«التعافي الاقتصادي سيتوقف ما لم تتسارع وتيرة التلقيح المضاد لكوفيد-19» كريستالينا جورجييفا، رئيسة صندوق النقد الدولي
لنترك جانباً المبالغات (بل والتهويلات) الآتية من بعض الجهات، بمن فيها منظمة الصحة العالمية، حول «دلتا» متحور فيروس «كوفيد- 19». صحيح أن هذه السلالة سريعة الانتشار، لكن الصحيح أيضاً أن عمليات التطعيم العالمية تحد من انتشارها وضرباتها المستقبلية، كما أن التطعيم لا يحصن المجتمعات صحياً فقط، بل يضمن تعافياً اقتصادياً عالمياً تنتظره البشرية هذا العام على أبعد تقدير، ونمواً مؤكداً في العام المقبل، في إطار التخلص من الآثار التي تركتها جائحة «كورونا» على الساحة الدولية. ولذلك لا بد من إتمام عمليات التلقيح على مستوى العالم، وبأسرع وقت ممكن، ودعم الجهود الدولية الكبيرة المبذولة حالياً من أجل إيصال اللقاحات إلى كل منطقة تحتاجها بصرف النظر عن أي تكاليف مالية.
بات واضحاً، أن ضمان نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 6% للعام الحالي، صار مرتبطاً بصورة كبيرة بوتيرة التطعيم. ولأن الأمر كذلك، يعمل صندوق النقد الدولي على توفير 50 مليار دولار، لتعزيز معدلات التلقيح المضاد لـ «كوفيد ـ 19»، حيث سيتطلب الأمر تقديم أكثر من 11 مليار جرعة. فالجرعات المعززة ربما تصبح ضرورية الآن، وفق المنظمة الدولية المشار إليها. وهذه الأموال تشمل أيضاً تغطية فاقد اللقاح في بعض الدول النامية التي تفتقر إلى منشآت تخزين باردة كافية. ولا شك في أن توسيع رقعة التطعيم، سيؤدي حتماً إلى تخفيف القيود المفروض على الحراك الاجتماعي والاقتصادي في هذا البلد أو ذاك، ما يعني أن عجلة الاقتصادات المحلية ستعود إلى الدوران، وتولد العوائد التي تحتاجها كل البلدان دون استثناء.
يمكن، وفق المعطيات الحالية، تحقيق التعافي هذا العام، وتسجيل نمو يصل إلى 6% في العام الجاري، وإذا ما تم ذلك سيكون هذا المعدل غير مسبوق منذ سبعينيات القرن الماضي. علماً بأن النمو المتوقع للعام المقبل سيكون أقل، عند حدود 4%، وهذه أيضاً نسبة جيدة بعد فترة انكماش للاقتصاد العالمي لم تحدث بهذه القوة منذ أكثر من مائة عام. ولذلك، لا بد من رفع وتيرة التطعيم في كل مكان على هذه الأرض. ولأن الأمر بهذه الأهمية، تبذل دول «مجموعة العشرين» جهوداً متواصلة لتقديم اللقاحات للدول الأفقر، وتسريع الإعفاء من الديون، ودعم هدف تطعيم 40% على الأقل من السكان بحلول نهاية العام الحالي. لكن يبقى الهدف الأهم، وهو الحفاظ على مسيرة التعافي الاقتصادي التي بدأت تظهر بالفعل ملامحها على الساحة الدولية، عبر صيانة الصحة العامة بالتلقيح المتواصل إلى أن تصل إلى المستوى المأمول.
ورغم أن النمو الاقتصادي سيكون متفاوتاً بين دولة وأخرى، إلا أن أي نسبة منه ستدفع بالاقتصاد العالمي إلى مستوى ما قبل الجائحة العالمية. مع الإشارة إلى أن التعافي الاقتصادي سيظل مرتبطاً بمدى التحصين ضد وباء لم يتوقعه أحد على الإطلاق.
