دمشق (رويترز)
أظهرت تقديرات أولية من مسؤولين وخبراء أن حملة «عام القمح»، التي أطلقها الرئيس السوري بشار الأسد، معرضة للخطر بعد، انخفاض في معدل هطول الأمطار، بما أحدث فجوة في الواردات تبلغ 1.5 مليون طن على الأقل.
وستزيد المشكلات الزراعية ونقص التمويل للواردات الضغوط على الاقتصاد السوري، الذي يرزح بالفعل تحت وطأة صراع مستمر منذ عشر سنوات، وعقوبات أميركية، وانهيار مالي في لبنان المجاور، وتبعات جائحة «كوفيد-19».
وقالت روسيا، وهي من أكبر الدول المصدرة للقمح في العالم: إنها ستبيع مليون طن من الحبوب لسوريا على مدار العام، لمساعدتها على الوفاء بالطلب المحلي السنوي، الذي يبلغ أربعة ملايين طن.
لكن وصول الشحنات تباطأ في السنوات الأخيرة، مع تزايد شح التمويل، ولم تظهر بيانات الجمارك المتاحة أي إمدادات كبرى لسوريا.
ويقدر مسؤولون وخبراء في منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة «فاو»، ومقرها روما، أن هناك حاجة إلى 1.5 مليون طن على الأقل من واردات القمح. وقالوا: إن استهداف الحكومة شراء 1.2 مليون طن محلياً يبدو حالياً غير واقعي إلى حد كبير. وتحدث وزير الزراعة السوري، محمد حسان قطنا، عن مصير المحصول المحلي خلال جولة مع فريقه هذا الأسبوع في محافظة الحسكة في الشمال الشرقي، والتي تعتبر سلة الخبز في البلاد، لكن أغلب المحصول هناك في يد الأكراد.
وقال قطنا: إن أثر التغير المناخي كان واضحاً أثناء الجولة، إذ تم استبعاد مناطق الزراعة المعتمدة على الأمطار، وحتى المناطق التي تروى انخفض محصول القمح فيها، إلى النصف. ووفقاً لخبيرين في الأمم المتحدة، يعني ذلك أن نصف المساحات المزروعة على الأقل، والبالغة 3.7 مليون فدان، سيستبعد.
وانعكست المشكلات المالية في سوريا بالفعل في موجات نقص في الخبز في العام المنصرم، وشكا سكان من الانتظار في طوابير طويلة للحصول على الخبز في أنحاء المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.
وقال برنامج الأغذية العالمي في مارس: إن عدداً قياسياً من السوريين بلغ 12.4 مليون نسمة، أي أكثر من 60 في المئة من السكان، يعاني من انعدام الأمن الغذائي والجوع، وهو ضعف الرقم المسجل في 2018.
وذكر البنك الدولي أن اعتماد السوريين على الخبز المدعم يتزايد، إذ دفع التضخم الهائل أسعار الغذاء للارتفاع بأكثر من 200 في المئة العام الماضي. ولا يزال نحو 70 في المئة من إنتاج القمح خارج نطاق سيطرة الحكومة ووضعها بصفتها المشتري الوحيد، وأجبرها ذلك على المنافسة بمضاعفة سعر الشراء هذا الموسم إلى 900 ليرة سورية للكيلو، أو ما يتراوح بين 300 و320 دولاراً للطن.
لكن من غير المرجح أن تحصل دمشق على أي إمدادات من المزارعين في المناطق الخاضعة لسيطرة إدارة يقودها الأكراد في الشمال الشرقي، حيث ينمو أكثر من 60 في المئة من قمح البلاد.
وتتوقع الإدارة التي يقودها الأكراد وتتمتع بحكم ذاتي أن تجمع ما يقارب نصف محصول العام الماضي، الذي بلغ 850 ألف طن، بسبب نقص الأمطار وانخفاض منسوب المياه على ضفتي نهر الفرات.
ومنعت الإدارة الكردية، حتى الآن، أي عمليات بيع خارج مناطقها.
