فيينا (وكالات)
أفاد مسؤولون بأن المفاوضات بين إيران والقوى العالمية الست لإحياء الاتفاق النووي، المبرم في 2015، توقفت، أمس، لكي يعود المفاوضون إلى عواصمهم، لإجراء مشاورات لوجود خلافات لا بد من تخطيها.
وبعد أكثر من أسبوع من المفاوضات في أحدث جولة، اختتمت أطراف الاتفاق هذه الجولة بقول المبعوث الروسي: إن موعد استئناف المفاوضات لم يتحدد بعد حتى الآن، رغم أنه ألمح إلى أنها قد تعود بعد نحو عشرة أيام.
وتجري المفاوضات في فيينا منذ أبريل، للتوصل إلى خطوات يتعين على إيران والولايات المتحدة اتخاذها فيما يتعلق بالأنشطة النووية والعقوبات للعودة إلى الالتزام الكامل بالاتفاق النووي.
ويأتي ذلك غداة فوز القاضي إبراهيم رئيسي، الذي ينتمي إلى المحافظين، في انتخابات الرئاسة في إيران، التي جرت يوم الجمعة الماضي، ومن المقرر أن يتولى السلطة رسمياً في أوائل أغسطس، خلفاً للرئيس حسن روحاني، الذي أبرم في عهده الاتفاق النووي في 2015.
وقال مبعوث الاتحاد الأوروبي، الذي ينسق محادثات إحياء الاتفاق النووي الإيراني إنريكي مورا للصحفيين في فيينا: «حققنا تقدماً هذا الأسبوع في الجولة السادسة، واقتربنا من إبرام اتفاق، لكن لم نصل لهذا الهدف بعد.. لقد اقتربنا أكثر مما كنا عليه قبل أسبوع، لكن لم نصل بعد».
وكانت واشنطن في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب انسحبت من الاتفاق في 2018، وأعادت فرض العقوبات على طهران، بعد أن وصفته بأنه مليء بالعيوب، ولم يلغ خطر تطوير إيران لقدرات أسلحة نووية.
وقال مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، أمس: إن خلافات بشأن كيفية إنقاذ الاتفاق النووي لا تزال قائمة، وكرر أن القرار الأخير في هذا الأمر يعود للمرشد الإيراني.
وأضاف سوليفان، في مقابلة مع قناة «إيه بي سي نيوز»: «لا تزال هناك مسافة كبيرة لا بد أن نقطعها فيما يتعلق ببعض القضايا الرئيسة، بما يشمل العقوبات والالتزامات النووية التي يتعين على إيران تنفيذها».
وأشار إلى أن مسألة أيّ العقوبات هي التي سترفع عن إيران لا تزال محل نقاش.
ومع توقف المحادثات، ستتجه الأنظار الآن إلى تمديد اتفاق منفصل بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة وإيران. ويهدف الاتفاق، الذي ينتهي أمده الحالي في 24 يونيو، إلى التخفيف من آثار قرار طهران بتقليص تعاونها مع الوكالة بإلغاء إجراءات الرقابة الإضافية المدرجة في بنود الاتفاق. وقال مورا: إنه يتوقع توصل الجانبين لاتفاق.
من جهتها، حذرت إسرائيل، أمس، القوى العالمية من التفاوض مع إيران على اتفاق نووي جديد.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، في بيان: «لا ينبغي أبداً السماح للنظام الإيراني بامتلاك أسلحة دمار شامل، وموقف إسرائيل حيال ذلك لن يتغير».
ولدى بينيت، وهو قومي يترأس ائتلافاً حاكماً يضم العديد من الأحزاب، قناعة راسخة بمعارضة سلفه المحافظ بنيامين نتنياهو للاتفاق النووي الإيراني الموقع عام 2015 إذ تعتبر إسرائيل أن القيود التي فرضها هذا الاتفاق على المشروعات الإيرانية التي قد تفضي لصنع قنبلة نووية متساهلة للغاية. وفي هذه الأثناء، ذكر عدد من المسؤولين الإيرانيين أن فريق التفاوض الحالي الممثل لبلادهم سيظل كما هو من دون أي تغيير، لبضعة أشهر على الأقل سيكون رئيسي خلالها تولى المنصب. وقال مسؤول آخر: «من سيختاره رئيسي وزيراً للخارجية سيكشف عن النهج الجديد للحكومة، فيما يتعلق بالسياسة الخارجية، لكن سياسة المؤسسة النووية لا تحددها الحكومة».
دبلوماسي أوروبي: المحادثات لا يمكن أن تستمر إلى الأبد
ذكر دبلوماسي بارز في مجموعة الدول الأوروبية الثلاث الموقعة على الاتفاق النووي الإيراني، أمس، أن محادثات إحياء الاتفاق الموقع في عام 2015 بين إيران وست قوى عالمية لا يمكن أن تستمر للأبد، وأن هناك حاجة لاتخاذ قرار في هذا الشأن قريباً جداً. وتابع قائلاً: «نواصل تحقيق تقدم، لكن ما زلنا بحاجة لحل القضايا الأصعب، وكما قلنا بوضوح من قبل الوقت ليس في صالح أحد، ولا يمكن لهذه المحادثات أن تكون دون نهاية». وأضاف: «ستعود الوفود الآن للعواصم كي تتشاور مع القيادات، ونحث كل الأطراف على العودة إلى فيينا، وهي على استعداد لإبرام اتفاق.. وقت اتخاذ القرار يداهمنا».
إغـلاق «بوشهـر» النوويـة مؤقتـاًً
ذكر التلفزيون الإيراني، أمس، أن محطة بوشهر الإيرانية للطاقة النووية أغلقت مؤقتاً للقيام بإصلاحات فنية. وقال مسؤول للتلفزيون الرسمي: «تقرر إغلاق المحطة مؤقتاً، منذ أمس الأول، للقيام بإصلاحات فنية تستغرق بضعة أيام».
وقال غلام علي رخشانيمهر، المسؤول في شركة الطاقة الكهربائية الحكومية الإيرانية، خلال برنامج حواري بالتلفزيون الإيراني الرسمي: «إن إغلاق محطة بوشهر بدأ السبت، وسيستمر ما بين ثلاثة إلى أربعة أيام».
وهذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها إيران عن إغلاق طارئ للمحطة الواقعة في مدينة بوشهر الساحلية جنوبي البلاد. وأشار رخشانيمهر إلى إمكانية حدوث انقطاع في التيار الكهربائي.
وأعلنت إيران، في مارس الماضي، أن المحطة قد تتوقف عن العمل، لعدم قدرة إيران على شراء قطع غيار ومعدات لها من روسيا بسبب العقوبات المصرفية، التي فرضتها الولايات المتحدة في 2018.
