واشنطن (أ ف ب)
أعلنت وزارة العدل الأميركية، أمس، أنّها عيّنت مدّعياً عاماً مستقلاً للتحقيق في ما إذا كانت هناك جرائم أو مخالفات قد ارتكبت خلال التحقيق الذي جرى بين العامين 2016 و2018 بشأن تواطؤ محتمل بين موسكو وفريق الحملة الانتخابية لدونالد ترامب.
وكان وزير العدل بيل بار كلّف في أبريل 2019 المدّعي العام الفيدرالي جون دورهام التحقيق مع المسؤولين عن «التحقيق الروسي»، ومن بينهم المدير السابق لمكتب التحقيقات الفدرالي «أف بي آي» جيمس كومي والمدّعي العام المستقلّ السابق روبرت مولر. وبموجب هذا التكليف، باشر دورهام تحقيقاته بصفته قاضي تحقيق فيدرالياً يأتمر بأوامر وزير العدل، وهو ما يعني أنّه بإمكان بار أو أي وزير عدل يخلفه أن يطلب وقف هذا التحقيق وإغلاق الملفّ.
وأعلنت وزارة العدل أنّ بار عيّن دورهام «مدّعياً عاماً مستقلاً» مكلّفاً هذه القضية، في خطوة تضمن استمرار التحقيق في هذه القضية حتى بعد مغادرة ترامب البيت الأبيض.
وسيكون صعباً على إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن، على الصعيد السياسي، أن تقيل هذا المحقّق أو تنهي عمله عندما تتولّى السلطة في 20 يناير المقبل. وأصدر بار قرار تعيين دورهام محقّقاً عدلياً مستقلاً في 19 أكتوبر، لكنّه أبقى هذا القرار طيّ الكتمان كي لا يؤثر، على ما يبدو، على الانتخابات الرئاسية.
وبعد ما يقرب من عامين من التحقيق، فشل تحقيق مولر في إثبات حصول أيّ تواطؤ بين حملة ترامب وروسيا.
