شريف عادل (واشنطن)
في آخر أيام أسبوع ثَبَّت فيه بنك الاحتياط الفيدرالي معدلات الفائدة على أمواله بالقرب من صفر بالمائة، وأكد عدم وجود نية لرفعها قبل النصف الأخير من عام 2023، تراجع مؤشر داو جونز الصناعي الشهير لليوم الخامس على التوالي، لتصل خسائره خلال الأسبوع إلى 3.43%، وليكون الأسبوع هو الأسوأ لأشهر مؤشرات الأسهم في العالم منذ شهر أكتوبر من العام الماضي.
ورغم هدوء التعاملات في أغلب ساعات اليوم، الذي تقرر قبل ساعات من بدايته أن يكون عطلة فيدرالية بمناسبة ذكرى تحرير العبيد في الولايات المتحدة، تسببت كلمات جيم بولارد، رئيس بنك الاحتياط الفيدرالي في سان لويس، في وصول مؤشرات الأسهم الرئيسية الثلاثة إلى أدنى مستوياتها خلال تعاملات اليوم، بعد أن توقع أن يكون أول رفع لمعدلات الفائدة الأميركية في عام 2022.
ورغم مخالفة توقعات بولارد لتصريحات جيرومي باول، رئيس البنك، يوم الأربعاء، إلا أنها تسببت في وصول خسارة مؤشر داو جونز الصناعي إلى 533.37 نقطة، بنسبة 1.6%، وخسارة مؤشر «إس آند بي» 500 إلى 1.3% من قيمته، بينما توقفت خسائر مؤشر ناسداك عند 0.9%، خلال تعاملات اليوم، حيث تتسبب عادة توقعات رفع معدلات الفائدة في انخفاض أسعار الأسهم وتزايد توقعات ارتفاع معدل التضخم.
ورغم محاولات باول طمأنة الأسواق في المؤتمر الصحفي الذي تم عقده من خلال تقنية «الفيديو كونفرانس» في أعقاب اجتماعات الأسبوع الماضي، وتأكيده على عدم وجود نية للإسراع برفع معدلات الفائدة أو تقليل حجم مشتريات البنك الفيدرالي من السندات من السوق الثانوية، اعتبر محللون أن هذا الاجتماع كان بداية التغيير، وإن كان بقدر قليل جداً، في لغة البنك، بعد استشعار الارتفاع الكبير في معدل التضخم. وقال مسؤولو الاستراتيجيات بمركز الأبحاث «ام آر بي بارتنرز»، إن «أول نفحة من التغيير النهائي في سياسة بنك الاحتياط الفيدرالي كانت بمثابة تذكير بأن الظروف النقدية الطارئة، وعصر الأموال المجانية، ستنتهي لا محالة»، مضيفاً أنه يتوقع تراجع مسؤولي البنك الفيدرالي خلال الأشهر المقبلة عن وصفهم التضخم بـ «المستوى المقبول» أو بكونه مؤقتاً.
وأشارت تقارير صادرة عن أسواق الأسهم الأميركية إلى نشاط مكثف في التعامل على عقود الخيارات المرتبطة بالأسهم، واستحقت نسبة كبيرة منها يوم الجمعة كونه ثالث يوم جمعة بالشهر، الأمر الذي زاد من تقلبات الأسواق وتسبب في زيادة طلبات البيع خلال الدقائق الأخيرة التي سبقت إغلاق الأسواق. وتعتمد تعاملات سوق الخيارات في أسواق المال والأسهم على استخدام خاصية الرافعة، التي تسمح للمتعاملين بالمراهنة على مكاسب كبيرة باستخدام استثمارات صغيرة، بينما تكون الخسائر المحتملة محدودة، ولا تتجاوز نسبة معينة، يعرفها المستثمر قبل شرائه للمنتج.
