لندن (أ ف ب) -سجّل الاقتصاد البريطاني انكماشاً بنسبة 1,6% في الربع الأول خلافاً للتقدير الأولي بنسبة 1,5%، في خضمّ إغلاق صارم في المملكة المتحدة، وفق ما أعلن المكتب الوطني للإحصاءات الأربعاء.
وحصل الانكماش في قطاعي الخدمات والإنتاج الصناعي، فيما سجّل قطاع البناء نمواً في هذه الفترة، بحسب المكتب.
وأوضح مكتب الإحصاءات أن أكثر قطاعات أسهمت في تراجع النشاط هي التعليم مع إغلاق جميع المدارس بين أواخر ديسمبر والثامن من مارس، والبيع بالجملة والتجزئة إضافة إلى قطاع الفنادق والمطاعم.
قال جوناثان أثو من المكتب الوطني للإحصاءات، إن «الناتج المحلي الإجمالي المُعدّل يُظهر الصورة ذاتها لتقديرنا الأول... مع إعادة فرض إغلاق في يناير وفبراير وبدء الانتعاش في مارس» مع إعادة فتح المدارس.
وأضاف «مع عدم توفّر الكثير من الخدمات، ادّخرت الأسر بمستويات قياسية» باستثناء في ربيع عام 2020، أثناء الإغلاق الأول جراء بدء تفشي فيروس كورونا.
وأعادت المتاجر غير الأساسية فتح أبوابها في منتصف أبريل على غرار المقاهي والمطاعم التي سُمح لها باستقبال الزبائن فقط في باحاتها الخارجية.
نتيجة ذلك، سجّلت بريطانيا نمواً بنسبة 2,3% في أبريل، وهو أسرع نموّ شهري يُسجّل منذ يوليو 2020، بحسب الإحصاءات الأخيرة للمكتب حول النمو البريطاني.
وبقي الناتج المحلي الإجمالي في أبريل بنسبة 3,7% دون المستوى الذي سُجّل في فبراير 2020، قبل صدمة الوباء والإغلاق.
وتمكنت الفنادق والمطاعم والحانات من استئناف نشاطها في الداخل منتصف مايو على غرار قاعات الرياضة والمتاحف. ويُفترض أن ترفع الحكومة القيود الصحية الأخيرة في 19 يوليو، في سياق تفشٍ سريع للنسخة المتحوّرة «دلتا».
