طهران (وكالات)
نقلت وسائل إعلام إيرانية رسمية عن رئيس البرلمان الإيراني قوله، أمس، إن طهران لن تقدم أبداً صوراً من داخل بعض المواقع النووية للوكالة الدولية للطاقة الذرية، لأن «اتفاق التفتيش مع الوكالة انتهى أجله».
وقال محمد باقر قاليباف: «الاتفاق انتهى أجله، ولن يجري تسليم أي من المعلومات المسجلة للوكالة الدولية للطاقة الذرية أبداً، وستبقى البيانات والصور في حوزة إيران».
ويزيد الإعلان تعقيد المحادثات بين إيران وست قوى كبرى لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015. وقبل ثلاث سنوات، انسحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاق، وأعاد فرض العقوبات على طهران. وردت إيران بانتهاك العديد من قيود الاتفاق على برنامجها النووي.
وذكر موقع صحيفة «طهران تايمز» الحكومية على الإنترنت، أن متحدثاً باسم لجنة الأمن القومي والشؤون الخارجية بالبرلمان حذر من أن «إيران ستغلق أيضاً كاميرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إذا تقاعست الولايات المتحدة عن رفع جميع العقوبات». وأبرمت الوكالة الدولية للطاقة الذرية وطهران اتفاقاً مدته ثلاثة أشهر في فبراير الماضي، لتخفيف أثر تقليص إيران تعاونها مع الوكالة. وأتاح الاتفاق استمرار مراقبة بعض الأنشطة، بعدما كان سيتم وقفها.
وبموجب الاتفاق، الذي جرى تمديده فيما بعد لمدة شهر في 24 مايو، يستمر جمع البيانات بنظام داخلي، ولا تستطيع الوكالة الدولية للطاقة الذرية الوصول إليها إلا فيما بعد.
وطالبت الوكالة، يوم الجمعة الماضي، إيران برد فوري على ما إذا كانت ستمدد الاتفاق، وهو ما دفع مبعوثاً إيرانياً للرد بأن طهران ليست ملزمة بالإجابة.
وقالت إيران يوم الأربعاء: إن المجلس الأعلى للأمن القومي في البلاد «سيقرر ما إذا كان سيمدد الاتفاق بعد انتهاء أجله». وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، يوم الجمعة: إن أي تقاعس من طهران في تمديد الاتفاق سيمثل مصدر قلق شديد على المفاوضات الأوسع نطاقاً.
إلى ذلك، رجح معهد التمويل الدولي أن يكون تعافي الاقتصاد الإيراني متواضعاً، في حالة إحياء الاتفاق النووي الموقع في 2015 مع القوى العالمية الست، دون توسيع نطاقه.
وأشار إلى أنه في حال العودة إلى اتفاق 2015، من دون توسيعه، فستبقي الولايات المتحدة على العديد من العقوبات. ومثل هذا الاتفاق المحدود سيثني الشركات الغربية عن الاستثمارات الكبيرة، ومن المستبعد في ضوء ذلك حدوث تحسن قوي في النمو.
ويسعى جو بايدن لإحياء الاتفاق النووي وتوسيع نطاقه بفرض مزيد من القيود على برامج إيران النووية والصاروخية، وكبح أنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة.
وما يزال الاقتصاد الإيراني هشاً، تحت وطأة العقوبات الأميركية وجائحة «كوفيد-19» هي الأشد في الشرق الأوسط، إذ تعاني البلاد من بطالة مرتفعة ومعدلات تضخم تتجاوز الخمسين في المئة.
وقال المعهد: «التعافي المتواضع قد لا يقلص البطالة كثيراً، والتي تحوم حول 20 في المئة حالياً» وأضاف: إنه إذا فشلت طهران والقوى الست في التوصل إلى اتفاق، فمن المرجح أن تظل البطالة في خانة العشرات وألا يزيد النمو الاقتصادي على 1.8 في المئة خلال العام الجاري.
