أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت وزارة الاقتصاد عن تمديد المهلة الممنوحة لشركات قطاع «الأعمال والمهن غير المالية المحددة» للتسجيل في الأنظمة الحكومية المعتمدة لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، حتى نهاية شهر أبريل الجاري 2021، وذلك نظراً إلى إقبال أعداد كبيرة من شركات القطاع على التسجيل في الأيام الأخيرة من المهلة السابقة، والتي انتهت في 31 مارس 2021، ومراعاةً لأوضاع الشركات وقطاع الأعمال عموماً خلال فترة جائحة «كوفيد-19».
وأوضحت الوزارة أن الشركات المستهدفة، وتشمل الوسطاء والوكلاء العقاريين، ومدققي الحسابات، وتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، ومزودي خدمات الشركات، مطالبة بالتسجيل الإلزامي والمجاني، قبل نهاية المهلة الجديدة، في نظام وحدة المعلومات المالية goAML ونظام الإبلاغ الآلي عن قوائم العقوبات، واتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق الامتثال لمتطلبات القانون الاتحادي رقم 20 لسنة 2018 بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ولائحته التنفيذية والقرارات ذات الصلة.
وأهابت الوزارة بالشركات المعنية الاستفادة من المهلة الجديدة للتسجيل تجنباً للعقوبات والغرامات المنصوص عليها قانوناً، والتي سيبدأ تطبيقها اعتباراً من 1 مايو 2021، حيث تبدأ الغرامات من 50 ألف درهم وتصل إلى 5 ملايين درهم، فيما قد تصل العقوبات بحق الشركات المتخلفة عن التسجيل إلى إيقاف الرخصة أو إغلاق المنشأة.
