دبي (الاتحاد)
أطلقت حكومة دولة الإمارات مشروع تبني التكنولوجيا المتقدمة في المؤسسات الصناعية، والذي سيمكن هذه المؤسسات من إجراء «التحول المرن» باستخدام التكنولوجيا المتقدمة ومفاهيم الثورة الصناعية الرابعة، فيما تم تخصيص 5 مليارات درهم لتنفيذ المشروع عن طريق «مصرف الإمارات للتنمية».
ويهدف المشروع الذي تشرف على تنفيذه وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة إلى تعزيز تبني التكنولوجيا المتقدمة في القطاع الصناعي الوطني وبما يسهم في ترسيخ بيئة أعمال جذابة لتلبية احتياجات المستثمرين المحليين والدوليين ودعم النمو المستمر للصناعات الوطنية وتحسين قدرتها على المنافسة وتعزيز مكانة الإمارات كوجهة عالمية لصناعات مستقبلية رائدة ذات بنية تحتية عالمية المستوى وقوة عاملة ماهرة ومتطورة تقنياً.
وقال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: «تماشياً مع رؤية القيادة، تعمل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة للوصول إلى هدف طموح برفع إنتاجية القطاع الصناعي من خلال تبني أحدث تطبيقات التكنولوجيا المتقدمة في كافة العمليات التشغيلية والإنتاجية الصناعية، خاصة أن لقطاع الصناعة دوراً رئيسياً ومحورياً في تحقيق المستهدفات الوطنية الاستراتيجية للدولة في الخمسين عاماً المقبلة، والتي ستشكل مرحلة جديدة من الازدهار والنمو في الإمارات بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة».
وأضاف معاليه: «يقدم المشروع 5 مليارات درهم خلال 5 سنوات بالشراكة مع «مصرف الإمارات للتنمية» لدعم التحول نحو تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة في القطاع الصناعي، كما يساهم في توفير البرامج والحوافز لدعم رواد الأعمال في القطاع الصناعي، ويهدف لإضافة 25 مليار درهم إلى الناتج المحلي الإجمالي ورفع مستوى الإنتاجية بنسبة 30%.
ويستدعي تبني التكنولوجيا المتقدمة في الصناعة تعزيز الجوانب التمويلية والتمكينية والمعرفية في مجال تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة في القطاع الصناعي وهو ما نهدف إلى تحقيقه من خلال هذا المشروع لدعم التكنولوجيا المتقدمة في المؤسسات الصناعية من أجل إيجاد بيئة نموذجية للريادة والإنجاز في مختلف قطاعات الصناعة، وتقديم حوافز جاذبة لأصحاب المشاريع والمستثمرين ورواد الأعمال والمبدعين».
تمويل وتمكين
يهدف المشروع إلى دعم القطاع الصناعي في الدولة للتحول نحو تطبيقات التكنولوجيا المتقدمة خلال الأعوام الخمسة المقبلة، وسيوفر التمويل الضروري للشركات والمؤسسات الصناعية الساعية لتبني تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة والارتقاء بنموذج عملها وجودة منتجاتها.
ويُعنى المشروع الذي يشكل جزءاً من محفظة مصرف الإمارات للتنمية بتمكين أجندة التنويع الاقتصادي والتحول الصناعي لدولة الإمارات، وتوفير البرامج والحوافز لدعم رواد الأعمال في القطاع الصناعي للتحوّل نحو تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة وتطوير أعمالهم. وتشمل حزم المشروع برامج مالية وغير مالية، تتضمن التمويل المباشر وغير المباشر والاستثمار في رأسمال الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة وخدمات الاستشارات والتوجيه.
