معتصم عبدالله (دبي)
وضعت مخاطبة مركز الإمارات للتحكيم الرياضي اتحاد كرة، بشأن إلغاء هيئة التحكيم بالاتحاد، السطر الأخير على تجربة رائدة، حيث تعد تجربة الهيئة القضائية والتحكيمية باتحاد كرة القدم مثالاً متفرداً على المستويين العربي والقاري، من حيث عملها على حل النزاعات التي يمكن أن تنشأ بين الأعضاء والأندية والحكام والمسؤولين واللاعبين في الاتحاد.
وجاءت مخاطبة مركز الإمارات للتحكيم إعمالاً لنص المادة 17 من القانون الاتحادي رقم 16 لسنة 2016، في شأن تأسيس مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، والتي تنص على أنه «على الهيئات التحكيمية الرياضية القائمة وقت العمل بهذا القانون أن توفق أوضاعها طبقاً لأحكامه، خلال سنة من تاريخ العمل به».
واستمرت تجربة هيئة التحكيم باتحاد الكرة على مدار نحو 8 سنوات، منذ فبراير 2013، حينما قرر مجلس إدارة الاتحاد برئاسة يوسف السركال آنذاك الكرة تشكيل «هيئة التحكيم» بالاتحاد، لتكون نقطة تحول إيجابية في العمل كونها أكملت تشكيل الهرم التحكيمي بالاتحاد.
وشملت لجان الهيئة القضائية باتحاد الكرة في ذلك الوقت لجنة الانضباط، لجنة ميثاق الشرف، لجنة الاستئناف، فيما شملت التحكيمية لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين (لجنة دائمة)، غرفة فض المنازعات، وهيئة التحكيم.
ونصت لوائح «هيئة التحكيم» الخاصة بالاتحاد في المادة 7 المتعلقة باختصاص الهيئة في الفقرة 4، على «أن تختص الهيئة بالفصل في الطعون، تمييزاً على القرارات الصادرة من اللجان الاستئنافية في الاتحاد إلى حين مباشرة مركز الإمارات للتحكيم الرياضي مهامه واختصاصاته».
واستحدث اتحاد الكرة في اجتماع الجمعية العمومية نوفمبر 2015، لجنة للتمييز، لتكون بمثابة نواة لمحكمة التحكيم الرياضية، وتعد جهة عليا تعيد النظر في قرارات الاستئناف، والطعون على قرارات هيئة التحكيم.
ومع دخول مركز الإمارات للتحكيم حيز العمل الفعلي ستُلغى درجة التمييز على مستوى الاتحاد، على أن تنعقد للمركز الاختصاص في الفصل بالطعون تمييزاً على القرارات الصادرة من اللجان الاستئنافية.
ويكمن وجه الاختلاف بين الجهات القضائية والتحكيمية في كون الأولى تأتي ضمن النظام العام الرياضي الملزم ذي الحجية، والذي يقتصر عادة على لجنتي الانضباط والاستئناف اللتين تنظران في أمور تتعلق بلعبة كرة القدم بين فريقين، وما يمكن أن تفرزه من أخطاء يترتب عليها رسوم وعقوبات وغرامات مالية بحاجة إلى جهة قضائية تصدر قراراً ملزماً بشأنها، إضافة إلى جهة قضائية أعلى يتم الطعن أمامها وهي لجنة الاستئناف ذات الطبيعة القضائية البحتة.
أما التحكيم فإنه يختلف عن القضاء كونه من حيث المبدأ ذا طبيعة اختيارية، أي أن يتفق الأطراف على اختيار من يفصل بالنزاع الواقع بينهما ويكون قراره ملزماً للأطراف ولا توجد له حجية على الكافة، كما أن فلسفة الهيئات القضائية تقوم على سلطة القضاء في فرض احترام القانون لحل نزاع ما، بالإضافة إلى كونها عقابية في بعض الأحيان في حين أن فلسفة التحكيم أساسها التوفيق بين الأطراف المتنازعة.
