يوسف العربي (أبوظبي) أكد خبراء اقتصاديون أن إطلاق مسرعات للشركات العائلية يدعم هذه الشركات في مواجهة التحديات الراهنة، ويساهم في دخولها أسواق جديدة.
وقالوا إن إطلاق معهد للأبحاث الاقتصادية، بالتعاون مع أرقى الجامعات العالمية ومؤتمر استثماري عالمي من شأنه أن يوفر قاعدة معلوماتية داعمة للنمو الاقتصادي في الدولة.
مساهم رئيس
وقال عيسى عبدالله الغرير، رئيس مجلس إدارة شركة «عيسى الغرير للاستثمار» لـ«الاتحاد» إن الشركات العائلية تسهم بنحو 60% من الاقتصاد المحلي، وأن دعم هذا النوع من الشركات ينعكس إيجاباً على نمو الاقتصاد المحلي.
وأضاف:«طالما شكلت الشركات العائلية العمود الفقري للقطاع الخاص في الإمارات وباقي دول الخليج، حيث أسهمت على مدار عقود نمو وازدهار الاقتصاد الوطني مستفيدة من ذكاء مؤسسيها ودرايتهم بالمتطلبات المحلية وقبل ذلك تحفيز وتشجيع القيادة الرشيدة».
وقال إن إطلاق مسرعات للشركات العائلية لدعمها في الدخول لأسواق جديدة من شأنه أن يدعم هذه الشركات في مواجهة التحديات الراهنة، ويساعدها على مواصلة النمو.
وأوضح الغرير، أن الشركات العائلية في الإمارات نجحت محلياً، وتوسعت بأذرعها الاستثمارية في أسواق الشرق الأوسط، وبقية أنحاء العالم لتثبت قدرتها على المنافسة مع الشركات الدولية في العديد من الأسواق، ومن ثم فإن المسرعات من شأنها دعم هذه النجاحات.
من ناحيته، قال الغرير إن إطلاق معهد للأبحاث الاقتصادية، بالتعاون مع أرقى الجامعات العالمية ومؤتمر استثماري عالمي من شأنه أن يوفر قاعدة معلوماتية داعمة للنمو الاقتصادي في الدولة.
بدوره، أكد ماجد سيف الغرير الرئيس التنفيذي لمجموعة الغرير أن الإمارات قدمت أنجح التجارب العالمية في احتضان الشركات العائلية التي أسهمت على مدار عقود في ترسيخ دعائم الاقتصاد الوطني، وتوسعت بأذرعها الاستثمارية في أسواق منطقة الشرق الأوسط وبقية أنحاء العالم، مستفيدة من التلاحم الاجتماعي وبيئة الأعمال المحفزة على الابتكار والنمو.
وقال الغرير إن إطلاق المسرعات للشركات العائلية في هذا التوقيت يثبت حرص الدولة على الحفاظ على هذه الكيانات الاقتصادية وتيسير السبل أمامها للنمو والانطلاق.
ولفت إن إطلاق معهد للأبحاث الاقتصادية، بالتعاون مع أرقى الجامعات العالمية يشكل خطوة مهمة، حيث طالما كانت مراكز البحوث والتطوير نواة الانطلاق والنمو لمعظم الشركات.
وأكد أن البيانات بشكل عام تكتسب أهمية بالغة في عصرنا الحالي، ومن شأن معهد الأبحاث الذي تم إطلاقه يمثل رافداً معلوماتياً مهماً في هذا الإطار.
تجربة ناجحة
من جهته، قال رجل الأعمال محمد المطوع رئيس مجلس إدارة «مجموعة الوليد العقارية» إن إطلاق مسرعات للشركات العائلية من شأنه أن يدعم هذه الشركات في مواجهة التحديات الراهنة، ويساهم في دخولها أسواق جديدة.وأكد أن الإمارات قدمت واحدة من أنجح التجارب الاقتصادية العالمية في تأسيس الشركات العائلية وتحفيزها على التوسع والنمو، ما أسفر عن كيانات كبرى قادرة على المنافسة في داخل الدولة وخارجها.
وقال المطوع إن إطلاق معهد للأبحاث الاقتصادية بالتعاون مع أرقى الجامعات العالمية، فضلاً عن مؤتمر استثماري عالمي من شأنه أن يوفر قاعدة معلوماتية داعمة للنمو الاقتصادي في الدولة.
