جمال إبراهيم، وكالات (عمّان)
أقر رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، أمس، بمسؤولية حكومته الكاملة عن حادثة وفاة 7 مرضى من المصابين بفيروس كورونا في مستشفى السلط الحكومي نتيجة انقطاع الأكسجين عن غرف العناية المركزة.
وقال الخصاونة في مؤتمر صحفي، إن «الحكومة تتحمل المسؤولية الكاملة عما حدث، ونحن بانتظار التحقيقات».
ونقل الخصاونة عن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، تأكيده أن «ما حدث خطا جسيم غير مبرر وغبر مقبول». وأضاف: «وجهنا بإعلان حالة الطوارئ القصوى في كل المستشفيات». وأعلن رئيس الوزراء الأردني عن إقالة وزير الصحة الأردني نذير عبيدات ومدير مستشفى السلط وإيقاف مدير صحة البلقاء عن العمل لحين استكمال إجراءات التحقيق. وقال الخصاونة: «ما حدث في مستشفى السلط أمر جلل، ولا يمكن تبريره».
وتفقد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، مستشفى السلط الحكومي، في حين دعا مجلس النواب إلى جلسة طارئة اليوم الأحد لمناقشة الحادثة.
واستمع ملك الأردن من المسؤولين في مستشفى السلط إلى تفاصيل الحادثة التي وقعت في المستشفى الذي يرقد فيه نحو 200 مريض، وفق ما ذكرت وسائل إعلام أردنية.
وقرر رئيس مجلس النواب المحامي عبد المنعم صالح العودات، دعوة المجلس لجلسة طارئة صباح اليوم الأحد، لمناقشة أسباب وتداعيات حادثة انقطاع الأكسجين في مستشفى السلط الجديد. وأعرب العودات في بيان، عن تعازيه الحارة لأهالي المتوفين، لافتاً إلى أنه يُفترض في مثل هذه الأوقات الصعبة أن تتعامل جميع المؤسسات بشكل لا يحتمل التقصير والخطأ، بخاصة عندما يتعلق الأمر بالعناصر العلاجية الأساسية كالأوكسجين. وقال إن مجلس النواب سيتابع جميع التفاصيل المتعلقة بتلك الفاجعة مع الحكومة في الجلسة التي سيعقدها المجلس اليوم، مؤكداً عدم التهاون في محاسبة كل من يثبت تقصيره في هذه الحادثة وغيرها، وتحميل المسؤولية المباشرة والأخلاقية في كل مراتب المسؤولية عن هذه الحادثة الأليمة. وناشد العودات الجميع إلى إتاحة المجال للإجراءات العاجلة الهادفة إلى توفير كل عناصر الشفاء لبقية المرضى في جميع مستشفيات المملكة.
وبدأ ثلاثة مدَّعين عامين في دائرة الادِّعاء العام بمحكمة السَّلط، التحقيق بقضية مستشفى السَّلط، بحضور رئيس النيابات العامة ونائب عمَّان.
وقال مصدر قضائي، أمس، إنَّ النيابة العامة بدأت التحقيق بمجرد وصول خبر حادثة المستشفى عن طريق ثلاثة مدَّعين عامين سيقومون بإجراء تحقيقات شاملة.
وأضاف أنه يوجد في دائرة الادعاء العام بمحكمة السَّلط رئيس النيابات العامة ونائب عمَّان وما زالت التحقيقات جارية لمعرفة جميع ملابسات الحادث.
وتأتي هذه الحادثة بعد 5 أيام من أخر تعديل على حكومة رئيس الوزراء بشر الخصاونة التي تشكلت في الـ 12 من شهر أكتوبر الماضي واستقال منها حتى الآن 5 وزراء.
