إبراهيم سليم (أبوظبي)
أكدت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية أن قرار تسجيل عقود إيجار الأراضي الزراعية في إمارة أبوظبي، يأتي استكمالاً للأنظمة التشريعية الداعمة لخطط تطوير وتنمية القطاع بشقيْه النباتي والحيواني بإمارة أبوظبي.
وكانت «دائرة البلديات والنقل» أصدرت القرار الإداري رقم (85) لسنة 2021 بشأن تسجيل عقود إيجار الأراضي الزراعية في إمارة أبوظبي، والذي بموجبه سيتم تسجيل عقود الإيجار لدى البلدية المختصّة، وفقاً للإجراءات والضوابط المتّبعة بهذا الشأن، وبعد استيفاء الاشتراطات الخاصة التي تتضمن أن يكون المستأجر شخصية اعتبارية، سواء شركة ومؤسسة، واستخدام الأرض الزراعية المستأجرة وفقاً للأغراض المخصّصة لها، وضمن الأنشطة الزراعية التي تُحدّدها «هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية»، شريطة الحصول على موافقة «الهيئة» وسداد الرسوم المقررة.
ويأتي هذه القرار ليؤكد أهمية تنظيم وإدارة العمليات والمُمارسات المتعلقة بالأنشطة الزراعية لتحقيق الاستدامة الزراعية، وتعزيز منظومة الأمن الحيوي وضمان سلامة المنتجات الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي.
كما يأتي استكمالاً لمنظومة التشريعات الزراعية الصادرة عن «الهيئة»، الأمر الذي يُسهم في تعظيم الاستفادة من المزارع، وزيادة الإنتاج الزراعي والحيواني، بالإضافة إلى زيادة دخل مُلّاك المزارع، وأن تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الزراعة يخلق بيئةً تُشجّع على الاستثمار في مجال الزراعة وإنتاج الغذاء، وتطوير منظومة الغذاء وسلاسل التوريد، ودعم الإنتاج الزراعي المحلي وتعزيز تنافسيته.
وحول إسهامات هذا القرار في الجانب الاقتصادي، أوضحت «الهيئة»، أن تسجيل عقود إيجار الأراضي الزراعية يُساهم في تعظيم العائد الاقتصادي من الزراعة، ويحسن من دخل المزارعين ومُربّي الثروة الحيوانية، كما يضمن الاستغلال الأمثل للمزارع ومواردها، ويُشجّع على جذب رؤوس الأموال واستثمارها في القطاع الزراعي، كما سيتيح لمُلّاك المزارع الذين يجدون صعوبة في تنمية وتطوير مزارعهم، تعهيدها بوساطة طرف آخر لديه الإمكانات المادية والإدارية والكفاءات المتخصّصة والمؤهلة القادرة على استثمار المزارع بطُرقٍ مُثلى، وبموجب عقود إيجارية مُسجّلة وموثّقة تضمن المحافظة على حقوق جميع الأطراف وتعود عليهم بالمنفعة، والقرار خطوة مهمة لتعظيم استغلال الموارد الزراعية، وتتماشى مع أهداف «الهيئة» نحو تحقيق أمن غذائي وقطاع زراعي مُستدام.
دعوة المستثمرين للاستفادة من القرار
أكد مبارك القصيلي المنصوري المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الزراعية في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، أهمية هذا القرار، الذي يدعم السلسلة الغذائية، وجاء ضمن سلسلة قرارات ومنظومة تشريعية أصدرتها «الهيئة» منذ عام 2020، و«الهيئة» هي الجهة المعنية بالسلسلة الغذائية، والقرار يدعم استدامة القطاع الزراعي، وتنوع الإنتاج، وتحسين العائد لأصحاب المزارع، والقرار مهم جداً للمزارعين ومربي الثروة الحيوانية، لافتاً إلى أن تسجيل العقود معني بوضع الاتفاق بين المزارع والمستأجر في إطار قانوني يضمن حقوق الطرفين، ويشجع القطاع الخاص على الاستثمار في القطاع الزراعي، وتنويع الإنتاج ويزيد من مساهمة القطاع في الاستهلاك العام، ويدعم منظومة الأمن الغذائي. وأوضح القصيلي أن هناك أولويات لـ«الهيئة»، تشمل «أولوية الاستدامة الزراعية، والأمن الحيوي، والأمن الغذائي»، ووفقاً لهذا القرار أصبح الباب مفتوحاً أمام القطاع الخاص للاستثمار الزراعي بأريحية تامة، وهو بمثابة دعوة للمعنيين بالاستثمار الزراعي للاستفادة من القرار، خاصة أنه توجد أكثر من 22 ألف مزرعة بإمارة أبوظبي موزعة كالتالي: 8500 مزرعة بالظفرة، و12 ألفاً بالعين و3600 بأبوظبي، وأصبح المجال مفتوحاً والقرار يدعم هذا التوجه، ويحفظ حقوق الطرفين في عقود موثقة تجعل الجميع يحقق الفائدة لكل من المستثمر، والمستهلك، وصاحب المزرعة».
وأوضح أن عملية تسجيل العقود ستكون من خلال التنسيق بين دائرة البلديات والنقل و«الهيئة»، وتتضمن الاشتراطات بين الطرفين، وإجازة «الهيئة» الأنشطة التي ستقام بالمزارع وأيضاً بما يضمن المحافظة على الموارد الطبيعية، والأمن الحيوي، وضمان مقومات الاستدامة الزراعية، خاصة مورد المياه، وأن يؤخذ ذلك بعين الاعتبار والمحافظة عليه في الاستخدام، وخاصة طرق الري المناسبة التي تجيزها «الهيئة»، وأيضاً أنواع المحاصيل التي ستزرع في الشق النباتي أو الاستثمار في شق الثروة الحيوانية. وأكد القصيلي أن القرار يتيح الفرصة للاستثمار في القطاع لكل شركة اعتبارية على أرض الدولة، وفق الاشتراطات التي تضعها «الهيئة»، إذ لابد أن يكون المستأجر شخصية اعتبارية، شركة أو مؤسسة، فيما يخضع عقد الإيجار لموافقة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، استناداً إلى الأنشطة الزراعية المحددة، ثم يسجل العقد لدى دائرة البلديات والنقل.
