قالت شركة كي بي إم جي في السعودية، إن قطاع إدارة الأصول في المملكة تمكن من الصمود أمام جائحة كوفيد-19، وتسجيل نمو نسبته 14%، ليصل حجم الأصول المدارة من قبل أكبر 12 شركة منظمة من قبل هيئة السوق المالية في المملكة إلى نحو 471 مليار ريال.
أوضحت الشركة أن قطاع إدارة الأصول في المملكة سجل نتائج إيجابية على مدى العام الماضي، وسط استمرار الاتجاه التصاعدي في السوق المالية السعودية (تداول)، وتركيز المستثمرين الأثرياء على السوق المحلي، مشيرة إلى أن إدراج الأسهم السعودية في المؤشرات العالمية، مثل: مؤشر (مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال) ومؤشر فوتسي، في منتصف عام 2019، إلى جانب الإدراج الضخم للاكتتاب الأولي العام لشركة أرامكو السعودية في تداول في الربع الأخير من عام 2019، أثّر بشكل كبير على توجّه المستثمرين العالميين والمحليين.
وأضافت الشركة أنه في حين تسببت جائحة كوفيد -19 في اضطراب الأسواق العالمية في عام 2020، فإن قطاع إدارة الأصول في المملكة حقق أداء جيداً.
وأرجعت ذلك إلى قاعدة العملاء الثرية والقوية، والتي تمكّنت من أن تمتص تقلبات الأسعار وألّا تتأثر بقيود السيولة، حيث إن لدى قطاع إدارة الأصول أسباباً تدعوه للتفاؤل الحذر بشأن آفاق النمو المستقبلية، خاصةً في ضوء التطورات الأخيرة والبدء بأخذ اللقاحات الوقائية.
وتتوقع كي بي إم جي زيادة طفيفة في انتشار رأس المال اللازم للشركات الناشئة ورواد الأعمال، من خلال استثمارات رأس المال المُخَاطر (VC)، أو الأسهم الخاصة (PE)، الناشئة عن عمليات التخصيص الوشيكة ووجود بعض الأصول المتعثرة نتيجة جائحة كورونا.
وأضافت: «إن التركيز المستمر على التحول الرقمي وتقديم حلول مخصصة للمستثمرين سيكون ذا أهمية بالغة، ومن المتوقع أن يحقق مديرو الأصول المتميزون في هذين المجالين أداءً جيدًا في سوق تشهد باستمرار تزايداً في المنافسة».
وبالنظر إلى استمرار تطور المشهد الضريبي في المملكة، تعتقد كي بي إم جي أن شركات إدارة الأصول ستحتاج إلى إطار عمل قوي لإدارة المخاطر الضريبية لتقييم وإدارة أي مخاطر ضريبية ناشئة، وكذلك أي تغييرات متوقعة في الأنظمة الضريبية.
