أعلن السودان، اليوم الأربعاء، تسليم المطلوبين في ملف دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية، وهم الرئيس السابق عمر البشير، ووزير الدفاع السابق عبد الرحيم محمد حسين، ووالي شمال كردفان السابق أحمد هارون.
وتتهم المحكمة هؤلاء بارتكاب جرائم حرب وإبادة وجرائم ضد الإنسانية في دارفور، وهو ما ينفي صحته المتهمون.
من جانبها، قالت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، في لقاء سابق اليوم، مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان بالخرطوم، إن مجلس الوزراء قرر تسليم المطلوبين للجنائية الدولية، وفق وكالة الأنباء السودانية "سونا".
كما أكدت لمدعي الجنائية، التعاون مع المحكمة الجنائية لتحقيق العدالة لضحايا حرب دارفور، معربة عن استعداد وزارة الخارجية للعمل على تسهيل مهامها، وفقا لبنود مذكرة التفاهم لتحقيق الأهداف المشتركة.
أتى ذلك، بعدما حث كبير مدعي المحكمة الجنائية الدولية، أمس الثلاثاء، السلطات السودانية على اتخاذ "خطوات عملية" لتحقيق العدالة لضحايا صراع دارفور، ومحاسبة المسؤولين عن ارتكاب فظائع في المنطقة. إلى ذلك لم يسهب أسد خان في تصريحاته، لكنه كان يشير على الأرجح إلى تسليم متهمين مطلوبين في تهم ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية في صراع دارفور. ومن بين هؤلاء الرئيس السابق عمر البشير المسجون في الخرطوم منذ الإطاحة به في أبريل 2019.
