بروكسل (وام)
تبنى المجلس الأوروبي في بروكسل، أمس، قواعد جديدة لتعزيز التعاون الإداري في مجال الضرائب، ويشمل المبيعات من خلال المنصات الرقمية.
وقال بيان للمجلس الأوروبي، إن التدابير المعتمدة تهدف لتحسين التعاون الإداري في مجال الضرائب والتصدي للتحديات التي يفرضها اقتصاد المنصات الرقمية.
ويستخدم عدد كبير ومتزايد من الأفراد والشركات المنصات الرقمية لبيع السلع أو تقديم الخدمات.
ومع ذلك، غالباً ما لا يتم الإبلاغ عن الدخل المكتسب من خلال المنصات الرقمية ولا يتم دفع الضرائب، لا سيما عندما تعمل المنصات الرقمية في العديد من البلدان.
يؤدي هذا إلى خسارة الدول الأعضاء لعائدات الضرائب، ويمنح التجار على المنصات الرقمية ميزة غير عادلة على الشركات التقليدية.
وتهدف التعديلات إلى معالجة هذه المسألة، مع التزام لمشغلي المنصات الرقمية بالإبلاغ عن الدخل الذي يجنيه البائعون على منصاتهم، وأن تتبادل الدول الأعضاء هذه المعلومات تلقائياً.
وتغطي القواعد الجديدة المنصات الرقمية الموجودة داخل وخارج الاتحاد الأوروبي على حد سواء وستطبق اعتباراً من 1 يناير 2023 فصاعداً.
وستسمح للسلطات الضريبية الوطنية باكتشاف الدخل المكتسب من خلال المنصات الرقمية، وتحديد الالتزامات الضريبية.
