دبي (الاتحاد) عقدت مؤسسة القمة العالمية للحكومات بالشراكة مع البعثة الدائمة للإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة والمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، اجتماعاً افتراضياً «عن بُعد» بعنوان «تعزيز التسارع العالمي لأهداف التنمية المستدامة»، بالتزامن مع افتتاح الجمعية العامة للأمم المتحدة أعمال دورتها العادية الـ 76.وشهد الاجتماع إطلاق الدورة الثانية للمجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة 2021 - 2023، التي يترأس عدداً منها وزراء ومسؤولون في دولة الإمارات، وتتكون من 18 مجلساً تعمل على متابعة ودعم تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030، ودعم الجهود الدولية لإعادة بناء عالم ما بعد جائحة «كوفيد- 19».
شارك في الاجتماع من دولة الإمارات معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي رئيسة اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي عمر سلطان العلماء وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات، وعبد الله ناصر لوتاه مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء نائب رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة. وتطرق المجتمعون إلى سبل تعزيز الجهود الدولية وابتكار الحلول والآليات الكفيلة بتعزيز التسارع العالمي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبحثوا فرص التعاون وترسيخ الشراكة البناءة وإطلاق شراكات جديدة تجمع مختلف المعنيين بأهداف التنمية المستدامة من الدول والمنظمات والأفراد.
ريم الهاشمي: نموذج متكامل يدعم عمل المجالس وتسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة
وأكدت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، أن الدورة الثانية للمجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة سوف تنتقل من التركيز على هدف واحد لكل مجلس إلى نموذج شامل ومتكامل، بما يدعم عمل المجالس على تعزيز وتسريع تنفيذ الأهداف من خلال الشراكات المبتكرة والمشاريع الملهمة والتقارير التي من شأنها تعزيز فهمنا لبعضنا البعض وكذلك التحديات التي تواجهها المجتمعات العالمية. وأضافت:«أتطلع إلى الترحيب بالمجالس العالمية في إكسبو 2020 دبي في يناير من العام المقبل، حيث سنحتفل بالإطلاق الرسمي للمجالس وبرامج عملها ولكن قبل ذلك، لا يزال هناك الكثير للقيام به، فالعالم يشاهد وينتظر وعلينا أن ننجح جميعاً».
عمر سلطان العلماء: التنمية المستدامة محور توجهات الحكومة وموضوع أجندة القمة
من جهته، أكد معالي عمر سلطان العلماء وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات، أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية يمثل محوراً لتوجهات حكومة دولة الإمارات، وملفاً دائم الحضور على أجندة القمة العالمية للحكومات التي حرصت منذ إطلاقها على دعم الجهود الدولية وتوفير منصة مفتوحة للجميع للتعاون والتشاور وتطوير المبادرات والحلول الكفيلة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية. وقال عمر سلطان العلماء: إن القمة العالمية للحكومات تحرص على تعزيز الشراكة الشاملة لخير المجتمعات وصناعة مستقبل أفضل للأجيال القادمة، مشيراً إلى أن مسؤولية تحقيق أهداف التنمية المستدامة تقع على عاتق الجميع، حكومات وشركات قطاع خاص ومنظمات دولية ومجتمعية وأفراد مجتمع.
عبد الله لوتاه: حكومة الإمارات حريصة على دعم الجهود لتحقيق أهداف التنمية العالمية
وقال عبد الله ناصر لوتاه المدير العام لمكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء نائب رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، إن إطلاق الدورة الثانية للمجالس من خلال هذا الملتقى الذي تستضيفه حكومة دولة الإمارات وعبر منصة القمة العالمية للحكومات، يؤكد اهتمام الحكومة واللجنة الوطنية على دعم وتعزيز الجهود الدولية لتحقيق الأهداف التنموية، والمشاركة الفاعلة في إيجاد الحلول والآليات الكفيلة بتسريع إنجازها. وأضاف أن حكومة دولة الإمارات حريصة على المشاركة الفاعلة في الجهود الدولية لإرساء نظام عالمي يبتنى مفاهيم التنمية المستدامة في تصميم وبناء المستقبل، مؤكداً أهمية البناء على إنجازات المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة بما يسهم في مواصلة المسيرة العالمية لمستقبل أكثر استدامة.
لانا نسيبة: أقل من 10 سنوات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
ومن جهتها، قالت لانا نسيبة مساعدة وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية المندوبة الدائمة لدولة الإمارات:«لدينا أقل من 10 سنوات لتحقيق المستهدفات التي وضعناها لأنفسنا ضمن أهداف التنمية المستدامة. وتمثل أجندة أهداف التنمية المستدامة مخططنا للتعافي المستدام من الجائحة، ونحن بحاجة إلى تكاتف الجميع لتحقيق ذلك».
وأضافت:«أرحب بإطلاق الدورة الثانية من مبادرة المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة، والتي من خلالها تقدم هذه المجالس بالتأكيد الحلول العملية التي نحتاجها لتسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة». 18 مجلساً وتم خلال الاجتماع إعلان الدورة الثانية للمجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة 2021 - 2023، التي يترأس عدداً منها وزراء ومسؤولون في دولة الإمارات، وتتكون من 18 مجلساً ستعمل على متابعة ودعم تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 من خلال التقارير والمبادرات والمشاريع المبتكرة لإعادة بناء عالم مستدام لما بعد جائحة كوفيد- 19. وتتضمن التشكيلة الجديدة 10 من مجالس الدورة السابقة، فيما ستنضم 8 مجالس عالمية جديدة.
ويترأس المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة، كل من: معالي سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية رئيس المجلس المعني بالهدف الـ11، ومعالي هيلين كلارك رئيسة وزراء نيوزيلندا السابقة، المديرة السابقة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، رئيس مجلس الهدف الـ16، والدكتور محمود محيي الدين المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي رئيس مجلس الهدف الأول، ومنى غانم المرّي نائب رئيس مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين رئيس المجلس المعني بالهدف الخامس، وسعادة الدكتور طارق محمد القرق الرئيس التنفيذي لدبي العطاء ورئيس المجلس المعني بالهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة.
كما تضم تشكيلة مجالس أهداف التنمية المستدامة، فرانشيسكو لا كاميرا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة رئيس المجلس العالمي المعني بالهدف السابع، والدكتور محمد علي بات مدير قطاع الممارسات العالمية للصحة والتغذية والسكان بالبنك الدولي الرئيس المشارك للمجلس المعني بالهدف الثالث، الدكتورة سوزانا جاكوبس نائب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الرئيس المشارك للمجلس المعني بالهدف الثالث، وماري إيمي بوري المدير العام للتمويل ذي التأثير الإيجابي لدى سوستي جنيرال للخدمات المصرفية والاستثمار رئيس المجلس الاستشاري المالي، والدكتورة تاتيانا تيبلوفا رئيسة قسم اتساق السياسات لشعبة أهداف التنمية المستدامة مستشار أول للتوازن بين الجنسين في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، رئيس المجلس المعني بالهدف الـ17،، والسيد إبراهيم الزعبي، الرئيس التنفيذي للاستدامة لدى شركة ماجد الفطيم القابضة رئيس المجلس المعني بالهدف الـ13. أما المجالس العالمية الجديدة فيقودها كل من: الدكتورة إليزابيث كوسينس الرئيس والمدير التنفيذي لمؤسسة الأمم المتحدة، وهناء الرستماني الرئيس التنفيذي لـ«بنك أبوظبي الأول»، ومحمد إبراهيم الهاشمي نائب المستشار العام لمجموعة «شركة موانئ دبي العالمية»، والدكتورة منال تريم المدير التنفيذي وعضو مجلس أمناء مؤسسة «نور دبي»، والدكتورة سونيا بن جعفر الرئيس التنفيذي لمؤسسة عبد الله الغرير للتعليم، والسيدة إيزابيل أبو الهول المدير التنفيذي وعضو مجلس أمناء مؤسسة الإمارات للآداب، والسيد لوك ريمونت نائب الرئيس التنفيذي للعمليات الدولية لدى «شنايدر إليكتريك»، والسيد كلينت براون مدير هندسة المنتجات في «إيزري».
سهيل المزروعي: الظروف الاستثنائية تتطلب تعاوناً دولياً وثيقاً لتعزيز التنمية المستدامة
وأكد معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، أن الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم بسبب الاحتباس الحراري والتغير المناخي تتطلب تعاوناً دولياً وثيقاً لمواجهة التحديات العالمية وتعزيز التنمية المستدامة، وتشجيع تبني سياسات وخطط ومبادرات فعالة في هذا الشأن، وأن دولة الإمارات لا تتوانى عن العمل الجماعي الجاد على المستوى المحلي والإقليمي والدولي للحفاظ على البيئة واستدامتها وفق مستهدفات اتفاق باريس للتغير المناخي الذي كانت الإمارات من أوائل الدول التي صادقت على بنوده». وقال المزروعي: إن تحقيق أهداف التنمية المستدامة مسؤولية مشتركة، تتطلب نهجاً واضحاً من المعنيين للتغلب على التحديات التي تواجهها المدن والمجتمعات البشرية، بحيث يرتكز هذا النهج على وضع الحوكمة الصحيحة والاستراتيجية والسياسات، وتسخير قدرات الحكومة وقطاع الأعمال والمجتمع في جميع أنحاء العالم، موضحاً أن الاستراتيجية الوطنية للطاقة 2050، واستراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036، تلعب دوراً جوهرياً في زيادة الاهتمام بالاقتصاد الأخضر وتعزيز المشاريع الخضراء، وهما يشكلان رافداً جوهرياً لدعم جهود الدولة والمساعي الحثيثة لاعتماد حلول خضراء مبتكرة تدعم أهداف التنمية المستدامة، واستدامة الموارد الطبيعية والبيئية».
فرانشيسكو لا كاميرا: تعزيز التواصل والتنسيق لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
ومن جهته قال فرانشيسكو لا كاميرا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة:«يشكل قطاع الطاقة عاملاً أساسياً في تحقيق العديد من النتائج الاجتماعية والاقتصادية، وبالتالي يقع في صميم أجندة التنمية المستدامة». وأضاف:«توفر المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة فرصة لمجموعة واسعة من المنظمات للتواصل وتنسيق العمل المشترك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكداً أن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة تقدم دعمها الكامل للمجالس بالكامل، وتؤكد التزامها بتحقيق أهدافها.
هيلين كلارك: حاجة ماسة للتغيير
وقالت معالي هيلين كلارك رئيسة وزراء نيوزيلندا السابقة: إن العديد من الدول أكدت التزامها بتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، ومع ذلك، فإن النوايا الحسنة والالتزام العام لا تترجم تلقائيًا إلى سياسات وإجراءات فعالة، الحقائق معقدة للغاية والتحديات هائلة. لقد أوضحت جائحة كوفيد -19 أن هناك حاجة ماسة للتغيير. ولتحقيق ذلك، نحتاج إلى قادة أكفاء ومهرة في مقعد القيادة، على الصعيدين المحلي والدولي. يجب أن يتم دعمهم من قبل موظفين مدنيين فعالين وشفافين وخاضعين للمساءلة، يتمتعون بمستويات عالية من النزاهة. هذا ما سيناقشه مجلسنا ويعمل عليه.
محمود محيي الدين: العودة للمسار الصحيح تتطلب تحويل أهداف التنمية إلى أولوية وطنية
من جهته، قال الدكتور محمود محيي الدين المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي: «يشهد عالمنا اليوم مفترق طرق حرجاً، حيث سببت جائحة «كوفيد- 19» عقبة كبيرة في سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتي كانت متأخرة عن المسار الصحيح قبل الجائحة، إن الطريق نحو التعافي أصعب من أي وقت مضى، نحن نواجه اليوم تحديات حرجة، حيث كان للاقتصادات المتقدمة استجابة أفضل في مواجهة الجائحة، مقارنة بالأسواق الناشئة والاقتصادات النامية والتي كانت مقيدة مالياً. إن العودة للمسار الصحيح لتحقيق أهداف التنمية المستدامة يتطلب وضعها كأولوية للميزانيات الوطنية وبناء الشراكات اللازمة لتحقيق هذه الأهداف».
منى المري: تعزيز التوازن بين الجنسين أولوية عالمية
وقالت سعادة منى غانم المري نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين: إن مبادرة المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة في دورتها الثانية مثيرة للاهتمام، حيث ستدعم التوازن بين الجنسين من خلال نموذج عمل الروابط، والذي سيجمع القادة من مختلف المجالات للتعريف بالتحديات المختلفة، مشيرة إلى أن تعزيز التوازن بين الجنسين يجب أن يكون أولوية محلية وعالمية، وبالتأكيد فإن هذا النموذج من الشراكة سيلهم عملاً عالمياً هادفاً ومتكاملاً.
تاتيانا تيبلوفا: تعزيز الجهود لمواءمة سياسات التنمية المستدامة
من جهتها، أكدت الدكتورة تاتيانا تيبلوفا رئيسة قسم اتساق السياسات لشعبة أهداف التنمية المستدامة مستشار أول للتوازن بين الجنسين في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أهمية تعزيز الجهود المشتركة لتحقيق اتساق بين السياسات من أجل التنمية المستدامة، بما يعزز تسريع وتنفيذ المهام ويخلق أثراً إيجابياً على جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
