مصطفى عبد العظيم (دبي)
تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة عمليات الدمج والاستحواذ المصرفية في دول الخليج، خلال الفترة من 2017 وحتى العام الجاري، وفقاً لوكالة موديز للتصنيف الائتماني، التي توقعت حدوث موجة ثانية من الاندماجات في القطاع المصرفي الخليجي خلال الفترة المقبلة، لمساعدتها في التغلب على تداعيات جائحة كوفيد-19، وتراجع أسعار النفط.
وقالت الوكالة في تقرير أصدرته أمس، إن استمرار جائحة كوفيد-19 وأسعار النفط المنخفضة سيؤدي إلى تسريع وتيرة اندماج البنوك في المنطقة، للتغلب على صعوبات التباطؤ الاقتصادي المصاحب لهذه التحديات، لافتة إلى أن العديد من دول مجلس التعاون الخليجي لديها وفرة في البنوك العاملة لديها، متوقعة أن تقود اندماجات البنوك الخليجية المتوقعة إلى تحفيز التحول نحو الرقمنة المصرفية وتقليص عدد الفروع.
ووفقاً للتقرير، شهدت دولة الإمارات، منذ عام 2017 وحتى يناير من العام الماضي، أربع عمليات دمج واستحواذ ضخمة بدأت في أبريل من العام 2017، مع اكتمال دمج كل من بنك أبوظبي الوطني وبنك الخليج الأول لتشكيل «بنك أبوظبي الأول»، بحجم يبلغ 183 مليار دولار، ثم عملية اندماج بنك أبوظبي التجاري والاتحاد الوطني ومصرف الهلال، في أبريل من العام 2019، بحجم بلغ 114 مليار دولار، تلاها في يوليو من العام 2019، قيام بنك الإمارات دبي الوطني بالاستحواذ على بنك «دينيز بنك» التركي، تلاها في يناير 2020 قيام بنك دبي الإسلامي بالاستحواذ على بنك نور الإسلامي.
وبحسب التقرير، شهدت بقية دول الخليج عمليات اندماج مصرفي محدودة خلال تلك الفترة، منها عمليتان في المملكة العربية السعودية، ومثلهما في قطر، بالإضافة إلى عملية واحدة في كل من البحرين والكويت وسلطنة عمان، ليبلغ بذلك مجموع عمليات الدمج والاستحواذ المصرفي في المنطقة 11 عملية.
وقالت الوكالة: عمليات الاندماج الجديدة المتوقعة ستكون مدفوعة بعوامل مالية بحتة، بهدف توحيد المراكز المالية في البنوك المختلفة، لاسيما بين البنوك الصغيرة التي يتوقع أن تواجه أوضاعاً تشغيلية صعبة، مشيرة إلى أن الصدمة الاقتصادية الحالية تعكس مدى اعتماد اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي على عائدات الهيدروكربونات، على الرغم من أجندات التنويع الواسعة، حيث ستحتاج العديد من البنوك إلى زيادة الحجم، إذا أرادت أن تلعب دوراً كاملاً في التحول الاقتصادي في المنطقة.
