حسن الورفلي (بنغازي -القاهرة)
تعقد حكومة الوحدة الوطنية الليبية، جلسة مجلس الوزراء اليوم، لبحث الأزمات المعيشية التي تواجه المواطن الليبي واحتياجات المدن الليببة، حسبما أكد المتحدث باسم حكومة الوحدة الليبية محمد حمودة لـ«الاتحاد».
ويأتي اجتماع الحكومة في العاصمة طرابس، غداة تأجيل زيارة الحكومة، برئاسة عبدالحميد الدبيبة، إلى بنغازي شرق البلاد، والتي كانت مقررة أمس، بسبب خلاف على تأمين الاجتماع الوزاري، حسبما أفادت مصادر ليبية لـ«الاتحاد».
وتسعى حكومة الوحدة الوطنية للعمل على حل مشكلات المدن الليبية كافة، وتوحيد مؤسسات الدولة، خصوصاً العسكرية والأمنية للتحضير لإجراء الانتخابات المقبلة في 24 ديسمبر، إضافة لوضع خطة تمكنها من التوسع في تطعيم المواطنين الليبيين بلقاح ضد فيروس «كورونا».
وأكد عضو مجلس النواب الليبي سعيد امغيب، أن تأجيل زيارة حكومة الوحدة الوطنية لمدينة بنغازي سببه دفع الدبيبة بوفد أمني كبير لتأمين الحكومة، وهو ما تحفظ عليه سكان بنغازي بسبب تصريح صحفي لرئيس الوزراء انتقد فيه الوضع في المدينة، الأمر الذي أثار كثيراً من الجدل.
وأوضح امغيب لـ«الاتحاد»، أن أهالي بنغازي رفضوا دخول الوفد الأمني للمدينة، لأن الوضع مستقر، مشيراً إلى أن بنغازي مؤمنة بالكامل بواسطة المؤسسات الأمنية والعسكرية التي تقوم بدورها على أكمل وجه.
ونوّه بأن رئيس الحكومة لم يصطحب هذا الوفد الأمني الكبير خلال زيارته لمصراتة وطرابلس، معتبراً أن إلغاء زيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية لبنغازي ستكون له تداعيات سياسية في البلاد خلال الفترة المقبلة.
إلى ذلك، تستعد اللجنة العسكرية الليبية المشتركة «5+5» لعقد اجتماع جديد في مدينة سرت، لمتابعة تنفيذ البنود الواردة في اتفاق وقف إطلاق النار، خصوصاً فتح الطريق الساحلي بين الشرق والغرب، وإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من البلاد.
ووصل أعضاء اللجنة العسكرية الليبية المشتركة «5+5» إلى سرت، أمس، حيث تعقد اجتماعاتها في المقر الدائم بالمجمع الإداري الحكومي بالمدينة.
وفي هذه الأثناء، تسلم رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، محضر أعمال لجنة استلام وفرز ملفات المترشحين للمناصب القيادية بالوظائف السيادية، عقب انتهاء أعمالها مساء أمس الأول.
ونقل الموقع الإلكتروني لمجلس النواب الليبي، في بيان، عن عضو اللجنة النائب عبدالهادي الصغير، أنه «ستتم إحالة أسماء المترشحين لتولي المناصب السيادية الذين فرزتهم اللجنة وفقاً للشروط، مرفقة بملفاتهم من قبل رئاسة مجلس النواب الليبي إلى المجلس الأعلى للدولة».
وكان المجلس الأعلى للدولة الليبي شكّل، يوم الأحد الماضي، لجنة من الدوائر الـ13 لقبول ملفات الترشح لشاغلي المناصب السيادية الموكول لمجلس الدولة مع البرلمان الليبي تسميتها، حسب التفاهمات السابقة بين المجلسين.
فيما أكدت تكتلات وأحزاب سياسية ليبية ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المحدد 24 ديسمبر المقبل، محذرة من محاولة بعض الأطراف عرقلة وتعطيل هذا الاستحقاق المنتظر، مشيرة لتزايد حرص المجتمع الدولي على إجراء هذه الانتخابات لإخراج الأزمة الليبية من النفق الذي تعيشه منذ أكثر من عقد.
وحذرت التكتلات والأحزاب السياسية الليبية من أن محاولة تعطيل إنفاذ استحقاقات الانتخابات الرئاسية المباشرة والبرلمانية في موعدها المحدد في 24 ديسمبر المقبل، وحسب خريطة الطريق التي اعتمدها ملتقى الحوار السياسي في تونس، ستقود إلى تداعيات خطيرة، وفى مقدمتها عودة دائرة العنف والاحتراب مرة أخرى.