أبوظبي (وام)
أكد وزراء ومسؤولون أن برنامج القيمة الوطنية المضافة الذي أطلقته حكومة الإمارات على مستوى الدولة ضمن «مشاريع الخمسين»، يسهم في تعزيز مسيرة التنمية الصناعية، ويرسخ مكانة الإمارات عالمياً في مصاف الدول المتمكنة في مجالات الصناعات الحديثة، بما يجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى القطاع الصناعي في الدولة.
وقالوا: إن برنامج القيمة المحلية المضافة الذي يتم تنفيذه تحت إشراف وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، يعزز تنافسية الدولة عالمياً، ويخدم جهود التحول إلى نموذج اقتصادي أكثر مرونة واستدامة من خلال توطين سلاسل الإمداد الحيوية، بما يحقق تنويع واستدامة النمو الاقتصادي.
آفاق أوسع
أكد معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، أن برنامج القيمة الوطنية المضافة يفتح آفاقاً أوسع أمام رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة على التوجه بصورة أكبر نحو أنشطة الصناعة والتصنيع وبناء شراكات مستدامة مع هذا القطاع، مما يعزز دور ريادة الأعمال الوطنية ويزيد فرصه ومساهمته في لعب دور أكبر وتأسيس مرحلة جديدة في مستقبل القطاع الصناعي الوطني.
وأشار معاليه إلى أن البرنامج يُعد بمثابة قاطرة رئيسية لتحفيز ريادة الأعمال في قطاعات الصناعات المستقبلية والتقنيات الحديثة، حيث سيمثل نقلة نوعية في تحقيق النمو الصناعي، وسيشجع مشاركة المبتكرين والمخترعين والشركات الصغيرة والمتوسطة في دعم التوجه نحو تطوير صناعات متقدمة وبناء اقتصاد معرفي قائم على الابتكار والملكية الفكرية والبحث والتطوير، وهي خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف مئوية الإمارات 2071.
حافز استثماري
بدوره، قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية: إن برنامج القيمة الوطنية المضافة يشكل حافزاً استثمارياً جديداً للقطاع الصناعي يعزز من مساهمته كرافدٍ حيوي للاقتصاد الوطني، انسجاماً مع توجيهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات بتحقيق التنويع الاقتصادي وتنمية الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، حيث يسهم في الارتقاء بأداء القطاع الصناعي واستدامته من خلال زيادة الزخم للصناعات المحلية ودعم الشركات المحلية، وتعزيز دورها المحوري كمحرك رئيسي لدفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف الزيودي أن برنامج القيمة الوطنية المضافة يعطي دفعةً قوية لتنمية القطاع الصناعي في الدولة، والذي يُمثل أحد مرتكزات اقتصاد المُستقبل المبني على المعرفة والابتكار، مشيراً إلى أن البرنامج سيكون له أثر ملموس في زيادة تنافسية وحضور المُنتج الإماراتي في الأسواق العالمية، وتعزيز جاذبية الدولة وقدرتها على استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاعات الصناعة المتقدمة، فضلاً عن ترسيخ مكانتها وجهة لأفضل المواهب والكفاءات في المجالات الصناعية المختلفة، مما يصب في تعزيز مكانة الدولة على خريطة الصناعة الدولية.
منظومة العمل
ومن جانبه، أكد معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين التزام الوزارة بتقديم الدعم اللازم لبرنامج القيمة الوطنية المضافة، انطلاقاً من حرصها التام على الاضطلاع بدورها ضمن منظومة العمل الحكومي والشراكات الاستراتيجية المطلوبة مع القطاع الخاص، لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للبرنامج الذي يشكل محفزاً أساسياً لتعزيز النمو والتنوع الاقتصادي في سوق العمل، لا سيما عبر تشجيع الشركات على تعزيز الأنشطة الاقتصادية القائمة على المعرفة والتكنولوجيا المتقدمة وتشجيع الاستثمارات في مجالات البحث والتطوير.
وأشار معاليه إلى دور البرنامج في دعم الممكنات التي تضعها وزارة الموارد البشرية والتوطين والمتمثلة في الاستراتيجيات والسياسات والبرامج المرتبطة بالتوطين في القطاع الخاص، لافتاً إلى مساهمة البرنامج في تشجيع الشركات على خلق فرص العمل للكوادر الوطنية وتطويرهم مهنياً وصقل قدراتهم ومهاراتهم وتمكينهم في القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية وخصوصاً القطاع الصناعي.
وأوضح أن الوزارة ستقدم الحوافز والمزايا للمنشآت المتميزة في التوطين عبر نادي شركاء التوطين، الأمر الذي من شأنه تشجيع هذه الشركات على مواصلة تطبيق استراتيجيات وخطط التوطين ودعم مصالحها وتحفيز المنشآت الأخرى على التفاعل مع ملف التوطين بالشكل المطلوب.
رافد مهم
من جهتها، قالت حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بالإنابة: إن برنامج القيمة الوطنية المضافة يُعد معززاً مهماً لدعم الصناعة الوطنية والأنشطة الاقتصادية في دولة الإمارات، ويحظى القطاع الصناعي باهتمام القيادة الرشيدة، باعتباره رافداً مهماً للاقتصاد الوطني، وقد بلغت مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي غير النفطي للدولة ما نسبته 11.6%، كما أن القطاع الصناعي في الدولة يوفر الكثير من الوظائف للمواطنين والمقيمين، حيث تجاوزت نسبة عدد العاملين في القطاع 9.2% من إجمالي عدد المشتغلين في الدولة، بحسب بيانات مسح القوى العاملة الذي أجراه المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.
وأضافت أهلي، أن برنامج القيمة الوطنية المضافة يعزز قطاع الصناعية الوطنية والتي تمتلك أسساً متينة تمكنها من الوصول للعالمية باعتماد الابتكار والتقنيات المتقدمة وتكنولوجيات الثورة الصناعية الرابعة، وقد احتلت دولة الإمارات المركز الأول عربياً والـ 11 عالمياً في «مؤشر الاستثمار في التقنيات الناشئة» في تقرير تنافسية المواهب العالمي لعام 2020، والمركز الأول عربياً والـ 18 عالمياً في مؤشر الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا «في تقرير تنافسية المواهب العالمي 2020» واللذين تنشرهما أكاديمية إنسياد العالمية.
استثمارات جديدة
بدوره، أكد جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في شركة «طاقة» التزام «طاقة» بإضافة القيمة إلى السوق المحلية، وقال: تشمل استراتيجيتنا استثمارات مهمّة في أبوظبي، بما في ذلك على سبيل المثال استثمار 40 مليار درهم إضافية في أعمالنا الخاصة بنقل وتوزيع الكهرباء والماء بحلول العام 2030. وسنستكشف من خلال هذه الشراكة مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدّمة مزيداً من الفرص لمضاعفة القيمة المحلية المضافة في كل عملياتنا المحلية والدولية.
ممارسات الاستدامة
ومن جانبه، قال محمد الجنيبي، الرئيس التنفيذي للمشتريات في شركة الدار للمشاريع: إن مجموعة الدار تضع ممارسات الاستدامة في مقدمة أولوياتها وتواصل ترسيخها كعنصر أساسي في جميع أعمالها. وقد ساهم برنامج القيمة المحلية المضافة بدور مهم في تسريع هذه الجهود. فمن خلال البرنامج نمنح الأولوية للمقاولين والاستشاريين والموردين المحليين في معظم العقود، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة، مما يعزز حجم الاستثمار في الاقتصاد المحلي.
وأضاف أن البرنامج صُمّم لتحقيق طيف واسع من الفوائد الاجتماعية والتجارية، ودفع العجلة الاقتصادية والتنمية المستدامة في دولة الإمارات، كما يساعد البرنامج على تنويع الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص العمل لمواطني الدولة في القطاع الخاص، وإنشاء سلسلة توريد محلية مستدامة.. ومن هذا المنطلق، نحثّ جميع الشركات على الانضمام إلى البرنامج.
