دبي (الاتحاد)
عقدت الاتحاد لائتمان الصادرات اجتماع الجمعية العمومية لجميع المساهمين حيث تم الاطلاع على أداء ونشاط الشركة وبياناتها المالية لعام 2020، بالإضافة إلى مناقشة الخطط الاستراتيجية والمشاريع المستقبلية للشركة.
ترأس الاجتماع معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية ونائب رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد لائتمان الصادرات.
وخلال الاجتماع، أشاد المساهمون بالدور الكبير الذي لعبته الاتحاد لائتمان الصادرات في تطوير وتنفيذ استراتيجيات تتماشى مع الأجندة الوطنية لتسريع التنويع الاقتصادي غير النفطي، والتي ساهمت في دعم مرونة واستقرار اقتصاد دولة الإمارات في فترة ما بعد الجائحة. كما أثنى الحضور على أداء الشركة والجهود الحثيثة التي تبذلها لتعزيز نمو الشركات الإماراتية المصدرة وتسهيل وصولها إلى الأسواق العالمية.
وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي: «على الرغم من التحديات الاقتصادية التي فرضتها جائحة كوفيد– 19، إلا أن الاتحاد لائتمان الصادرات استمرت بتقديم دعمها لتعزيز التجارة والصادرات الإماراتية، ما ساهم في الحفاظ على السيولة النقدية لدى الشركات»، وأضاف معاليه: «الحلول التي قدمتها الشركة ساهمت في حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على التمويلات التجارية، وسهلت دخول الشركات الإماراتية المصدرة إلى أسواق جديدة، الأمر الذي ساهم في الحفاظ على مرونة واستقرار الاقتصاد الإماراتي وخلق فرص استثمارية جديدة من شأنها أن تعزز الناتج الإجمالي المحلي غير النفطي للدولة، وتخلق فرص عمل جديدة وتعزز أيضاً نمو قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة»، كما وافق المساهمون على توسيع نطاق المهام التي تؤديها شركة الاتحاد لائتمان الصادرات لتلبية احتياجات الشركات الإماراتية المصدرة وتعزيز مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي. وبناء عليه، ستقوم الشركة بالتالي: حماية الشركات الإماراتية من المخاطر المتعلقة بتجاراتهم المحلية، كجزء من التغطية التأمينية المقدمة لهؤلاء المصدرين فيما يتعلق بصادراتهم خارج دولة الإمارات، تقديم حلول حماية الائتمان والتمويل التجاري المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، الحماية ضد المخاطر المتعلقة بالتسهيلات الائتمانية بجميع أشكالها على سبيل المثال لا الحصر، تمويل المشاريع غير النفطية، تمويل الصادرات، تمويل سلاسل التوريد وبرامج خصم الفواتير المقدمة من البنوك المرخصة في دولة الإمارات، الحماية ضد المخاطر المتعلقة بتأكيد خطابات الاعتماد الصادرة عن البنوك الأجنبية، شريطة أن تكون أصدرت لدعم صادرات البضائع أو الخدمات الإماراتية إلى الخارج.
وقد جاء تعزيز نطاق الدور الذي تقوم به الاتحاد لائتمان الصادرات بعد الاطلاع على ما تقوم به وكالات ائتمان الصادرات في الاقتصادات المتقدمة والتي تركز على دعم نمو المصدرين، وبالتالي خلق وظائف جديدة وتعزيز النمو الاقتصادي. وإن الدعم الذي تقدمه وكالات ائتمان الصادرات مهم، لكنه يصبح أهم في أوقات الأزمات.
وبما أن التجارة الدولية تعد محركاً رئيسياً لنمو الاقتصاد والتنمية المستدامة، فإن الدور الذي تقوم به الاتحاد لائتمان الصادرات يشكل دعماً كبيراً للاقتصاد الوطني من خلال حماية المستحقات التجارية للشركات وحماية وخلق فرص عمل جديدة، وخاصة في الشركات متناهية الصغر والشركات الصغيرة والمتوسطة.
وحتى مايو 2021، قامت الاتحاد لائتمان الصادرات بتقديم 4039 ضماناً ائتمانياً متجدداً، أي ما يعادل 7.5 مليار درهم كضمانات لصادرات غير نفطية إلى أكثر من 85 دولة.
حضر الاجتماع بالنيابة عن المساهمين ممثلون وهم: راشد عبدالكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، ممثلاً لإمارة أبوظبي، المهندس ساعد محمد العوضي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات، عضو مجلس إدارة ورئيس اللجنة التنفيذية في شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، ممثلاً لإمارة دبي، الدكتور عبد الرحمن محمد علي الشايب النقبي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، ممثلاً لإمارة رأس الخيمة، ويوسف عبد الله العوضي نائب مدير مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، ممثلاً لإمارة الفجيرة، طارق المرزوقي مدير إدارة الإيرادات الحكومية بدائرة المالية بحكومة عجمان، ممثلاً عن إمارة عجمان، وأحمد راشد أحمد محمد بن فهد، رئيس فريق حوكمة وتحليل البيانات بوزارة المالية، ممثلاً عن فئة الشباب. كما حضر الاجتماع أيضاً ماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات.
