أبوظبي (الاتحاد)
بلغ عدد مساهمي التعاونيات في الإمارات حتى نهاية عام 2019 نحو 95 ألف مساهم، بنمو نسبته 4% مقارنة بعام 2018، وبمعدل نمو تراكمي بلغ 76%، مقارنة بعام 2011.
وتضم إمارة أبوظبي أكبر عدد من التعاونيات في الدولة، بواقع 19 تعاونية تمتلك 163 فرعاً ومنفذ بيع، من أصل 42 جمعية تعاونية في كافة إمارات الدولة تمتلك 250 فرعاً ومنفذ بيع.
وبحث معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد، ومعالي الدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، أوجه الشراكة بين الجهتين لتنمية منظومة العمل التعاوني بالدولة، وتحقيق التكامل على الصعيدين الاتحادي والمحلي في هذا الجانب، بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة، ويحقق قفزة في مساهمة القطاع التعاوني في نمو الاقتصاد والمجتمع.
وأطلعَ معالي وزير الاقتصاد خلال زيارته لمقر دائرة تنمية المجتمع بأبوظبي، معالي مغير الخييلي، وفريق الدائرة على تفاصيل الخطة الاستراتيجية، التي أعدتها الوزارة لتنمية القطاع التعاوني والارتقاء بأدائه خلال المرحلة المقبلة، ليواكب أفضل الممارسات العالمية، وناقش الجانبان سبل التعاون في تنفيذها.
كما استمع معاليه إلى مرئيات الدائرة حول أطر الشراكة لدعم استراتيجية الوزارة في تطوير تشريعات استباقية مرنة، تحقق مزيداً من التمكين لنموذج التعاونيات وتنويع أنشطته ومجالات عمله.
وقال معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد: «القطاع التعاوني رافد مهم للاقتصاد الوطني، ويؤدي دوراً محورياً في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة للدولة، وخاصة من خلال تبنيه مفاهيم الادخار الذكي والاستثمار الاجتماعي، ولدينا اليوم خطة استراتيجية طموحة في وزارة الاقتصاد لتطوير التعاونيات بالدولة لتكون أحد محركات التنوع والتنافسية الاقتصادية، مع تعزيز العائد منها على المجتمع، والحفاظ على الهوية التعاونية لها، ونحرص على إطلاع شركاء الوزارة، وفي مقدمتهم دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، على هذه الاستراتيجية، والاطلاع على مرئياتهم وأفكارهم في تطويرها، وبحث سبل التعاون المشترك لتنفيذها.
من جانبه، قال معالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع بأبوظبي: إن الجهود التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة، والمتمثلة في وزارة الاقتصاد، في سبيل تعزيز منظومة القطاع التعاوني، والذي يندرج تحت مظلة القطاع الثالث، ستساهم بشكل كبير في دعم الحضور المبتكر والفعّال، من أجل دفع العجلة التنموية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة، بما سيسهم في تحقيق الرخاء للمواطنين والمقيمين، وهو ما نسعى إليه، لا سيما أننا نعمل مع الجهات المحلية والاتحادية في سبيل توفير حياة كريمة لأفراد المجتمع ككل، عبر توفير الفرص الجديدة التي تمثل عجلة استدامة للمستقبل، عبر هذه الاستراتيجية والإطار التشريعي الذي سيمثل نقطة محورية داعمة لتحقيق التقدم والريادة في هذا القطاع الحيوي.
