شريف عادل (واشنطن)
في رد فعل سريع على بيان بنك الاحتياط الفيدرالي، في ختام اجتماعات الثلاثاء والأربعاء، تجاهلت عوائد سندات الخزانة الأميركية تأكيدات رئيس البنك جيرومي باول بعدم رفع معدلات الفائدة قبل عام 2024، لتقفز يوم الخميس فوق مستوى 1.7% لسندات العشر سنوات لأول مرة منذ أربعة عشر شهراً، حين ظهر فيروس كوفيد-19 للمرة الأولى في الأراضي الأميركية.
وفي حين بدا البنك مستعداً للتعامل مع معدل تضخم يفوق مستهدفه الذي فرضه في أعقاب الأزمة المالية العالمية والمقدر باثنين بالمائة، أكد باول أن أي ارتفاع في الأسعار خلال الفترة القادمة لن يستمر طويلاً، وأن معدل التضخم سيظل في المتوسط في حدود مستواه المستهدف، إلا أن موجة البيع في سندات الخزانة الأميركية استمرت، وألقت بظلالها على أسعار أغلب الأسهم الأميركية، خاصة بعد ارتفاع العائد على سندات الثلاثين عاماً إلى 2.47% لأول مرة منذ شهر يوليو من العام قبل الماضي.
ومع تعديل لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، المسؤولة عن رسم السياسة النقدية للولايات المتحدة، توقعاتها لنمو الاقتصاد الأميركي العام الجاري من 4.2% لتكون 6.5%، أكد البنك أن معدلات الفائدة على أمواله «ستظل عند مستوياتها الصفرية لحين عودة مستويات التوظيف إلى مستوياتها واستقرار معدل التضخم فوق 2% لبعض الوقت»، لكن جاءت أخبار تسارع انتشار الفيروس في العديد من الدول الأوروبية، واتجاه بعضها لفرض إغلاقات جديدة، لتهوي بأسعار النفط بأكثر من 7%، وتدفع مستثمري السندات للتخلص منها وتفضيل الاحتفاظ بالنقدية، وهو ما تسبب في استمرار مسلسل ارتفاع عوائدها الذي بدأ منذ أكثر من شهر.
ورغم استمرار البنك الفيدرالي في برنامج شراء السندات، الذي بدأه قبل ما يقرب من عام وتعهد فيه بشراء ما تبلغ قيمته 120 مليار دولار من السندات شهرياً من السوق الثانوية، تسبب التوسع في برامج تحفيز الاقتصاد ومساعدة الأميركيين، وما استلزمه من إنفاق تريليونات الدولارات، في اتساع عجز الموازنة الأميركية واضطرار وزارة الخزانة إلى زيادة إصداراتها من السندات، وهو ما ساهم، بالإضافة إلى العوامل الأخرى، في ارتفاع عوائدها.
ويولي المستثمرون والمحللون اهتماماً كبيراً لعوائد سندات الخزانة الأميركية كونها تلعب الدور الأكبر في تحديد تكاليف الاقتراض في أغلب قطاعات الاقتصاد.
وخلال الأسابيع الأخيرة، تسببت العوائد المتزايدة في ارتفاع تكلفة اقتراض الأفراد والشركات بشكل ملحوظ.
