مصطفى عبد العظيم (دبي)
تعكس المؤشرات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية فرنسا، قوة ومتانة العلاقات بين البلدين الممتدة لعقود طويلة، بالتزامن مع تسارع وتيرتها في السنوات الأخير، بما يفتح أمامها آفاقاً واعدة لبناء شراكة استراتيجية تتيح الاستفادة من المقومات والفرص العديدة المتوافرة لدى البلدين في مختلف القطاعات.
ونما حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين دولة الإمارات وفرنسا، بنسبة 93 % خلال العقد الماضي، بارتفاعه من 14.29 مليار درهم في العام 2010، ليصل إلى 27.62 مليار درهم، بنهاية عام 2019، بإجمالي نحو 250 مليار درهم، خلال العقد الماضي، ووفقاً لبيانات بوابة دولة الإمارات للمعلومات التجارية التابعة لوزارة الاقتصاد.
الشريك الاستراتيجي
وتعتبر دولة الإمارات الشريك الاستراتيجي الأول لفرنسا في الشرق الأوسط، ومن بين أكبر دول المنطقة استثماراً في فرنسا، حيث يسعى البلدان من خلال العديد من الاتفاقيات والمشاريع المشتركة إلى تعزيز هذه الشراكة، ورفع العلاقات الاقتصادية والتجارية إلى المستوى المتميز والنموذجي الذي تتميز به العلاقة السياسية على مستوى القيادة بين البلدين.
650 شركة فرنسية
وفي السنوات الخمس الأخيرة، شهدت العلاقات الاقتصادية بين البلدين مزيداً من التعاون من خلال زيادة المشاريع الاستثمارية الفرنسية في دولة الإمارات، حيث ارتفع عدد الشركات الفرنسية التي تعمل في دولة الإمارات لأكثر من 650 شركة في تغطي كافة المجالات وخاصة الرقمية والتكنولوجية والمالية والصناعات الغذائية والسياحة والنقل.
آفاق واسعة
ويعكس تاريخ العلاقات بين البلدين الصديقين، وما تتميز به من ديناميكية كبيرة ورغبة قوية في تطوير التعاون الثنائي، لاسيما في المجالات الاقتصادية، الآفاق الواسعة التي يمكن أن تصل إليها العلاقات المشتركة والارتقاء بها إلى مستوى طموحات القيادة الرشيدة، بما يحقق المصلحة المشتركة برفع نسبة التبادل التجاري والاستفادة من جميع الفرص الاستثمارية المتاحة، وتعزيز تلك العلاقات في مختلف المجالات الصناعية والتجارية والاستثمارية ، وتعميق سبل التعاون في مجالات الفضاء والتعليم والمناخ والصحة وتعزيز الاستثمارات المشتركة، ما ينبئ بمستقبل زاهر ينتظر مسيرة العلاقات المشتركة.
وفيما ترتبط الإمارات وفرنسا بالعديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الاقتصادية والتجارية التي ساهمت في زيادة حجم الاستثمارات والتبادل التجاري بين البلدين إلى مستويات متقدمة، فقد قفز التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين بنسبة 93% خلال الفترة من 2010 وحتى 2019، بعد أن ارتفع من 14.3 مليار درهم عام 2010 ليصل إلى 27.62 مليار درهم بنهاية العام 2019، وفقاً لبيانات وزارة الاقتصاد.
17 ألف علامة تجارية
وتقدر البيانات، إجمالي الاستثمارات الفرنسية في دولة الإمارات بنحو 17.8 مليار درهم، تبلغ العلامات التجارية الفرنسية المسجلة في دولة الإمارات نحو 17115 علامة، بينما يبلغ عدد الوكالات التجارية المسجلة نحو 273 وكالة، تغطي الأنشطة المالية وأنشطة التأمين والصناعة التحويلية وأنشطة العقارية والمعلومات والاتصالات وتجارة الجملة والتجزئة والتعدين والمحاجر والتشييد والبناء وأنشطة خدمات الإقامة المطاعم والنقل والتخزين وأنشطة المهنية.
وتشمل قائمة ابرز قطاعات الاستثمار الإماراتي في فرنسا، قطاعات النقل الجوي والركاب والبضائع، والقطاع المالي والمصرفي، والأنشطة العقارية، والقطاع السياحي، وذلك ضمن استثمارات ضخمة تقوم بها شركات إماراتية عدة في مقدمتها جهاز أبوظبي للاستثمار، وشركة أبوظبي للاستثمار، وبنك أبوظبي الأول، وموانئ دبي العالمية، وسيراميك رأس الخيمة، ومبادلة للتنمية، والاتحاد للطيران و طيران الإمارات وعالم المناطق الاقتصادية.
أدنوك وتوتال
وفي شهر نوفمبر الماضي، أعلنت شركة بتروك أبوظبي الوطنية «أدنوك» وشركة توتال الفرنسية عن إنتاج أول كمية من الغاز غير التقليدي في دولة الإمارات، من امتياز حوض غاز الذياب غير التقليدي الموجود في الرويس، وهو الإعلان الذي شكل تقدماً كبيراً في تحقيق خطة الاستغلال الكامل لامتياز الغاز غير التقليدي، وخطوة مهمة نحو تحقيق هدف أدنوك بإنتاج مليار قدم مكعبة يومياً من موارد الغاز غير التقليدية قبل عام 2030، ضمن سعيها المستثمر لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز لدولة الإمارات
وتتنوّع الصادرات الفرنسية إلى الإمارات العربية المتحدة، وتشمل القطاعات المصدّرة الثلاثة الرئيسة التي تمثّل 70%من المبيعات الفرنسية، سلع الإنتاج، والمواد الكيميائية والعطور ومستحضرات التجميل، وأخيراً الأنسجة والملابس. وبالمقابل تستحوذ المحروقات على الحصة الأكبر من واردات فرنسا وتُقدّر بقيمة 1.5 مليار يورو.
