حسونة الطيب (أبوظبي) يبدو أن شبح تجدد الركود الاقتصادي، يلوح في الأفق القريب، بينما الدول الفقيرة ليست ضمن المحطات التي يتوقف فيها قطار التعافي من أثار «كورونا». ويؤكد البنك الدولي، أن هذه الدول مهددة بالكساد، في حال عدم حصولها على القدر الكافي من لقاحات «كوفيد - 19»، وارتفاع معدلات التضخم العالمي. كما تواجه الدول الناشئة المخاطر، خاصة أن ارتفاع أسعار السلع والفائدة، يقوّض مقدرتها على التصدي لمستويات الديون العالية التي تراكمت إبان فترة انتشار وباء «كورونا».
وجاء في تقرير البنك للتوقعات الاقتصادية العالمية النصف سنوي: «في حين تنعم معظم الدول المتقدمة بالانتعاش الاقتصادي، لم يأبه قطار التعافي بالتوقف في محطات الدول الفقيرة، لتظل معظمها، مهددة بمواجهة عودة التكاليف الإنسانية والاقتصادية الناجمة عن جائحة (كورونا)». ويضيف تقرير البنك الدولي، أن التعافي ليس مؤكداً، ليظل احتمال المزيد من موجات (كوفيد - 19)، والتأخير المصاحب لتوفير اللقاحات، وتراكم مستويات الدين أو الضغوطات الناتجة عن ارتفاع معدلات التضخم، ضمن المخاطر التي تنذر بإخفاقات اقتصادية جديدة. كما أن عودة الاقتصاد العالمي لدائرة النمو في المستقبل القريب، ربما لا تكون بالقدر الكافي لتعويض الفقر والبؤس، الذي ألحقته وباء كورونا بالدول الفقيرة. وأن خسائر دخل الفرد التي تكبدها في سنة 2020، لن يتم التخلص منها بالكامل بحلول عام 2022 في حوالي ثلثي البلدان الناشئة والنامية، وفي 75% من الاقتصادات الأكثر هشاشة، وتأثراً بالصراعات والحروب، بحسب «فاينانشيال تايمز». لكن لم يشر التقرير، لصناعة اللقاح أو للمناشدة المتصاعدة بتعليق حقوق الملكية الفكرية من قبل شركات الأدوية، بُغية التصدي للنقص في الجرعات.
ودعمت أميركا في مايو الماضي، التعليق المؤقت لمثل هذه الحقوق الخاصة بلقاح (كوفيد - 19) لتبقى المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، المعارضين الرئيسيين لمثل هذه الخطوة. ويبدو أن البنك الدولي، لا يؤيد رفع التعليق عن حقوق الملكية الفكرية؛ لأن القيام بذلك يهدد الإنفاق على عمليات البحث والتطوير.
ويدعم البنك، الترخيص ونقل التقنيات للدول النامية، من أجل زيادة الإمدادات العالمية. ويقول في تقريره، إن أهم جزء في سلاسل التوريد، يكمن في اختراع وابتكار تقنيات التصنيع. والأهم من ذلك، من الضروري، استمرار زيادة تدفق عمليات البحث والتطوير، حتى يمكن توفير لقاحات قادرة على معالجة تحورات الفيروس الجديدة. وفي مراجعته لمستويات الدين حول العالم، خاصة في الدول الناشئة والنامية، كمهدد للاستقرار الاقتصادي في هذه الدول، وجد البنك، أن النظام المالي العالمي، مهدد بارتفاع مفاجئ في أسعار الفائدة، في حال زيادة تفادي المخاطر بين المستثمرين ومعدلات التضخم أو زيادة القيود المفروضة على حركة المال.
من المرجح، تجاوز تضخم أسعار المستهلك للتوقعات خلال العام الجاري، في 50% من الدول الناشئة التي حددت، مثل هذه الأهداف. وإذا كانت الزيادة مؤقتة، وأن هذه الأهداف يمكن تحقيقها، ربما لا يلجأ صانعو القرار لتغيير السياسة المالية. ويرى بعض الخبراء الاقتصاديين، أن ارتفاع معدلات التضخم، ربما تؤدي لتعقيد الخيارات السياسية للدول الفقيرة خلال الأشهر القليلة المقبلة، خاصة أن بعضها ما زال يعتمد على تدابير دعم التوسع الاقتصادي والسياسي، لضمان تحقيق تعافٍ مستدام. وربما ينجم عن تصاعد ضغوط التضخم وتخوف الأسواق، زيادة في مستويات المخاطر.
كما أن الأسواق الناشئة والدول النامية، معرضة لمثل هذه المخاطر، نظراً لارتفاع معدلات الدين لديها. وفي حال اضطراب السوق، ربما تُرغم التدفقات النقدية للخارج، هذه الدول على تشديد سياساتها، للحد الذي ربما يعيق مسيرتها نحو تحقيق التعافي.
