المنامة (الاتحاد)
أعرب الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى مملكة البحرين، عن سعادته بالنشاط الثقافي المشترك والمستمر بين سفارة الدولة في المنامة والعديد من الجهات الرسمية والأهلية في مملكة البحرين، بما يصب في صالح ترسيخ وتعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، مشيداً بمشاركة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة في الإمارات بالتنسيق مع سفارة الدولة في المنامة، وكل من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، واللجنة الوطنية للطفولة في مملكة البحرين في تنظيم الجلسة الحوارية حول «حماية حقوق الطفل» والتي عُقدت عبر تقنية الاتصال المرئي.
وقال الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان: إن دولة الإمارات احتفلت يوم 15 مارس الماضي بـ«يوم الطفل الإماراتي» تحت شعار «حق اللعب»، وإن الدولة اهتمت بالطفولة منذ قيام الاتحاد عام 1971، وهي تلتزم بالمعايير الدولية في هذا المجال، وتراعي خصائص المجتمع، حيث إن الأسرة هي القوام.
وأدار الجلسة الحوارية التي شهدها عدد من المختصين والمهتمين الإعلامي فهد هيكل، وشارك بها معالي لولوة العوضي المستشار القانوني للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، ومريم المنذري مديرة مكتب الدعم النسائي بالاتحاد النسائي العام، وسلامة الطنيجي رئيسة المجلس الاستشاري للأطفال، ومن الجانب البحريني زينب العويناتي ممثل النيابة العامة وعضو اللجنة الوطنية للطفولة، وهدى الحمود رئيس مجلس إدارة مركز حماية الطفل ومديرة إدارة الرعاية الاجتماعية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ولولوة العجاجي رئيس مركز حماية الطفل التابع للوزارة.
وتمحورت الجلسة حول القوانين المعمول بها ونماذج الخدمات والمشاريع في حماية حقوق الطفل، والمبادرات التي تدعم حقوق الطفل وتطوره في المجتمع، والتعريف بمفهوم الطفل وتسليط الضوء على التحديات التي تواجهه في ظل التحول الرقمي ونشر الوعي بشأن الجرائم الإلكترونية، وقدم المشاركون أفكارهم ورؤاهم من خلال مجموعة العروض التقديمية والمحادثات والمناقشات.
الطفل أولوية
وذكرت معالي لولوة العوضي المستشارة القانونية للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، بأن دولة الإمارات جعلت للطفل أولوية ومكانة خاصة لدى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «رحمه الله» والذي يؤكد ذلك إصداره مرسوماً بالقانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2003 لإنشاء المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وجعله يتبع مباشرةً لمكتب صاحب السمو رئيس الدولة، وبرئاسة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات)، وهذه دلالة للرؤية الثاقبة لمؤسس الدولة بأهمية الطفل وتنشئة الأطفال وتوفير جميع حقوقهم لإعدادهم وجعلهم قادة وصناعاً للمستقبل، مضيفةً بأن دولة الإمارات لم تضع أي تمييز في حقوق الطفل الإماراتي والمقيم، والقوانين شاملة كل طفل يعيش على أرضها، باستثناء الحقوق التي تأتي مع الجنسية.ولفتت العوضي إلى أن المجلس الأعلى للأمومة والطفولة كمؤسسة من مؤسسات الدولة تعتبر المؤسسة الوحيدة في دولة الإمارات التي وضع في قانون إنشائها اختصاص رفع التقارير مباشرة لرئيس الدولة تتضمن توصياته ومقترحاته في تطوير حقوق الطفل، وهذا الاختصاص يجعل من المجلس المراقب والمتابع لعملية تطوير وتنفيذ جميع المبادرات المعنية بالأم والطفل في الدولة.
وأشارت إلى أن مبادرات المجلس تجاوزت المنطقة الجغرافية في مساهمتها الخاصة بحقوق الطفل، ونفذ العديد من المبادرات الموجهة للطفولة في عدة دول، من بينها الأردن واليمن والصومال.
وفي الختام توجه السفير بالشكر لجميع المشاركين في الجلسة الحوارية القيمة، وقال: إن مساهمتهم أثرت محاور الجلسة من خلال النماذج التي تم طرحها عن الخدمات والمشاريع والمبادرات التي تقدم للطفل في الإمارات والبحرين.
وتأتي هذه الجلسة الحوارية ضمن سلسلة ورش العمل والفعاليات والأنشطة المعنية بإعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان تحت إشراف اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الدولة، وتعد حقوق الطفل من ضمن المواضيع ذات الأولوية التي تدرج في مشروع الخطة الوطنية.
