هالة الخياط (أبوظبي)
شهد العامان الماضي والحالي استمرار وتيرة العمل في مشاريع البنية التحتية رغم أن العديد من اقتصادات دول العالم تأثرت بسبب تفشي فيروس «كوفيد - 19»، إلا أن حكومة أبوظبي استمرت في دعم القطاعات الحيوية والتي منها البنية التحتية، وراعت في مشاريعها معايير الاستدامة بما ينسجم مع رؤية الإمارات 2021 في تحقيق بنية تحتية مستدامة وبحلول 2021، وجعلت منها الدولة الأولى عالمياً في جودة البنية التحتية للمطارات والموانئ والطرق، وفي مقدمة دول العالم في توفير الخدمات الذكية.
حققت إمارة أبوظبي الكثير من الإنجازات في المجالات كافة على أرض الواقع، والتي أشارت إليها العديد من المؤشرات التنافسية العالمية، وشكلت أبوظبي تجربة فريدة يحتذى بها على مستوى العالم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والعلمية التي تشكل الأساس في تطور المجتمعات، وذلك من خلال تطبيق أفضل الممارسات والمعايير التي تؤكد دورها الريادي في تطوير الرؤى على مستوى دولي وتحقيقها لمكانة متقدمة كواحدة من أفضل المدن للحياة عالمياً.
وتعمل كافة الجهات المعنية بقطاع البنية التحتية والنقل في أبوظبي وفق هدف أساسه السعي لتعزيز أفضل مستوى لجودة الحياة في أبوظبي، من خلال توفير خدمات وبيئة عمرانية وبنية تحتية مستدامة تساهم في الحفاظ على البيئة، وتحقق في الوقت نفسه الرفاهية والازدهار.
تقنيات لتوفير الطاقة
ضمن استراتيجية بلدية مدينة أبوظبي في تطبيق أعلى معايير الاستدامة وتوفير الطاقة، اعتمدت البلدية 3 تقنيات مختلفة ومتنوعة لإنارة الشوارع، تم توريدها من عدد من الشركاء الاستراتيجيين، وتعتمد التقنية الأولى على الإنارة بالطاقة الشمسية، حيث تهدف إلى الاستفادة من أشعة الشمس لتوليد الطاقة الكهربائية، عن طريق تركيب الألواح الشمسية على الكشافات الذكية، التي تمثل بديلاً مستقبلياً للإنارة الكابلية التقليدية، إذ لا تحتاج إلى ربط أعمدة الإنارة بشبكة توزيع الكهرباء.
ويتم حالياً التحقق من مدى فاعلية هذه الإنارة تحت العوامل المناخية المحلية، لاسيما في مستويات الحرارة والرطوبة المرتفعة، كما تسمح أنظمة الكشافات الذكية بالتحكم والمراقبة عن بُعد لكافة الوظائف التشغيلية للإنارة.
كما اتبعت بلدية مدينة أبوظبي تقنية جديدة من كشافات LED تحتوي على شرائح LED أقل لإنارة الشوارع وفقاً للمستويات المعيارية المعتمدة، وتجري حالياً تجربة مدى فاعلية هذه التقنية تحت الظروف المناخية المحلية، حيث تم تركيب 10 وحدات إنارة LED توفر الطاقة بنسبة 88%، وتقلل الانبعاثات الكربونية بنسبة 88%، بالإضافة إلى توفير تكاليف مالية متوقعة خلال عامين من تنفيذ المشروع، مقارنة بالإنارة التقليدية.
أما التقنية الثالثة فهي نوع جديد من مصابيح LED تسمى «كورن كب»، ومن ميزاتها أنها تسمح باستبدال المصابيح التقليدية القديمة بمصابيح الـLED جديدة من دون تغيير علبة (أو كشاف) المصباح، حيث تم استبدال 75 وحدة إنارة بمصابيح «كورن كب»، والتي من فوائدها توفير الطاقة بنسبة 70%، وتقليل الانبعاثات الكربونية بنسبة 70%، مع توفير تكاليف مالية متوقعة خلال سنة من تنفيذ المشروع مقارنة بالإنارة التقليدية.
ولتحقيق رؤية حكومة أبوظبي نحو الاستدامة، أطلقت بلدية مدينة أبوظبي مشاريع تجريبية تهدف إلى وضع التحسينات اللازمة لمواصفات مشاريع البنية التحتية الحالية والمستقبلية بكل ما من شأنه تعزيز الاستدامة وخفض التكاليف المالية.
ومن منطلق تبني أحد تطبيقات الاستدامة في مشاريع البنية التحتية في إمارة أبوظبي، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، عملت البلدية بالتعاون مع مركز إدارة أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير» على تنفيذ مشاريع تجريبية باستخدام البلاط والركام المطاطي المعاد تدويره من مخلفات إطارات المركبات في مناطق ألعاب الحدائق وأعمال التجميل في الدوارات.
ومن المتوقع أن يعود تطبيق المشروع بالعديد من الفوائد الاقتصادية والبيئية والاجتماعية على إمارة أبوظبي، منها خفض تكلفة تنفيذ مشاريع التجميل الطبيعي، وخفة وزن الركام المطاطي بالنسبة للحصى الطبيعي، مما يساعد على تنفيذ الأعمال في وقت وتكلفة أقل، كما يزيد من معدل الاستفادة من مياه الري في المناطق الزراعية، وبالتالي خفض التكلفة التشغيلية وتحقيق عوائد مالية من إعادة استخدام المخلفات.
كما تقلل هذه المشاريع من الأعباء البيئية والانبعاثات الكربونية التي تنتج عن استخراج الموارد الطبيعية، ويقلل من استخدام الموارد الخام الطبيعية ويحافظ عليها، ويضمن استخدامها بالشكل الأمثل.
ومن المشاريع التي نفذتها سابقا البلدية استخدام الشبكات البلاستيكية في عمليات الرصف المستدام واستهدف المشروع تطبيق معايير الاستدامة بإطالة العمر التشغيلي للطرق وتقليل تكلفة التنفيذ وتقليل الانبعاثات الكربونية، وحقق المشروع وفرا بقيمة 122.354.311 درهماً في تكاليف المشاريع.
كما اعتمدت البلدية تقنية إعادة تدوير طبقات الرصف في إعادة تأهيل الطرق القديمة،
كما نفذ قطاع البنية التحتية خلال العام الماضي العديد من المشاريع من خلال إعادة تدوير طبقات الرصف، بما يعزز استخدام المواد المعاد تدويرها لتحقيق معايير الاستدامة في صيانة وتأهيل الطرق القديمة، وقد تم إدراج مواصفات هذه الطريقة الابتكارية ضمن مواصفات إمارة أبوظبي.
النقل المستدام
أكد مركز النقل المتكامل، التابع لدائرة البلديات والنقل، أنه يأخذ في الاعتبار الاستدامة في مشاريعه من خلال ضمان إجراء تقييم بيئي شامل يتضمن تحديد التأثيرات المحتملة والتقليل من الانبعاثات من خلال تحسين الكفاءة، وتحويل التوجه العام من استخدام المركبات الخاصة إلى استخدام النقل العام والمشي وركوب الدراجات، والفوائد المحتملة الأخرى مثل الاستدامة المحسنة من خلال سياسات لتشجيع المركبات ذات الانبعاثات المنخفضة.
وأشار المركز إلى أن لديه العديد من المشاريع المقترحة، على النحو المبين في الخطة الرئيسة للنقل البري للإمارة لتشجيع المزيد من التنقل المستدام، لا سيما من مقترحات تحسين خدمات النقل العام وزيادة عدد الركاب، ومنها اقتراح النقل العام (الجماعي) المستقبلي، مثل السكك الحديدية الخفيفة والسكك الحديدية الثقيلة، والتي لها فائدة في نقل أعداد كبيرة من الناس بشكل أكثر كفاءة.
ويراجع مركز النقل المتكامل مقترحات التطوير وخطط إدارة المرور ودراسات تأثير حركة المرور التي تشمل عناصر النقل المستدام، مثل دمج البنية التحتية للمشي وركوب الدراجات مع وسائل النقل العام.
وأشار المركز إلى أن العديد من مشاريعه تتضمن تحسين كفاءة شبكة النقل من خلال تقليل الازدحام وتقليل الانبعاثات، ومن خلال توسيع أسطول حافلات النقل العام بحافلات قليلة الانبعاثات بما يقلل من تلوث الهواء المحلي، كما يبحث المركز باستمرار عن أحدث التقنيات التي يمكن تطبيقها في مدينة أبوظبي لتعزيز الاستدامة في قطاع النقل مثل المركبات منخفضة الانبعاثات كالمركبات الهيدروجينية والكهربائية، والمنصات المتكاملة لتعزيز التنقل، واستخدام نظام أوتوماتيكي لإدارة المركبات من أجل تقليل الانبعاثات، ومواقف السيارات الذكية.
4 محاور
أشار مركز النقل المتكامل إلى أنه أطلق برنامج تطوير النقل مغطياً أربعة محاور أساسية في خدمات النقل العام وهي تحسين شبكة النقل بالحافلات، ويتضمن هذا المحور تطوير خطوط الحافلات وفعاليتها وتقليل الوقت للتنقل لمستخدمي الحافلات، في ما المحور الثاني يتضمن تطوير البنية التحتية للنقل العام، ويتطلع المركز لتوفير مرافق نقل متطورة ومناسبة ومريحة وآمنة لمستخدمي الحافلات، أما المحور الثالث يتعامل مع تطوير إنتاجية النقل العام، من خلال مراقبة المتغيرات على سلوك مستخدمي حافلات النقل العام لضمان توزيع الحافلات بطريقة تغطي طلبات التنقل. والمحور الرابع يركز على تعزيز تجربة النقل العام تحت هذا المحور سيقوم المركز بتوفير تجربة تنقل سلسة وممتعة لمستخدمي حافلات النقل العام، متضمناً تقديم خدمات تخدم الميل الأول والأخير في التنقل.
أكدت هيئة البيئة في أبوظبي أنه وفقا لقانون 24 لعام 1999 والخاص بحماية البيئة وتنميتها، يتوجب على كل شركة أو مؤسسة صناعية وأي مشروع تطويري الحصول على الموافقة البيئية منها قبل البدء بتنفيذ العمل.
وبينت أنه يتم التنسيق مع الجهات المعنية في المراحل الأولية لتصميم المشاريع لتقييم الآثار البيئية المحتملة للمراحل الإنشائية والتشغيلية.
ومن الآثار البيئية المهمة الناجمة عن مشاريع البنية التحتية وقطاع النقل: إزالة أو فصل الموائل الحساسة وما له من تأثير سلبي على الحياة الفطرية البرية والبحرية، الآثار الناجمة عن العمليات التشغيلية ومن أهمها زيادة الانبعاثات الكربونية، حيث تقوم الهيئة بطلب تقديم دراسات لتقييم الأثر البيئي لتحديد الآثار البيئية المباشرة وغير المباشرة وتحليل البدائل المقترحة ووضع الإجراءات التصحيحية وخطط العمل اللازمة لإزالة أو الحد من هذه الآثار وفقا لأفضل الممارسات البيئية العالمية وبما يتناسب مع الوضع الاقتصادي والاجتماعي بالإمارة. وتقوم الهيئة بمراجعة الدراسات البيئية وإصدار ترخيص بيئي للمشروع، ومن ثم يتم التفتيش البيئي الدوري على المشاريع وتقييم مدى التزامها بالشروط البيئية.
ولفتت الهيئة إلى أنها تنفذ العديد من البرامج والمشاريع التي تدعم جهود الامتثال والالتزام البيئي واستدامتها على مستوى الامارة ومنها شبكة مراقبة جودة الهواء المحيط على مدار الساعة، وتنفيذ مشاريع بحثية ودراسات متخصصة مثل جرد ملوثات الهواء وجرد انبعاثات غازات الدفيئة في إمارة أبوظبي ودراسات تكون الأوزون الأرضي وتكون الجسيمات العالقة في الهواء وذلك لمعرفة مصادر ملوثات الهواء المحيط ومدى مساهمة النشاطات البشرية فيها خاصة من قطاعات النقل والطاقة والصناعة وغيرها.
التنافسية العالمية
قال الدكتور رياض حامد الدباغ من جامعة عجمان أن الاستدامة تمثل القدرة على الحفاظ على البيئة ودعمها، وكذلك الحفاظ على الموارد الطبيعية، وللعام الخامس على التوالي، تصدرت دولة الإمارات بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2021، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية بمدينة لوزان السويسرية، في ما احتلت المركز التاسع عالميا، لتحافظ على مكانتها ضمن الدول الـ10 الأكثر تنافسية في العالم. وهذا مؤشر واضح لمدى التزام مشاريع البنية التحتية بكافة عناصر الاستدامة.
ولفت الدباغ إلى أنه على الرغم من ظروف جائحة كورونا، إلا أن دولة الإمارات تقدمت على دول مثل الولايات المتحدة، وفنلندا، وكندا، ولوكسمبورغ، وألمانيا، والمملكة المتحدة، وفرنسا، لتظل بذلك الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي نجحت في حجز موقعها ضمن نادي العشرة الكبار لخمس سنوات متتالية، منذ انضمامها لقائمة العشرة الأوائل عام 2017، وذلك ضمن التقرير الذي يصدر عن أحد أهم المؤسسات المتخصصة على مستوى العالم في هذا المجال.
خبراء
أشار دكتور فارس هواري عميد كلية العلوم الطبيعية والصحية في جامعة زايد أن مشاريع البنية التحتية وقطاع النقل في الإمارة تراعي معايير الاستدامة عن طريق تطبيق دليل الاستدامة للمباني والطرق ولقد تم تطويره ليؤدي لرفع كفاءة الأصول وبالتالي تقليل تكاليف الصيانة والتشغيل وحسب الدليل يجب أن تتمتع المباني والطرق التي تم أو سيتم إنشاؤها بمعايير كفاءة طاقة عالية، وكفاءة استهلاك مياه عالٍ واستخدام مواد بناء مستدامة فضلاً عن إدارة النفايات، وتحقيق رفاهية وسعادة المستخدمين، وتقليل التأثير السلبي للمشاريع على البيئة والمناخ.
وأشار إلى أن الجهات المعنية في الإمارة تطلق المبادرات النوعية والطموحة، والتي تهدف لرفاه المجتمع وتعزيز مفهوم التخطيط المستدام في المجتمعات السكنية نحو مدن مستدامة. وتطبق مفاهيم الاستدامة باستخدام موارد مستدامة ومحلية ومصادر طاقة متجددة لرفع مستوى السعادة وجودة الحياة للمجتمع والمتعاملين، إلى جانب تحقيق التنمية العمرانية، التي شملت بناء المساكن والمباني الحكومية وتطوير شبكة طرق اتحادية تربط جميع مناطق الإمارات لتسهيل تنقل المواطنين والمقيمين في الدولة.
مبادرات بيئية
أكد الدكتور سامر المارتيني أستاذ مشارك في الهندسة المدنية، أنه توجد في أبوظبي حالياً العديد من المبادرات البيئية الرامية إلى التشجيع على تبني الاستدامة في مشاريع البنية التحتية. وتعتبر إعادة تدوير المواد المستعملة إحدى المبادرات الأساسية ضمن الرؤية البيئية في الإمارة.
ويرى المارتيني، أن أفضل السبل لضمان تطبيق الممارسات المستدامة في قطاع البنية التحتية هو الاعتماد على مواد البناء المعاد تدويرها في الأعمال الإنشائية، حيث توجد العديد من المزايا لاستخدام هذه المواد بما في ذلك: التوفير في التكاليف، حيث إن تكلفة شراء المواد المستخدمة من مطورين آخرين أقل من تكلفة شراء مواد جديدة، إلى جانب التوفير في الوقت، حيث إن استخدام المواد المعاد تدويرها في مشاريع البنية التحتية يمكن أن يساعد في تقليل كمية النفايات في هذه المشاريع، وهو ما يوفر الوقت والجهد اللازم للتخلص من المخلفات في مطامر النفايات.
ويعتقد المارتيني أن استخدام المواد المعاد تدويرها في مشاريع البنية التحتية يمثل أحد العوامل الرئيسية في تحقيق الاستدامة. مشيرا إلى أن الجهات الحكومية في الدولة ركزت جهودها خلال الفترة الأخيرة على إطلاق مبادرات تستهدف مواصلة تطوير مواد بناء مستدامة. فعلى سبيل المثال، تم اعتماد قرارات من شأنها إلزام المطورين باستخدام الخرسانة الخضراء في المشاريع الإنشائية. وتستهدف مثل هذه القواعد تخفيض البصمة الكربونية في قطاع الإنشاءات، وكذلك تخفيض المخلفات الناتجة عن عمليات البناء، بالإضافة إلى إطالة العمر الخدمي لهذه الهياكل.
ويقدم مشروع الاتحاد للقطارات مثالاً آخر على ذلك، حيث يتم استخدام الحصى المعاد تدويرها في المشروع. ويعتبر مصنع الظفرة لإعادة تدوير مخلفات الهدم والبناء هو المزود الرئيسي للحصى المعاد تدويرها، وذلك بالشراكة مع «تدوير». وتشير التقارير إلى أن مواد البناء ومخلفات الإنشاءات المعاد تدويرها في مشروع الاتحاد للقطارات ستساهم بتوفير نحو 5 ملايين كيلومتر من رحلات الشاحنات.
7 أفكار لتحقيق الاستدامة
لفت الهواري إلى سبل للاستدامة وهي: أولاً: استخدام تقنية إعادة تدوير الأسفلت البارد التي تعتمد على تكسير وخلط ورصف وضغط الطبقات الإسفلتية الموجودة مع طبقات جديدة بحيث سيكون للطبقات الجديدة خصائص أفضل من تلك القديمة بفضل خلطها مع الإسمنت وضغطها باستخدام الآلات المتخصصة لهذا الغرض إلى جانب استخدام مادة «البوليمر» في خلطة الإسفلت لخصائصها المتميزة ومساهمتها في تحمل الأوزان الثقيلة للشاحنات.
ثانياً:
تطوير وتحسين كفاءة الطرق الاتحادية وتحقيق التنقل الآمن من خلال إنشاء وتوفير استراحات قصيرة لسائقي الشاحنات باستخدام المواد المعاد تدويرها والتقنيات الخضراء لمستخدمي الطرق، بهدف تخفيف الازدحام في وقت حظر سير الشاحنات، وتفادي وقوفها في أماكن غير مخصصة على جانب الطريق الأمر الذي يمكن أن يؤدي في بعض الأحيان إلى حوادث مرورية، كما إنها توفر مكاناً لراحة السائقين، حيث ستسهم نتائج المشروع في إسعاد مستخدمي الطريق وسلامتهم وأمنهم بالإضافة إلى تقليل عدد الوفيات الناجمة عن الحوادث.
ثالثاً:
تركيب أنظمة متطورة وذكية في مختلف العقارات بهدف ترشيد استهلاك الطاقة في عدد من المباني التي تستخدم أجهزة تكييف الهواء بكثافة، تماشياً مع الممارسات المتبعة في الدول المتقدمة.
وتركيب مصابيح تستهلك كماً أقل من الطاقة في الأروقة والأماكن العامة في أبرز المباني والعقارات.
رابعاً:
تركيب أجهزة ومعدات تحد من حجم استهلاك المياه والكهرباء.
خامساً:
تطوير الخلايا الضوئية، في ظل الهدف الذي وضعته دولة الإمارات والمتمثل في توفير 7% من احتياجاتها من الطاقة عبر المصادر المتجددة بحلول عام 2030.
سادساً:
تثقيف السكان، من خلال إعداد مطبوعات ومنشورات من شأنها توعيتهم حول الممارسات التي ترشد استهلاكهم للطاقة وتزودهم بالنصائح والإرشادات حول سبل تبني ممارسات صديقة للبيئة.
سابعاً:
تفعيل كثير من المشاريع البحثية مثل: (أ) استخدام الأنابيب النانوية ومادة الغرافين في نظام الأيونات السعوية الذي يعتبر من أنظمة تحلية المياه الأقل استهلاكاً للطاقة. (ب) مشاريع بحثية تركز على تحسين تقنيات التحلية المستخدمة لتحويل مياه البحر إلى عذبة، وذلك في محاولة للمساهمة في معالجة القضايا المتعلقة بندرة المياه التي تشكل تحدياً كبيراً للإمارات، نظراً إلى شح موارد المياه العذبة الطبيعية وارتفاع معدلات استهلاك هذه الموارد. (ج) يتولى أحد المشاريع تطوير تقنية مستدامة لترشيد استهلاك المياه في المساجد. والتقنية عبارة عن جهاز يمكن وصله بسهولة بالمغاسل في المساجد بحيث يظهر للشخص أثناء وضوئه كمية المياه التي استهلكها وأهدرها، وبهذا يصبح بإمكانه مراعاة استهلاك المياه أثناء الوضوء. (د) تعزيز إدارة الموارد البحرية والساحلية في الإمارات، وذلك لتمكين الدولة من ضمان تشغيل محطات التحلية الساحلية المعتمدة على هذه الموارد بطريقة آمنة ومستدامة.
