دبي (الاتحاد)
أطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة مشروع دراسة لتقييم حالة أداء صناعة المنتجات والخدمات البيئية (الخضراء) على مستوى دولة الإمارات، ضمن متطلبات الخطة الوطنية للتغير المناخي 2017-2050 واستراتيجيتها لتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وستعمل الدراسة التي ستتم بالتعاون مع المعهد العالمي للنمو الأخضر، على رسم خريطة شامله لقطاع الخدمات والمنتجات البيئية (الخضراء) على مستوى الدولة، وتقييم حجمها الاقتصادي الإجمالي، ووضع تصورات وخطط قابلة للتنفيذ لزيادة مساهمته في تحقيق التنويع الاقتصادي، وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع الصناعي المحلي، ودعم مسيرة الدولة في العمل المناخي.
وقالت المهندسة عائشة العبدولي، الوكيل المساعد لوزارة التغير المناخي والبيئة لقطاع التنمية الخضراء والتغير المناخي بالوكالة:«إن الوزارة ضمن استراتيجيتها لتعزيز قدرات العمل من أجل المناخ وحماية البيئة، ومواكبة توجهات الدولة في التحول نحو الاقتصاد الأخضر، تحرص على تعزيز مشاركة القطاع الخاص كونه شريكاً ومكوناً رئيساً في المجتمع»، موضحةً أن المبادرة تستهدف تقييم حالة قطاع الخدمات والمنتجات البيئية وقياس قيمتها الاقتصادية وفرص النمو التي توفرها، بما يحفز مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار والتوسع في هذا النوع من الصناعات.
وتشمل الخدمات والمنتجات البيئية العديد من الأنشطة التصنيعية مثل كافة المجالات والمشاريع المتعلقة بالطاقة المتجددة، وأنظمة التبريد المستدامة، ومشاريع ومنتجات رفع كفاءة إنتاج ونقل واستهلاك الطاقة، وكافة الخدمات والمنتجات المتعلقة بخفض معدلات التلوث، والزراعة الذكية مناخياً، وإعادة التدوير والإدارة المتكاملة للنفايات، والإدارة المستدامة للموارد.
