عبد الله أبو ضيف (القاهرة)
قالت الحكومة المصرية، اليوم الأربعاء، إنه لم يتم تسجيل خروج مركب غير شرعية واحدة من السواحل المصرية منذ عام 2016، تكاتف الجهود الوطنية والدولية لاستكمال الطريق الذي أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي شرارته الأولى في عام 2016.
وحسب وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية الدكتورة نيفين القباج، فإن عدة جوانب ساهمت في ذلك منها الجانب القانوني الذي يتمثل في قانون 82 لسنة 2016 الذي يغلظ العقوبات لمن يرتكب جريمة تهريب المهاجرين. بينما يتمثل الجانب الأمني في تكثيف جهود حماية حدود البلاد وتضييق المساحة على سماسرة التهريب.
وأضافت القباج في رسالة مسجلة إلى مؤتمر مكافحة الهجرة غير الشرعية المنعقد بمكتبة الإسكندرية، أن الموضوع يرتبط بالعديد من المحاور منها العنصر البشري التي تحاول الدولة الاستثمار فيه، وقضايا الولاء والانتماء، والوضع الاقتصادي في دول المنشأ أو المقصد، والعلاقات الدولية.
وأشارت الدكتورة نيفين القباج إلى أهمية تكثيف الحملات الإعلامية وفتح قنوات الحوار مع الشباب وإبراز مخاطر الهجرة غير الشرعية وتوضيح البدائل وفرص العمل للشباب. كما تحدثت عن دور البعثات الدبلوماسية والقنصلية في تقديم أوجه المساعدة للمواطنين المصريين العاملين في الخارج، وعن أهمية حث وتشجيع الشباب على إقامة المشروعات التنموية والتدريب المهني والحرفي.
وتحدثت القباج عن دور الوزارة في مكافحة الهجرة غير الشرعية من خلال عدة محاور منها شمول العمالة غير المنتظمة تحت مظلة شبكات الأمان الاجتماعي، وفتح سبل المشاركة في العمل العام للشباب من خلال برنامج "مواطنة" وتعزيز روح الولاء والانتماء، وفتح قنوات لاكتشاف المواهب وإعطاء مساحة أكبر للابتكار العلمي والفني والأدبي، وتعزيز مفاهيم الأسرة الموحدة من أجل صالح الأبناء وتعزيز حماية الأطفال والنساء وإعادة دمج العائدين من الخارج.
