حسن الورفلي (وكالات)
اجتمع موفدون ليبيون، أمس، في سويسرا في مستهل محادثات مدتها أربعة أيام تديرها الأمم المتحدة، وتهدف إلى تهيئة الظروف القانونية المواتية لإجراء الانتخابات المقررة في ديسمبر، والتي يأملون أن تكون بداية «عهد جديد» في البلاد.
ويشارك نحو 75 موفداً في المناقشات الجارية في جنيف، حيث يأملون في الاتفاق على قواعد دستورية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة يوم 24 ديسمبر. وأبدى العديد من المشاركين تفاؤلهم لدى بدء المحادثات.
وأكدت اللجنة القانونية المنبثقة عن «ملتقى الحوار السياسي»، أن أعضاء اللجنة اتفقوا بالإجماع على شروط الترشح لرئاسة ليبيا، وقال ممثل اللجنة الاستشارية، عبدالله عثمان في كلمته بافتتاح جلسة أعضاء ملتقى الحوار السياسي في جنيف: إن أعضاء اللجنة اتفقوا بالإجماع على شروط الترشح لرئاسة ليبيا.
وتضمنت الشروط، أن يكون المترشح ليبياً مسلماً، وغير حامل لجنسية دولة أخرى ما لم يؤذن له بذلك من حكومات ليبيا المتعاقبة، وألا يكون متزوجاً من غير ليبية، وألا يقل عمره عن 35 سنة، ولم تتم إدانته في قضايا فساد، ويعتبر حال فوزه مستقيلاً من أي منصب سياسي أو عسكري.
وأشار ممثل اللجنة الاستشارية المنبثقة عن ملتقى الحوار الليبي إلى اتفاق الأعضاء بالإجماع على تشكيل البرلمان المقبل من مجلسي نواب وشيوخ، وتمثيل المرأة في البرلمان المقبل لا يقل عن 30 في المئة من الأعضاء، ولا يقل تمثيل المكونات الثقافية في البرلمان عن 3 في المئة لكل مكون، لافتاً إلى التوافق أيضاً على تشكيل لجان للتواصل مع المجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة واللجنة العسكرية «5+5».
من جانبه، شدد المبعوث الأممي لدى ليبيا يان كوبيش على أن مغادرة أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي المجتمعين في سويسرا، نهاية الأسبوع الجاري، دون اتفاق على القاعدة الدستورية خياراً ليس مطروحاً، موضحاً أنه حال تعذر التوصل إلى إجماع سيكون علي أعضاء اللجنة الاتفاق على آلية للتوصل إلى قرار من خلال التصويت على المقترحات، التي تم تحديدها دون أي تأخير.
ولفت كوبيش، خلال افتتاح جلسة أعضاء ملتقى الحوار السياسي، إلى قدرة الأطراف الليبية على التوصل لحل وسط بالغ الأهمية، لافتاً إلى أن نتائج مداولات ملتقى الحوار ستحال لمجلسي النواب والدولة. وأعرب عن أمله في إيجاد قاعدة دستورية للانتخابات.
وأوضح أن المبعوث الأممي أن اللجنة الاستشارية توصلت للتوافق على صيغة يمكن أن تكون أساس لمداولات أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي بشأن القاعدة الدستورية، مؤكداً أنه تبقت 179 يوماً على الانتخابات، وأن موعد الأول من يوليو يقترب بسرعة، ولم يتم إحراز تقدم رغم جهود اللجنة القانونية لوضع مقترح يحظى بتوافق الآراء، مشيراً إلى أن البرلمان لم يكن بمستوى المسؤولية لتمرير قانون الانتخابات، وضرورة قبول جميع الأطراف نتيجة الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
إلى ذلك، اتفق أعضاء مجلس النواب الليبي على استدعاء الحكومة للمثول أمام مجلس النواب في جلسة الإثنين المقبل، بعد اعتذارها عن جلسة اليوم الثلاثاء.
وأوضح المتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق، في بيان، أنه جرى خلال الجلسة، التي عقدت أمس، استعراض كتابي لجنة (5+5) العسكرية، والتي تُطالب من خلالهما البرلمان بتعيين وزير للدفاع، وعدم صرف ميزانية وزارة الدفاع إلا بعد تعيين وزيرٍ لها، مؤكداً أنه سيتم البت بالأمر في جلسة يوم غد.
الدبيبة يبحث في الرباط تفعيل اتحاد المغرب العربي
بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، أمس، مع رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني ورئيس مجلس النواب الحبيب المالكي ووزير الخارجية ناصر بوريطة، العلاقات الليبية المغربية، وسبل تعزيز روابط الأخوة بين الشعبين الشقيقين وتطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات بما يخدم مصلحة البلدين.
وأكد رئيس الحكومة الليبية، خلال لقاءاته مع المسؤولين المغاربة في الرباط، ضرورة تفعيل اتحاد المغرب العربي، وتذليل كافة الصعوبات والتحديات التي تواجهه، ليسهم في تحريك العلاقات المغاربية على جميع الصعد، لا سيّما الاقتصادية والتجارية والثقافية، كما عبر عن أمل ليبيا عقد قمة الاتحاد المغاربي في أقرب فرصة ممكنة.
وناقش الدبيبة، والوفد المرافق له، مع الجانب المغربي ضرورة عقد اللجنة القنصلية المشتركة، لتسهيل إجراءات التأشيرات والإقامة وتفعيل النشاط السياحي بين البلدين، وكذلك عقد الاجتماع التاسع للجنة العليا المشتركة، والتي لم تعقد منذ عام 2009.
من جهته، أكد الجانب المغربي ترحيبه، وتأكيده على الاستمرار في دعم الاشقاء الليبين في مسيرتهم نحو الاستقرار، وتوطيد العلاقات الثنائية، وحلحلة الملفات العالقة بين البلدين، خصوصاً أنه لم تكن هناك أي زيارات بين الحكومتين منذ سنة 2013.
