هالة الخياط (أبوظبي)
قالت الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة في أبوظبي، إن الهيئة ستطلق العام الجاري «المئوية البيئية 2071» لتكون بمثابة رؤية بيئية شاملة طويلة المدى للخمسين عاماً المقبلة، استجابة للتوجهات الحكومية للاستعداد للخمسين، والمشاركة في تحقيق مئوية الإمارات 2071.
وأوضحت الظاهري، في حوار مع «الاتحاد»، أن «المئوية» تشمل حماية البيئة الطبيعية، والتصدي لتغير المناخ والممكنات المستقبلية، وتربط التخطيط البيئي مع القطاعات الأخرى ذات الأولوية كالاقتصاد والطاقة والصحة، كما تستكشف التكنولوجيات المتقدمة الخضراء.
وحددت الظاهري أبرز 8 تحديات تعاني منها البيئة خلال المرحلة الحالية، وهي الآثار المحلية للتغير المناخي، تلوث الأراضي وتدهور التربة والرعي الجائر والتصحر، تدني جودة الهواء وتزايد مخاطر الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي، عدم كفاية البنية التحتية للنفايات، تدهور جودة المياه البحرية، فقدان الموائل وتغيرها وتجزئتها بسبب التطور العمراني، الاستخدام غير المستدام للمياه الجوفية والاستغلال المفرط للأسماك.
وقالت الظاهري: إن إمارة أبوظبي شهدت تحولاً ملحوظاً من حيث الازدهار الاقتصادي، وكان لذلك ثمن، حيث تحملت بيئتنا بعض العناء نتيجة الطفرة التنموية التي شهدتها الإمارة. وكانت وتيرة التنمية سريعة للغاية لدرجة أن البنية التحتية والضوابط البيئية والقدرة على الإنفاذ لم تكن دائماً قادرة على مواكبة هذا التقدم المتسارع. ونتيجة لذلك، نواجه الآن تحديات بيئية مثل تلوث البر والبحر والجو، والاستغلال المفرط للموارد، وتدمير الموائل، وزيادة المخاوف على صحة الإنسان.
وبينت الظاهري أن أولويات العمل لدى الهيئة خلال المرحلة المقبلة ووفقاً لاستراتيجيتها للأعوام الأربعة المقبلة، تتمثل في معالجة أبرز التحديات المرتبطة بالتغير المناخي وجودة الهواء والمياه الجوفية والنفايات وجودة المياه البحرية من خلال العمل مع الشركاء لتحقيق الاستدامة البيئية. إضافة إلى ذلك، ستستمر الهيئة في دورها الرائد عالمياً في المحافظة على التنوع البيولوجي البري والبحري وتعزيز صيد الأسماك المستدام.
وقالت: إن ما نقوم به ينسجم مع السياسة البيئية العامة لدولة الإمارات العربية المتحدة والمعتمدة من مجلس الوزراء، والتي تغطي معظم هذه الأولويات وتحدد مستهدفات وطنية لها.
وفي تفاصيل الاستراتيجية للأعوام 2021- 2025، فإن البرامج التي ستنفذ تتضمن تحقيق المرونة البيئية لإمارة أبوظبي وذلك من خلال التخفيف والتكيف مع التغير المناخي، وحماية جودة الهواء والمياه البحرية، من خلال وضع سياسات وتشريعات للتخفيف من التغير المناخي والتكيف مع آثاره، ووضع سياسات وتشريعات لتحسين جودة الهواء وتقليل التلوث الضوضائي، ووضع التشريعات ومراقبة التحسينات في إدارة جودة المياه البحرية المحيطة.
وفي هذا الإطار، أوضحت الظاهري أن الهيئة ستعمل على المحافظة على معدلات الأيام التي تكون فيها مستويات تلوث الهواء ضمن الحدود الاتحادية وتلك المعتمدة من منظمة الصحة العالمية بنسبة 90% من الوقت، كما سنعمل على خفض نسبة تغيير إجمالي انبعاثات الغازات الدفيئة عن المستوى المرجعي لعام 2016 حتى نسبة 15% في عام 2025.
المياه الجوفية
وأشارت الظاهري إلى أن الهيئة لتحقيق الإدارة المستدامة لموارد المياه الجوفية، ستركز على وضع التشريعات ومراقبة حماية التربة، كما ستقوم بخفض حجم المياه الجوفية المستخرجة سنوياً حتى 1.770 مليون متر مكعب مقدرة في العام 2025. كما ستقوم بزيادة نسبة المرافق والمشاريع المرخصة المتوافقة مع إرشادات جودة التربة حتى نسبة 90% بحلول عام 2025.
الاقتصاد الدائري
وفي مجال الإدارة المثلى للنفايات وتشجيع الاقتصاد الدائري، أفادت الأمين العام لهيئة البيئة أن الهيئة تعمل مع مركز أبوظبي لإدارة النفايات لتحقيق المستهدفات الوطنية حتى عام 2025، بخفض إنتاج الفرد من النفايات إلى 1.5 كجم يومياً، وزيادة نسبة تحويل النفايات الخطرة من المطامر حتى 70% وزيادة نسبة تحويل النفايات البلدية الصلبة من المطامر حتى 39%.
وأضافت: «كما نعمل على تنفيذ سياسة المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة والتي أطلقناها في العام 2020. ومن خلال هذه السياسة، قمنا بإعداد التشريعات لإدخال مفاهيم المسؤولية الممتدة للمُنتِج لتعزيز منظومة الاقتصاد الدائري واسترداد المواد».
الامتثال البيئي
في مجال تطوير السياسات والتشريعات البيئية المتكاملة، لفتت الظاهري إلى أن الهيئة تعمل حتى عام 2025 على تنفيذ 100% من السياسات والتشريعات البيئية المخطط لها، وأن تكون 95% من المرافق المرخصة ممتثلة بشكل كامل للشروط البيئية. كما سيتم اعتماد أنظمة قائمة على الأدلة لتحقيق الامتثال البيئي، وتطبيق نماذج عمل نافذة لتنظيم عمليات الترخيص وتحقيق الالتزام من خلال إجراء التقييم البيئي ومبادرات التراخيص، والامتثال والإنفاذ، وإدارة الطوارئ البيئية. وستحافظ الهيئة على نسبة 100% من خطط الطوارئ المعدة والمعتمدة للصناعات عالية الخطورة.
كما ستتم الاستفادة من النظم المتطورة لتحليل البيانات لقيادة أنشطة البحث والتطوير والتوعية البيئية من خلال جمع البيانات والاستفادة من النظم المتطورة لتحليل البيانات، وتعزيز البحث والتطوير البيئي لإمارة أبوظبي، وتقديم برامج التوعية البيئية المطلوبة، والعمل على زيادة نسبة الوعي البيئي للشركاء حتى 90%.
التنوع البيولوجي
أشارت الظاهري إلى أن الهيئة تواصل إجراء البحوث في مجال الصون والاستعادة والاستخدام المستدام للتنوع البيولوجي، ووضع التشريعات والسياسات التنفيذية للتعافي والاستغلال المستدام لمصايد الأسماك. وصولاً إلى تحقيق نسبة 81% على مؤشر الثروة السمكية المستدامة، وزيادة متوسط الحجم النسبي للمخزون السمكي حتى 30%، وزيادة نسبة إنتاج تربية الأحياء المائية مقابل الصيد البري من العدد الإجمالي لأنواع الأسماك المحلية حتى 30% بحلول عام 2025.
التشريعات
أوضحت الظاهري أن الهيئة تعمل بشكل مستمر منذ اعتماد مجلس إدارتها برئاسة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، في نهاية العام 2019، وفق قائمة خمسية من السياسات والتشريعات البيئية المطلوبة. تشمل هذه القائمة مختلف المجالات البيئية التي تعمل عليها الهيئة من ضمن استراتيجيتها.
وأشارت إلى أن هناك عدداً من التشريعات التي تختص بإدارة النفايات والمواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة وتنظيم تداولها على صعيد الإمارة. كما أن هناك عدداً من التشريعات المتعلقة بالمياه كلائحة المواد الجوفية التي صدرت، ومنها ما هو في مراحلها النهائية كتلك المتعلقة بمعايير تلوث المياه الجوفية أو المتعلقة بالمياه البحرية. وهناك تشريعات خاصة بجودة الهواء قيد الإعداد حالياً. كما أن هناك عدداً من التشريعات لتنظيم الصيد الترفيهي وتحديث قانون الرعي وهو في مراحل متقدمة. كما تعمل الهيئة على عدد من التشريعات الممكنة للإدارة البيئية.
إدارة
أكدت أن الهيئة تعمل من دون انقطاع لإعداد مختلف هذه التشريعات لضمان تنظيم الإدارة البيئية وفق أفضل التشريعات البيئية المعمول بها في العالم وبما يتناسب مع الظروف المحلية.
وقالت: إن السنوات الخمس القادمة ستكون فترة حافلة بإصدار التشريعات ومتابعة تنفيذها مع مختلف المعنيين، من خلال عملية متكاملة مبنية على التشاور مع الشركاء، وخصوصاً للمواءمة مع متطلبات التنافسية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكامل معها.
