رحب المستشار سيباستيان كورتس رئيس وزراء النمسا باتفاق الدول الأعضاء في القمة الأوروبية على إصدار «الجواز الأخضر» الرقمي الخاص بخلو الأفراد من فيروس كورونا. وقال: «أخيرا يمكن السفر بحرية مجددا بحلول الصيف». وأعرب كورتس في تصريح له اليوم عن أمله في نجاح التطبيق الجديد الذي اعتبره حلا مناسبا يسمح للجميع باستعادة الحريات الأساسية والتمكن من السفر بحرية مجددا.
وقال: «من المطلوب تنفيذ منسق لضمان العودة السريعة إلى حرية السفر» وطالب بأن يصبح «الجواز الأخضر» حقيقة واقعة مطلع يوليو المقبل. وعول رئيس وزراء النمسا على «الجواز الأخضر» لاسيما بالنسبة للدول السياحية مثل النمسا التي يعتمد العديد من الوظائف فيها على قطاع السياحة.
والشهر الماضي أعطت دول الاتحاد الأوروبي الضوء الأخضر لاستخدام ما تسمى بجوازات سفر التطعيمات أو الشهادات الخضراء، التي يمكن أن تسهل السفر الآمن داخل أوروبا هذا الصيف.
رحب مفوض الشؤون العدلية والقانونية في الاتحاد الأوروبي، ديديه رايندرس، باتفاق سفراء الدول الـ27 الأعضاء على خطة لاعتماد «جوازات السفر الخضراء». ويجب الآن إرسال مقترح التشريع المتفق عليه إلى البرلمان الأوروبي. وينتظر أن يبدأ استخدام «جواز السفر الأخضر» أو شهادات التطعيم، اعتبارا من الصيف.
وتقدم هذه الشهادة الخضراء دليلا على عدم نقل حاملها للعدوى أو على الأقل أن ذلك مستبعدا، لأنه إما قد حصل على اللقاح ضد كوفيد 19 أو تلقى نتيجة اختبار سلبية أو تعافى من المرض.. هذه المعلومات يجب أن يتضمنها «الجواز الأخضر»، الذي سيمكن حامليه من السفر دون حاجة للخضوع إجراءات الحجر أو الاختبارات.
ويتكون الإطار القانوني للشهادة الرقمية الخضراء من مقترحين تشريعيين، الأول يتعلق بمواطني الاتحاد الأوروبي وأفراد أسرهم، والثاني يتعلق برعايا الدول الثالثة المقيمين بشكل قانوني في أراضي دولة عضو. ووفقا لهذه المقترحات، سيكون من الممكن استخدام الشهادة في جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، كما سيتم تقديمها في أيسلندا وليختنشتاين والنرويج وسويسرا. وستكون الشهادة الخضراء الرقمية مفتوحة أيضا للمبادرات التي يتم تطويرها على مستوى العالم.
ويمثل هذا الأمر مطلبا ملحّا لدول تعتمد كثيرا على السياحة في دخلها القومي، كاليونان وقبرص.
وتنص الخطة على أن الدوائر الحكومية ستكون ملزمة بمنح مواطنيها الشهادة المذكورة عند طلبهم لها. ولكن من صلاحية كل دولة أن تقرر ما هي الإجراءات الاحترازية التي سيعفى منها حاملو الوثيقة الخضراء. وتلتزم كل دولة من الدول الـ27 على الاعتراف بالشهادات الصادرة عن جميع دول الاتحاد التي تمنحها لمواطنيها.
وتشدد الخطة على أن هذه الوثيقة ليست شرطا لعبور الحدود وإنما فقط تسهل التنقل وتعفي حامليها من بعض الإجراءات. ويستمر اعتماد هذه الوثائق إلى حين انتهاء وباء كوفيد 19.
وعلى البرلمان الأوروبي أن يصوت الآن على مبدأ اعتماد هذه الوثيقة من عدمه. وفي حال الموافقة، سيتم بحث التفاصيل كاملة داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي.
