مصانع غذائية وطنية تعمل بكامل طاقتها

حسام عبدالنبي (دبي)

نجحت شركات عاملة في قطاع الصناعات الغذائية في تحويل التحديات التي نجمت عن جائحة «كوفيد- 19» إلى فرص، عبر تطبيق استراتيجيات متعددة كان هدفها الرئيس هو الالتزام بتوجيهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، بتوفير الإمدادات الغذائية اللازمة بشكل متواصل ودون انقطاع.
وشملت تلك الاستراتيجيات زيادة الطاقة الإنتاجية، وتشغيل خطوط الإنتاج لتعمل على مدار 24 ساعة، لتلبية الزيادة في الطلب نتيجة عمليات لشراء المنتجات الأساسية بكميات كبيرة في بداية الجائحة، كما حرصت الشركات على شراء كميات كافية من المواد الخام منذ بدء انتشار فيروس كورونا لضمان استمرارية الإنتاج، فضلاً عن إعادة توجيه الطاقات الإنتاجية التي كانت مخصصة لقطاع الضيافة والمكاتب (بعد تراجع الطلب)، وتسخيرها لخدمة المستهلكين من أفراد المجتمع والطلب المحلي، إلى جانب زيادة إنتاج المواد الغذائية التي زاد الطلب عليها بشكل كبير مؤخراً، مثل المواد الغذائية طويلة الأجل.
وأوضح رؤساء شركات الصناعات الغذائية أن الشركات نجحت في زيادة مبيعاتها في ظل تداعيات الجائحة، من خلال التركيز على توفير المنتجات في عموم السوبر ماركت وعبر خدمة التوصيل للمنازل، مشيرين إلى أن بعض الشركات استفادت من تداعيات الجائحة، وأدركت أهمية إنتاج منتجات غذائية غير منتجة محلياً، بهدف توفير (جميع) أنواع الأغذية الطازجة للمستهلكين في الدولة، والعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي، فضلاً عن تنفذ مخططات للتوسع عبر زيادة القدرة الإنتاجية للمصانع القائمة، أو إنشاء توسعات جديدة، مع زيادة الاعتماد على التطور التكنولوجي، وحلول الذكاء الاصطناعي لتخفيض تكلفة الإنتاج.

أخبار ذات صلة

مركز محمد بن راشد للفضاء يُطلق «برنامج الإمارات لفن الفضاء»

تركي الدخيل سفير المملكة لدى الدولة لـ«الاتحاد»: العلاقات الإماراتية السعودية نموذج استثنائي

مرونة إنتاجية 
وحسب تقرير صدر عن مجلس الإمارات للأمن الغذائي، فإن مصانع الأغذية العاملة في الدولة قادرة في أوقات الأزمات والطوارئ على مضاعفة إجمالي إنتاجها السنوي من مختلف المنتجات الغذائية والمشروبات، وذلك ضمن خططها لزيادة الإنتاج المحلي والارتقاء بالإنتاج بهدف الاستجابة لمتطلبات السوق المحلي.
وقال التقرير: إن القدرات الإنتاجية والمرونة العالية التي شهدتها مصانع الأغذية بالدولة، سواء في قدرتها على رفع طاقاتها الإنتاجية، أو تغيير خطوط إنتاجها لمواكبة ارتفاع الطلب على سلع بعينها، كل ذلك كان له دور إيجابي ومحوري في تعزيز استدامة منظومة الأمن الغذائي في الدولة، مؤكداً كفاءة وفعالية تشغيل 568 مصنعاً مسجلاً في نظام التراخيص لوزارة الطاقة والصناعة في جميع إمارات الدولة، تبلغ طاقتها الإنتاجية السنوية 5.96 مليون طن من الغذائية والمشروبات، والتي تتضمن 2.3 مليون طن من أصناف الأغذية الرئيسة.
وأوضح التقرير أن هناك 568 مصنعاً مسجلاً للأغذية والمشروبات، وبحجم استثمار يبلغ 30% من إجمالي حجم الاستثمار في القطاع الصناعي، وبنسبة مساهمة 10% من إجمالي عدد العاملين في القطاع الصناعي بالدولة.

التوزيع الجغرافي
وأشار التقرير إلى أن التوزيع الجغرافي لتلك المصانع يأتي، بواقع 40 في أبوظبي، و315 في دبي و77 بالشارقة، و72 في عجمان، و34 في أم القيوين، و23 في رأس الخيمة و7 في الفجيرة، حيث تعمل تلك المصانع على إنتاج 5.96 مليون طن من منتجات الأغذية والمشروبات سنوياً، فيما قد تبلغ طاقة إنتاجها القصوى إلى أكثر من 16.3 مليون طن سنوياً.
وكشف التقرير أن مصانع الأغذية العاملة في الدولة تنتج 15 صنفاً غذائياً رئيساً، تتضمن منتجات الحليب بإجمالي 633 ألف طن، وتشمل صناعات الألبان ومنتجاتها وصناعة الجبن والقشدة وصناعة الزبدة، وكذلك البقوليات بإجمالي نحو 400 ألف طن، وتشمل صناعات تجهيز وتعبئة البقوليات وتحميص المكسرات وتمليحها وتعبئتها، وتعبئة البهارات والتوابل، لافتاً إلى أن الإنتاج كذلك يشمل الصناعات الأساسية الزيوت بإجمالي 331 ألف طن، وتشمل إنتاج الزيوت النباتية وتكريرها وتعبئة الزيوت والدهون النباتية والحيوانية.
ونوه تقرير مجلس الإمارات للأمن الغذائي، أن صناعة التمور تعتبر إحدى الأصناف الغذائية الرئيسة، والتي يتم إنتاجها بإجمالي أكثر من 140 ألف طن، وتشمل صناعات تجهيز وتعبئة التمور وتصنيع منتجات التمور.
بالإضافة إلى الدواجن الطازجة بإجمالي نحو 108 آلاف طن، تشمل ذبح الدواجن وتهيئتها وتجميدها وصناعة منتجات لحوم الدواجن، وكذلك صناعات الأسماك بإجمالي 63 ألف طن، شاملة تعليب وتجهيز وتجميد الأسماك والأغذية البحرية، مشيراً إلى أن قائمة الأصناف الغذائية الرئيسة التي يتم تصنيعها في الدولة، تتضمن كلاً من: السكر، والشاي، والفلفل، والبيض، وطعام الأطفال، والقمح، والأرز، والقهوة، واللحوم الطازجة.

مضاعفة الإنتاج 
وقال أردا سينك توكباس، المدير العام المؤسس لشركة «الهدف للصناعات الغذائية»، إن الشركة وضعت خطة استراتيجية عند بدء تداعيات جائحة كوفيد- 19، وما تبع ذلك من إجراءات، وتمكنت بالفعل من تحويل التحديات إلى فرص، وذلك ضمن إطار عام وهو الالتزام بتوجيهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، بتوفير الإمدادات الغذائية اللازمة بشكل متواصل ودون انقطاع، مؤكداً أن الشركة كانت جاهزة بالقدر الكافي لمضاعفة قدرتها الإنتاجية لتلبية الطلب المحتمل على الأغذية في الدولة، وذلك في إطار حرصها على دعم جهود الدولة لضمان سلامة الأغذية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، والتأكد من الاستجابة الفورية، والتأقلم مع التغيرات المتسارعة في هذه الظروف الحرجة.

توجيه الطاقات 
ومن جهته، ذكر إقبال حمزة، المدير التنفيذي لمجموعة الشركة الوطنية للمواد الغذائية، أن تحديات جائحة كوفيد- 19 جعلت الشركة أكثر حرصاً والتزاماً على مواصلة الإنتاج وطرح المنتجات من أجل توفير المنتجات الغذائية والمشروبات الضرورية خلال فترة الجائحة بشكل اعتيادي، مبيناً أن الشركة حرصت على التعاون مع شركائها من كبريات شركات التجزئة والموردين، لضمان وصول الإمدادات وتوفرها بشكل طبيعي للمستهلكين كافة.
وقال: إن الشركة أعادت توجيه الطاقات الإنتاجية التي كانت مخصصة لتلبية طلب قطاعي الضيافة والمكاتب من الأغذية والمشروبات في ظل تقلص الطلب في هذين القطاعين، لصالح توفير الطلب المحلي المتزايد من المستهلكين الأفراد، وبالتالي لم تكن في حاجة لزيادة عدد الموظفين أو الشاحنات، مشيراً إلى أن الشركة عززت طاقتها الإنتاجية لتلبية احتياجات الناس في ظل تغير عادات الشراء إلى حد كبير خلال الأسابيع الأولى من الجائحة، وتفضيل بعض المستهلكين شراء المنتجات الأساسية بكميات كبيرة.
وأوضح حمزة، أن جائحة «كوفيد- 19» زادت الطلب على بعض المنتجات الغذائية، حيث تلاحظ وجود إقبال على شراء والعصائر والحليب طويل الأجل، وبالتالي تمت مواكبة هذا الطلب المتزايد ورفع الطاقة الإنتاجية، منوهاً بأن الشركة حرصت على استمرارية الإنتاج فعند تفشي فيروس كورورنا، قامت الشركة بشراء كميات كافية من المواد الخام من خلال الموردين لتنجح في مواصلة طرح منتجاتنا بشكل طبيعي في السوق المحلي.