتصاداً متيناً، وسوقاً قوية وجاذبة لتأسيس الأعمال، وخططاً استباقية مكّنتها من تجاوز التحديات والمتغيرات التي تطرأ على المشهد الاقتصادي العالمي، الذي تمثّل في استجابتها السريعة للتعامل مع انتشار وباء «كورونا» المستجد، واتخاذها العديد من التدابير لضمان مواصلة الاحتفاظ بمكانتها ضمن أفضل الوجهات والبيئات المحفزة للاستثمار والعمل والعيش.

عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية