حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)
يتجه مجلس النواب الليبي في جلسته الرسمية الاثنين المقبل لاعتماد الميزانية العامة للدولة لعام 2021 بعد إدخال التعديلات عليها من لجنة المالية في البرلمان، وذلك وسط تعثر الاجتماعات التي تجري بين اللجنة الوزارية التابعة لحكومة الوحدة مع لجنة المالية، وذلك بحسب ما أكدته مصادر برلمانية ليبية لـ«الاتحاد».
وأشارت المصادر إلى أن مجلس النواب يرفض تخصيص مليار دينار لبند الطوارئ الذي لم تحدد حكومة الوحدة بدقة أوجه الصرف التي ستخصص لها هذه المليارات، موضحةً أنه يجري التشاور حول تخصيص ميزانية تسييرية للحكومة حتى 24 ديسمبر المقبل تمكنها من إنجاز مهامها وتخصيص أموال للمفوضية العليا للتجهيز للاستحقاق الانتخابي.
وتوقعت المصادر أن يتم الموافقة على ميزانية تقارب 75 مليار دينار ليبي (حوالي 16,5 مليار دولار) في جلسة مجلس النواب الاثنين المقبل، مشيرة إلى رفض حكومة الوحدة الوطنية تخفيض الميزانية المطروحة وتمكسها ببند «الطوارئ الغامض» وتتحفظ على تمرير ميزانية تقدر بـ75 مليار دينار ليبي. فيما تدرس الحكومة التحرك في مسار آخر صدامي مع مجلس النواب بالاتجاه نحو تقديم الميزانية للمجلس الرئاسي ومجلس إدارة المصرف المركزي في طرابلس، وذلك استناداً لما ورد في الاتفاق السياسي وما اتفق عليه أعضاء ملتقى الحوار السياسي في جنيف.
وأكد عدد من النواب في أحاديث منفصلة لـ«الاتحاد» تحفظ عدد كبير منهم على بعض الأبواب الواردة في ميزانية الحكومة ومنها باب الطوارئ وباب التنمية، موضحين أن هذا سبب تعطل إقرار الميزانية خلال جلستي الاثنين والثلاثاء القادمين.
إلى ذلك، وفي إطار التحشيد لإجراء الانتخابات الليبية في موعدها المقرر 24 ديسمبر المقبل، بحث رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح مع وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية العميد خالد مازن، عددًا من المواضيع والقضايا الأمنية، وما تم إنجازه من وزارة الداخلية لتأمين الاستحقاقات الانتخابية المقبلة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، لخلق أجواء آمنة للناخبين وضمان إنجاح هذا الاستحقاق، واستعراض الأوضاع الأمنية والجهود التي تبذل من قبل وزارة الداخلية بكافة مكوناتها في حفظ الأمن، والوقوف على الصعوبات التي تواجهها لإيجاد الحلول لها بما يسهم في تعزيز الأمن بكامل التراب الليبي.
