أبوظبي (الاتحاد) عقد معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، اليوم اجتماعاً مع الرؤساء التنفيذيين لجميع البنوك العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة لمناقشة بيئة الاقتصاد الكلي، والاطلاع على تقييم المصرف المركزي للاستقرار المالي وكذلك على المبادرات الرقابية والإشرافية المتواصلة التي ينفذها المصرف المركزي.
وأكّد معاليه الدور الحيوي للبنوك في دعم التعافي الاقتصادي لدولة الإمارات، وذلك من خلال ضمان استمرارية تدفق المعاملات الائتمانية في الاقتصاد. وأطلع معالي المحافظ والرؤساء التنفيذيين على نتائج تقييم المصرف المركزي للاستقرار المالي في دولة الإمارات، حيث أظهرت تلك النتائج استقرار النظام المالي للدولة، وكفاية السيولة واحتياطي رأس المال لدى البنوك، بدعمٍ من الودائع المستقرة والنمو في تمويل سوق رأس المال.
وناقش الحضور المجالات الخاضعة للمراقبة الوثيقة من قبل المصرف المركزي، ومنها جودة الأصول وحالة الائتمان. وأكد المصرف المركزي دور القطاع المصرفي في استمرار تدفق العمليات الائتمانية إلى القطاع الخاص، مدعومة بأجزاء مختلفة من خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة التي طرحها المصرف المركزي.
وشدّد معاليه على أنه تم تمديد خطة الدعم المذكورة حتى 30 يونيو 2022، مع توقع استمرار دعم البنوك لتعافي اقتصاد الإمارات من خلال مواصلة إقراض العملاء ذوي الجدارة الائتمانية. وقال: بالنظر للانتعاش الاقتصادي التدريجي والنمو السليم للتمويل، لا يزال التمويل المصرفي يعتبر دون المطلوب، وهو ما يعكس انخفاض الطلب على التمويل والاقبال المدروس للبنوك على المخاطر.
وناقش الحضور المتطلبات الأساسية وعوامل التمكين الجوهرية للقطاع المصرفي لزيادة دعمه لاقتصاد الدولة، لا سيما خلال المراحل الأولى لتعافي اقتصاد الدولة. كما تمت مناقشة الاتجاهات في سوق العقارات وإطار العمل المقترح للرقابة والإشراف على حالات التعرّض للمخاطر التي يوجهها القطاع العقاري، مع النظر لمعالجة تلك المخاطر المرتبطة بالإقراض لهذا القطاع.
وقال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي: «تشير عمليات التقييم والبيانات الاقتصادية الأخيرة إلى حدوث انتعاش في اقتصاد الدولة في مرحلة ما بعد الجائحة. ويواصل القطاع المصرفي مرونته، ويظهرُ ذلك من خلال برنامج خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة. وستظلّ تدابير خطة الدعم المذكورة من جانب المصرف ساريةّ حتى منتصف العام المقبل. وفي المقابل، نتوقع من البنوك بذل المزيد من الجهود لدعم الاقتصاد وضمان استمرار التدفق النقدي إلى العملاء من الشركات والأفراد ذوي الجدارة الائتمانية».
