إسطنبول (أ ف ب)
أكد رجل الأعمال والناشط عثمان كافالا، الشخصية البارزة في المجتمع المدني التركي، أمس، أن حريته «سلبت» بناءً على اتهامات «وهمية» لدى محاكمته من جديد بتهمة تورطه المزعوم في الانقلاب الفاشل.
ويواجه كافالا عقوبة السجن مدى الحياة في إطار محاكمته بتهمة «محاولة قلب نظام الحكم»، بالإشارة إلى تورطه المزعوم في الانقلاب الفاشل ضد الرئيس رجب طيب أردوغان في يوليو 2016، و«التجسس السياسي».
وقررت محكمة في ختام الجلسة الثانية إبقاء احتجاز كافالا المسجون منذ أكتوبر 2017، وضم هذا الملف إلى ملاحقات أخرى تتعلق بدور رجل الأعمال في احتجاجات عام 2013 ضد الحكومة.
وألغت محكمة في إسطنبول في 22 يناير قرار تبرئة كافالا الصادر في فبراير 2020، على خلفية دوره في هذه التظاهرات، التي عرفت باسم «احتجاجات جيزي»، وهو ما مهّد لمحاكمة جديدة تبدأ في 21 مايو.
وقال كافالا للقضاة، أمس، عبر الفيديو من سجن سيليفري على أطراف إسطنبول، حيث يقبع «تم سلب حقي في العيش بحرية».
وأضاف: «مضى 39 شهراً على احتجازي من دون انقطاع، بناءً على تهم وهمية».
وينفي كافالا بشكل قاطع الاتهامات الموجهة إليه، وتعتبر المنظمات الحقوقية أن الحكومة تسعى عبره إلى ترهيب المجتمع المدني.
وكافالا المولود في باريس ويبلغ 63 عاماً، شخصية بارزة في المجتمع المدني في تركيا، ومعروف بدعمه المشاريع الثقافية التي تركز على حقوق الأقليات والمسألة الكردية والمصالحة الأرمنية التركية.
