أبوظبي (الاتحاد)
تشارك دولة الإمارات دول العالم في الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات، الذي يصادف يوم السادس والعشرين من شهر يونيو من كل عام، ويقام تحت شعار «ملتزمون يا وطن.. المخدرات آفة»، حيث تعتبر مشكلة المخدرات حاليّاً من أكبر المشكلات التي تعاني منها دول العالم، وتسعى جاهدة لمحاربتها؛ لما لها من أضرار جسيمة على النواحي الصحية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية ولم تعد هذه المشكلة قاصرة على نوع واحد من المخدرات أو على بلد معين، بل أصبحت تعاني منها جميع دول العالم.
مما لا شك فيه أنّ المخدرات من أخطر الآفات التي تواجه أفراد المجتمع، حيث تؤدي إلى تدمير الأجيال وتدمير مستقبلها، وتدفع بهم نحو الجريمة، والعنف، والسرقة، من أجل توفير الأموال اللازمة لشراء المخدرات، إلا أنه من الممكن الوقوف في وجه هذه الآفة من خلال تكاتف جهود كافة الجهات، وعدم السماح لمروجي وتجار المخدرات باستهداف مجتمعاتنا.
إنجازات كبيرة
يقول معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس مكافحة المخدرات بالدولة: يحتفل العالم في السادس والعشرين من شهر يونيو الجاري باليوم العالمي لمكافحة استخدام المخدرات والاتجار غير المشروع بها ويأتي احتفال هذا العام في ظل تحد كبير واجه البشرية كلها ربما يكون الأصعب في التاريخ الحديث، ألا وهو جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، فنحن اليوم نواجه مشكلة قلبت كافة الموازين وأعادت صياغة الأولويات للعالم بأسره.
وأضاف: لا شك أن مشكلة الاتجار بالمخدرات تعد واحدة من أبرز التحديات الأمنية التي تواجه أجهزة المكافحة على مستوى العالم، ولكن.. ورغم كل الصعوبات التي برزت على السطح بسبب هذه الجائحة، إلا أننا عقدنا العزم على تحويل تلك التحديات إلى فرص من خلال تطوير ورفع قدرات فرق العمل ورجال مكافحة المخدرات على مستوى الدولة في اكتشاف الأنماط الإجرامية الجديدة المبتكرة والأساليب التي يمكن أن يلجأ إليها تجار ومروجو المخدرات كبديل عن الطرق السائدة والمعروفة التي كانوا يتبعونها، وذلك في ظل القيود والإجراءات الاحترازية والاحتياطات التي اتخذتها الدولة، والتي شملت إجراءات إغلاق المطارات والموانئ والمنافذ البرية، في سعيها لمواجهة وباء كورونا المستجد.
وأكد أن مجلس مكافحة المخدرات على مستوى الدولة، والذي شكل بموجب القرار الوزاري الذي أصدره الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، في شهر مارس من العام 2016، لم يتوان منذ اليوم الأول في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات، لافتاً إلى أنه في السنوات الأربع لتشكيله تم تحقيق إنجازات كبيرة ومبهرة في عمليات ضبط المتهمين في جرائم المخدرات، وهذا ما أظهرته نتائج المؤشرات والمستهدفات التي تم وضعها كأهداف أولية، والتي تم تجاوزها بمراحل. وأثنى على التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين على مستوى الدولة، من وزارات وهيئات ودوائر حكومية وجهاز حماية المنشآت وحرس السواحل وهيئات الجمارك الاتحادية والمحلية ومراكز التأهيل الوطنية، وأجهزة الرقابة المالية، مشيداً بكافة الجهود الجبارة والمخلصة التي يبذلها رجالنا في أجهزة المكافحة على مستوى الدولة، وجميع الشركاء.
جهود الداخلية في المكافحة
ويقول العميد سعيد عبدالله توير السويدي مدير عام مكافحة المخدرات الاتحادية بوزارة الداخلية، نائب رئيس مجلس مكافحة المخدرات: إن جهود الإمارات في مكافحة المخدرات تسير وفق استراتيجية شاملة تأخذ بعين الاعتبار هذه القضية التي تشكل خطراً جسيماً يهدد دول العالم أجمع، ولقد عملت الدولة بشكل مستمر على تحديث القوانين والتشريعات الخاصة بمكافحة المخدرات، أما على الصعيد الأمني، فقد عملت الجهات الشرطية والأمنية على قدم وساق، من خلال استراتيجيتها الأمنية الشاملة لترسيخ حالة الأمن والاستقرار في الدولة من خلال مواكبة المستجدات العصرية واستخدام أفضل التقنيات لتحقيق أفضل معدلات الأمن، وبفضل ذلك تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الاتحادية من ضرب مخططات تجار المخدرات، وإحباط عمليات الترويج خلال الأعوام الماضية.
وأضاف: إن جهود المكافحة التي تبذلها وزارة الداخلية أسهمت في الحد من العرض والطلب على هذه الآفة، حيث أطلقت مبادرة لتحديد مدى انتشار المخدرات في الدولة وفق أعلى الممارسات والتجارب العالمية الناجحة، وتبنت أيضاً منصة إلكترونية بالتعاون المتميز مع القطاع الصحي في الدولة لمراقبة صرف الأدوية المخدرة للحد من إساءة استخدامها، لافتاً إلى أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً لمكافحة المخدرات.
وأوضح أن عام 2020 كان عاماً استثنائياً، حيث أدت جائحة كورونا «كوفيد- 19» إلى تغير نمط تهريب المخدرات والاتجار بها وترويجها، وأثر ذلك أيضاً على اتجاه التعاطي، حيث اتجهت العصابات إلى أساليب مستحدثة لتهريب المخدرات، واصبح التسويق الإلكتروني للمخدرات والترويج لها تحدياً نتعامل معه بكل حزم.
وأشار إلى أن التقرير السنوي لجرائم المخدرات لعام 2020 الذي تصدره الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الاتحادية بوزارة الداخلية، يعكس الجهود والإنجازات التي تحققت، سواء على المستوى المحلي أو الدولي، فقد بلغ عدد المتهمين المضبوطين على المستوى المحلي في جرائم المخدرات 6973 متهماً، وبلغت الكميات المضبوطة على مستوى الدولة في العام الماضي 18 ألفاً و3 كيلو جرامات، وهذه القراءات الإحصائية تشير إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها أجهزة المكافحة للتصدي لهذه الآفة.
أما على مستوى الدولي، فقد استطاعت الوزارة ضرب شبكات تهريب وترويج المخدرات في عقر دارها من خلال التعاون الإقليمي والدولي المتميز مع الأجهزة النظيرة لتلك الدول، مؤكداً أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لعمليات التسليم المراقبة، وذلك نظراً لما تحققه من نجاح في التوصل إلى كافة الأطراف المتورطة في قضايا تهريب المخدرات والاتجار بها، وتحرص الوزارة على تعزيز التنسيق الدولي والفاعل في سبيل تعزيز أمن المجتمعات. كما حصلت وزارة الداخلية بدولة الإمارات على مدى خمس سنوات متتالية على المركز الأول في جائزة أفضل تعاون ميداني معلوماتي عملياتي على المستوى العربي والإقليمي والدولي، أدى إلى ضبط شبكات تهريب المخدرات الصادرة عن الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.
التوعية قبل العلاج
ويقول الدكتور حمد الغافري مدير عام المركز الوطني للتأهيل، رئيس اللجنة الوطنية العليا للعلاج والتأهيل عضو مجلس مكافحة المخدرات على مستوى الدولة: يعد مجال التعامل مع علاج وتأهيل مدمني الكحول والمخدرات واحداً من أكثر المجالات ديناميكية محلياً وعالمياً، إذ يشمل مجموعة من المحاور والتي تبدأ من مكافحة انتشارها بالتوعية على مستوياتها الثلاث، ومن ثم تأتي مرحلة العلاج والتأهيل والخدمات الطبية والتثقيفية المقدمة لمرضى الإدمان الذين تم التغرير بهم وجعلوا من أنفسهم ضحايا لهذا الوباء الفتاك.
وأضاف: أن كل هذه المحاور تترافق مع جهود التثقيف والوقاية التي من شأنها أن ترفع وعي الأفراد لرفض كل ما يمكن أن يرتبط بتصنيع وترويج وتعاطي المخدرات، لافتاً إلى أن هذه الجهود الذي تبذلها مختلف المؤسسات الحكومية وغير الربحية والخاصة من شأنها إنشاء جيل جديد أكثر وعياً بمخاطر المخدرات على المجتمعات من ناحية اجتماعية وأمنية واقتصادية.
وأكد أن دولة الإمارات كانت وما زالت من أكثر الدول تصدياً لآفة المخدرات عبر ما تبذله من جهود كبيرة علمية من خلال مؤسساتها الحكومية وغير الحكومية العاملة على مستويات تقديم خدمات التثقيف والعلاج والتأهيل وإعادة الدمج للمجتمع.
وفي ما يتعلق بعلاج مرضى الإدمان، أوضح أن المركز الوطني للتأهيل يعتمد مبادئ الحفاظ التام على سرية وخصوصية المرضى، بصورة تشجع أي مريض على التقدم طواعية لتلقي العلاج وفق أحدث الممارسات العالمية، ويتم التشجيع على التقدم لطلب العلاج حيث كفل القانون الاتحادي لمكافحة المخدرات حرية التقدم لطلب العلاج دون أية ملاحقة قانونية. وذكر الدكتور حمد الغافري أنه في الآونة الأخيرة لوحظ ارتفاع معدل الطلب الطوعي على العلاج خلال انتشار جائحة «كوفيد- 19»، خاصة في ظل ما يقدمه المركز من خيارات مرنة للعلاج في العيادات الداخلية والخارجية وعبر العيادة الافتراضية، والتي بدأت في استقبال كثير من المرضى المراجعين في العيادة الخارجية، لافتاً إلى أن المركز استقبل منذ إنشائه في عام 2002 حتى الآن عدد 4600 مريض، الأمر الذي يعزز ثقة المريض بالخدمات العلاجية المقدمة بمختلف أنواعها واستطعنا دعم نسب التعافي من الإدمان على مستوى الدولة لتصل إلى 66%، وهي من أعلى النسب العالمية. وأكد أن المركز تمكن من توسيع نطاق الاعتراف والاعتماد العالمي بما يقدمه من خدمات.
وأشار إلى دور المعهد التدريبي للمركز في بناء قدرات العاملين بقطاع علاج مرضى الإدمان، حيث نظم مؤخراً برنامجاً تدريبياً لبناء القدرات في مجال الوقاية من تعاطي المخدرات والكحول.
مسؤولية مجتمعية
ويقول العقيد الدكتور راشد الذخري، رئيس اللجنة الوطنية العليا للوقاية من المخدرات: إن استراتيجية الوقاية من المخدرات في وزارة الداخلية، تسعى لإيجاد مجتمع واع بمخاطر المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وتمكين مؤسسات الدولة وأفراد المجتمع وبناء قدراتهم ومهارتهم للوقاية من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وفق منهجية علمية، تهدف إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي بأخطار المخدرات وتنمية المهارات الشخصية والقيم الأخلاقية المعززة للسعادة والإيجابية، وتعزيز دور الأسرة للمساهمة في الوقاية من المواد المخدرة. وأكد أن اللجنة الوطنية تعمل بشكل مستمر على تفعيل المسؤولية المجتمعية ونشر الوعي بين مكونات المجتمع المختلفة وتعزيز إدراك الأجيال الناشئة بمدى خطورة المخدرات والإدمان وتداعياته، كما تقوم اللجنة بوضع السياسات والإجراءات والبرامج الوقائية، لافتاً إلى أن الوقاية من المخدرات هي مسؤولية مجتمعية في المقام الأول.
تعاون مثمر مع الأمم المتحدة
أكد القاضي الدكتور حاتم علي، مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، دعمه المتواصل لجهود دولة الإمارات وتعاونها مع مكتب الأمم المتحدة، في دعم جهود المكافحة والاستثمار في بناء القدرات البشرية واستخدامها في نشر الوعي في دول مجلس التعاون الخليجي من خلال الِلجان الوطنية الثلاث المعنية بالتوعية والوقاية والمكافحة والعلاج لمساعدة دولة الإمارات ودعم جهودها في مجال الوقاية من المخدرات والحد من أضرارها على أفراد المجتمع. وقال: إن الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات، يأتي وقد اتخذت دولة الإمارات العربية المتحدة العديد من الخطوات الراسخة لمكافحة المخدرات والوقاية منها تمثلت في تشكيل لجان خاصة بالمكافحة والوقاية والعلاج المنبثقة عن مجلس مكافحة المخدرات بالدولة، ووضع استراتيجية وطنية للمكافحة، والدليل الوطني للوقاية من المخدرات، وهو الذي يساعد الجهات الحكومية والخاصة على تنفيذ المعايير والتدابير الدولية للوقاية من المخدرات، منها: برنامج نبراس، بالإضافة إلى العديد من البرامج التي عمل عليها شركاؤنا لمحاولة التخلص من هذه الآفة الدخيلة على مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة.
