أحمد عاطف، وكالات (القاهرة، باريس)
شارك معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة في قمة «تمويل الاقتصادات الأفريقية»، التي عقدت في العاصمة الفرنسية باريس، واستهدفت حشد جهود المجتمع الدولي لدعم الاقتصادات الأفريقية في مواجهة تداعيات جائحة كوفيد-19. وسلط الإعلان الختامي، الصادر عن القمة، الضوء على سعي الدول المشاركة إلى تلبية احتياجات التمويل الفورية لدول القارة الأفريقية، وتعزيز قدرة حكوماتها على تحقيق الانتعاش الاقتصادي المستدام، ودعم القطاع الخاص. وأكد الإعلان السعي إلى تخصيص المزيد من اللقاحات لأفريقيا، فضلاً عن بناء القدرات المحلية اللازمة لتوزيع اللقاحات، ودعم التزامات السوق المتقدمة وتسهيل التجارة، وتعزيز النمو والوظائف. وأوضح الإعلان أن تحقيق نمو شامل ومستدام في القارة، خاصة في مجالات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية والبنية التحتية، سيتطلب حشداً أكبر للموارد، وزيادة الكفاءة في إدارة الدين العام وفي الإنفاق، وتحسين الحوكمة والنزاهة المالية، ودراسة إعادة هيكلة ديون الدول الأفريقية، والاستفادة من آليات صندوق النقد الدولي، بما في ذلك حقوق السحب الخاصة، والإمكانيات المتوفرة في المؤسسات المالية الدولية الأخرى.
وتعهد المانحون الدوليون، الذين اجتمعوا في العاصمة الفرنسية باريس، بتوفير نحو 100 مليار دولار، للمساعدة في دعم اقتصادات أفريقيا.
وبحسب صحف فرنسية، فإن ماكرون يحاول إعادة صياغة لانخراط فرنسا في أفريقيا، في وقت تواجه فيه القارة السمراء عجزاً يقارب 300 مليار دولار بنهاية 2023، بينما تحاول التعافي من التباطؤ الاقتصادي، فيما تجمع القمة 30 رئيس دولة من أفريقيا وأوروبا.
وأوضح ماكرون أنه يعتقد أن أفريقيا بحاجة إلى «صفقة جديدة» تمنح القارة فرصة لالتقاط الأنفاس.
وقال الرئيس، عند وصوله إلى قصر المؤتمرات قرب برج إيفل: «قمة الطوارئ والطموح هذه» تهدف إلى تلبية ولو جزئياً «الاحتياجات المالية لأفريقيا بحلول 2025، والتي تقدر بحوالي 285 مليار دولار». لكن لتجنب مضاعفة عبء الدين، اقترح ماكرون «معطيات جديدة»، تمر عبر حشد الاستثمار الخاص واللجوء إلى آلية مالية غير مستخدمة كثيراً، وهي حقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي.
وهذه الأسهم النقدية يمكن تحويلها إلى عملات صعبة من قبل الدول، وتنفق من دون أن تترتب عليها ديون.
وحتى الآن، وافق المجتمع الدولي على مبدأ إصدار عالمي لحقوق السحب الخاصة بقيمة 650 مليار دولار، منها 33 ملياراً ستعود تلقائياً إلى أفريقيا من خلال نظام الحصص داخل صندوق النقد.
وقال ماكرون: «نحن ندافع عن فكرة أن الدول الغنية يمكنها إعادة تخصيص حقوق السحب الخاصة بها، بحيث تذهب إلى البلدان الفقيرة، وخصوصاً أفريقيا، بحيث يصبح الـ33 ملياراً اليوم 100 مليار». وهو هدف وافق عليه القادة الأفارقة الذين دعوا إلى الإليزيه، مع الاعتقاد أن هذا لن يكون كافياً، كما قال رئيس جمهورية الكونجو الديموقراطية فيليكس تشيسكيدي، الذي يتولى رئاسة الاتحاد الأفريقي.
وبحسب صندوق النقد الدولي، خصصت الاقتصادات المتقدمة حوالي 25 في المئة من ثروتها الوطنية لخطط الإنعاش لما بعد «كوفيد-19»، وهي نسبة تنخفض إلى 2 في المئة للقارة.
من جانبه، قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي: إن القمة تأتي في إطار التأكيد على تعزيز الجهود الدولية والقدرات العالمية لتيسير اندماج الاقتصاد الأفريقي في الاقتصاد الدولي، وكسر قيوده المرتبطة بالديون، وتحقيق النمو الاقتصادي للتصدي لأزمة «كورونا».
ويقدر البنك الأفريقي للتنمية أن ما يصل إلى 39 مليون شخص في القارة قد يقعون تحت خط الفقر خلال العام الجاري.
السعودية: مليار دولار مشاريع وقروض ومنح مستقبلية
أكد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد السعودي، أن المملكة العربية السعودية لديها مشاريع وقروض ومنح مستقبلية سينفذها الصندوق السعودي للتنمية في الدول النامية بأفريقيا، تتجاوز قيمتها 3 مليارات ريال سعودي أي ما يقارب مليار دولار خلال العام الحالي.وأوضح أن الصندوق يعمل، بشكل فعّال، في أفريقيا منذ أربعة عقود، قدم خلالها قروضاً ومنحاً عددها 580 لأكثر من خمس وأربعين دولة أفريقية، بقيمة تتجاوز 50 مليار ريال، أي ما يقارب 13.5 مليار دولار. جاء ذلك في كلمة المملكة، التي ألقاها الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد عبر الاتصال المرئي، أمام قمة مواجهة تحدي نقص تمويل أفريقيا، وعقدت، أمس، في باريس.
