أصدرت محكمة في العاصمة بروكسل، اليوم الأربعاء، أمراً للحكومة البلجيكية يتعلق بإجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد.
ويطالب الحكم بإلغاء جميع الإجراءات التي تهدف إلى احتواء الفيروس في غضون 30 يوماً.
وقالت وسائل إعلام بلجيكية إن الحكومة ستدفع غرامة يومية قدرها خمسة آلاف يورو إذا لم تلتزم بالقرار.
وذكرت وزيرة الداخلية أنيليس فيرليندن إن الحكومة ستطعن على القرار.
وأقامت القضية منظمة "رابطة حقوق الإنسان"، التي ذكرت أنه لم يتم تقديم الأساس القانوني للإجراءات، وبالتالي فإن القرارات الوزارية التي تحدد القيود غير قانونية.
كانت بلجيكا فرضت حظر تجول ليلياً، وأغلقت جميع المتاجر غير الضرورية، إلا بمواعيد، في إطار جهودها للسيطرة على الجائحة.
كما منعت جميع الرحلات إلى الخارج، والسفر الضروري أيضاً مثل الذهاب للعمل أو العناية بأحد أفراد الأسرة بالخارج.
ويتعين الانتظار لرؤية ما إذا كانت الحكومة البلجيكية ستنفذ الأمر.
بالإضافة إلى ذلك، تصل الغرامة إلى 200 ألف يورو كحد أقصى، بحسب صحيفة "لو سوار".
