أبوظبي (الاتحاد)
نظمت دائرة القضاء في أبوظبي، ورشة عمل افتراضية بعنوان: «الوسائل البديلة للتقاضي – الوساطة والتوفيق»، في ضوء القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 2016 بإنشاء مراكز التوفيق والمصالحة في المنازعات المدنية والتجارية، وذلك بهدف إثراء النقاش حول فلسفة التعديلات التشريعية المستحدثة، ودورها في تعزيز الوساطة والتوفيق كأحد أهم الحلول البديلة للتقاضي.
واستعرضت ورشة العمل التي عقدت عبر تقنية الاتصال المرئي، بمشاركة عدد من أعضاء السلطة القضائية وأعوان القضاة من مراكز التوفيق ومكاتب إدارة وتحضير الدعوى، دور واختصاصات المراكز والمحكمة المختصة بنظر الدعاوى المحالة إلى التسوية، والإحاطة بالآثار المترتبة على تلك الاختصاصات والمحظورات الواجب التقيد بها، فضلاً عن مناقشة توحيد الاتجاهات ذات الصلة بإبرام الصلح، وصلاحيات الموفق ومدى جواز إبداء رأيه وتقييم المستندات والأدلة المقدمة من الأطراف، والاستدلال بالمبادئ القضائية التي تسهم في تقريب وجهات النظر.
